مقدمه
دراجرای ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۸۲)، برخی از اعمال کارکنان که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود و برخورد با مرتکبین آنها با توجه به مواد و جداول مربوط در آیین‌نامه انضباطی از اختیارات فرماندهان، روساء و مدیران می باشد به شرح این دستورالعمل تعیین و ابلاغ می گردد:
الف متن مواد مربوط در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح:
– ماده ۱۳۰: اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)،(۵۱) و (۷۸) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.
۱- ماده ۳۸: هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (۳۷) این قانون دستوری را لغو نماید به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می گردد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.
تبصره : هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند، باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می گردد.
ماده ۳۷: هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف : هر گاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال.
ب: اگر مخالفت با اوامر در ناحیه ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد، در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.
۲- ماده ۴۲: هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف: هر گاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب- هر گاه حرکت برای عزیمت به منطقه ای که در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج: در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از دو ماه تا یکسال.
-تبصره ۱: هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از مهلتی که به او داده شده، بدون عذر موجه تأخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار خواهد شد.
-تبصره ۲: هر نظامی که در منطقه عملیاتی جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
۳- ماده ۴۳: هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن یا همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم در غیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود:
الف: هر گاه در مقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب: هر گاه در ناحیه ای باشد که در حالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت آماده باش رزمی باشد و حبس از دو تا ده سال.
ج: در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا دوسال.
-تبصره : نگهبان ، مأمور ( اعم از نظامی و انتظامی ) مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه و یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد.
۴- ماده ۴۴: هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می شود:
الف : هر گاه در مقابل دشمن و محاربان باشد ،در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب: هر گاه در ناحیه ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دوسال.
ج: در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از دوماه تا یکسال .
۵- ماده ۵۱: هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر ویا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظائف نظامی بی علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند، به نحوی که درتضعیف سایر نیروهای انتظامی موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می گردد:
الف: هر گاه در مقابل دشمنان باشد، چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب: هر گاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج: در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
-تبصره: مرتکبین جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد. مگر آنکه ادامه خدمت به هیچوجه مقدور نباشد.
۶- ماده ۷۸: هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا بطور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف: چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
ب: درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج: در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یکسال.
-تبصره۱: چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد، مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
-تبصره ۲: هر گاه اعمال مورد اشاره در بندهای ( ب، ج) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد، درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد، مرتکب به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و درغیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می شود، پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.
ب : عناوین تخلف موضوع مواد مورد اشاره در ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح:
ماده ۱- لغو دستور در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود:
۱- عدم اجرای دستورات اداری « مواردی که موجب اخلال در یگان یا انجام ماموریتهای محوله به یگان یا سایر نیروهای مسلح گردد در مرجع قضائی رسیدگی می شود.»
۱- عدم حضور در صبحگاه و تجمعهای اداری .
۳- عدم آراستگی ظاهری و عدم استفاده مناسب از البسه و نشانهای نظامی .
۴- عدم توجه به نظافت شخصی و جمعی.
۵- عدم اجرای دستورهای مربوط به امور آموزشی « لغو دستور در مورد انجام آموزشهای مربوط به امور جنگی و رزمایشهای مصوب با سطح نیرو و بالاتر در مراجع قضائی رسیدگی می شود.»
۶- عدم رعایت آیین‌نامه ها ، دستورالعملها و بخشنامه های اداری .
۷- سستی و سهل انگاری در انجام وظیفه و اجرای دستورات در زمینه های اداری و تدارکاتی.
۸- عدم رعایت احترامات و شئونات نظامی.
۹- امتناع از اجرای دستورات مربوط به تنبیهات انضباطی مانند دستور معرفی به بازداشتگاه و …
۱۰- عدم مراجعه به آزمایشگاههای پزشکی و جهت انجام آزمایشهای مربوط به تشخیص بیماریهای عفونی ، واگیر مواد مخدر و …..
۱۱- خروج غیر مجاز از پادگان یا یگان محل خدمت .
۱۲-عدم اجرای دستور مربوط به آماده باش درغیر از وضعیتهای اضطراری و جنگی.
ماده ۲- عدم حضور به موقع برای عزیمت به ماموریت در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود:
۱- عدم حضور در دوره ها و کلاسهای آموزشی.
۲- عدم رعایت زمان حضور جهت اعزام به ماموریتهای اداری.
۳- تأخیر در انجام مأموریت اداری.
ماده ۳- ترک محل نگهبانی در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود:
۱- خارج شدن لحظه ای از محل نگهبانی در غیر از موارد نگهبانی از اماکن حساس و حیاتی .
۲- ترک پست در مواردی که نگهبان مسلح به سلاح سرد باشد.
۳- جایگزینی یا تعویض پست نگهبانی بدون مجوز و بدون هماهنگی لازم با مسئولین مربوط.
۴- فاصله گرفتن جزئی از محل نگهبانی به نحوی که نسبت به محل نگهبانی دید و اشراف داشته باشد.
۵- ترک پست بعد از خاتمه زمان نگهبانی و قبل از مستقرشدن نگهبان بعدی بدون هماهنگی در غیر از اماکن حساس و حیاتی.
ماده ۴- خوابیدن ارادی در هنگام نگهبانی در موارد ذیل صرف تخلف انضباطی محسوب می شود:
۱- خوابیدن در مواردی که نگهبان مسلح به اسلحه سرد است.
۲- در مواردی که خوابیدن در اثر فشارهای بیش از حد کار یا نگهبانی مستمر غیر متعارف یا مواردی از این قبیل باشد.
۳- خواب لحظه ای در هنگام نگهبانی بدون ایجاد شرایط مساعد خواب در مناطق غیر رزمی و حیاتی و حالت آماده باش.
ماده ۵- ایراد صدمه به خود، تهدید به خود زنی، تمارض و بی علاقگی به خدمت در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود:
۱- اعلام و اظهار ایراد صدمه به خود.
۲- تهدید فرمانده به خود زنی در غیر از مناطق جنگی و عملیاتی و شرایط بحرانی رزمایشهای با آتش.
۳- تسهیل شرایط ، تعلیم و تحریک دیگران برای ایراد صدمه به خود یا تهدید به خود زنی.
۴- تمارض برای عدم انجام امور غیر رزمی.
۵- تهدید به خود زنی ، تمارض در برابر فرمانده، رئیس یا مافوق خارج از سلسله مراتب.
۶- تظاهر به بی علاقگی به خدمت در موارد متعدد در غیر از شرایط رزمی ، جنگی و بحرانی.
۷- ایراد صدمه جزئی به خود بگونه ای که وقفه ای در انجام وظائف روزانه وی ایجاد نشود.
ماده ۶- موضوعات مذکور در ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود:
۱- گزارش خلاف واقع کتمان حقیقت، گزارش با تغییر ماهیت ، گزارش ناقص و عدم اعلام به موقع گزارشها در مورد اعلامی که جنبه محرمانه نداشته باشد و یا مقدمه انجام جرم و یا سوء استفاده مالی نباشد و باعث اخلال در وظائف و مأموریت یگان نگردد.
۲- هر گاه گزارش خلاف واقع، کتمان حقایق، گزارش با تغییر ماهیت، گزارش ناقص، عدم گزارش جرائم به مقامات ذیصلاح، جلوگیری از گزارش جرائم و عدم اعلام بموقع گزارشها و جرائم ناشی از بی مبالاتی و سهل انگاری باشد و موجب خسارت عمده و یا جنایت بر اعضاء یا نفس نشده باشد.
ماده ۷: موارد تشخیص:
۱- تشخیص اولیه مصادیق موضوع این دستور العمل ( از حیث شمول یا عدم شمول ) حسب مورد به عهده فرمانده رئیس یا مدیر مستقیم قسمت مربوط می باشد.
۲- در صورت تشکیک فرمانده ،رئیس یا مدیر مستقیم ازنظر شمول یا عدم شمول عمل ارتکابی با مصادیق دستورالعمل موضوع در اسرع وقت از طریق سلسله مراتب به فرمانده ، رئیس یا مدیری که اختیار انعکاس گزارش یا جرائم به مراجع قضائی را دارد منعکس می شود.
۳- در صورتی که فرماندهان یا مسئولین یگانهای نیروهای مسلح در تشخیص هر یک از مصادیق مذکور در این دستور العمل ابهام داشته باشند و یا مصادیق جدیدی که از نظر اهمیت مشابه مصادیق فوق الذکر می باشد مورد استعلام واقع شود ، پاسخگوئی و رفع ابهام به عهده ستاد کل نیروهای مسلح می باشد.
ماده ۸: مستثنیات
۱- اعمالی که در این دستور العمل ذکر شده در صورتی تخلف صرف محسوب می شوند که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و یا سایر قوانین به صراحت جرم شناخته نشده باشند.
۲- ارتکاب اعمال مصروحه در ماده ۳۸ و بند « ج » مواد ۴۲- ۴۳-۴۴-۵۱-۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در موارد ذیل از موضوع این دستور العمل خارج می باشد:
الف- در صورتی که مربوط به امور عملیاتی و جنگی باشد.
ب: در صورتی که در مقابل دشمن، اشرار مفسدان ، قاچاقچیان و یا سارقین و یا افراد خرابکار باشد.
ب- در صورتی که با عث انفجار، سرقت، خرابکاری و یا موجب آثار زیانبار امنیتی و یا صدمات بدنی و یا خسارات عمده مالی شود.
تبصره- منظور از خسارت مالی در بند (ج) این ماده و همچنین بند ۲ ماده ۶ خسارتی است که مبلغ آن از یکصد میلیون ریال بیشتر باشد و این مبلغ در صورت ضرورت توسط ستاد کل ن.م قابل افزایش است.
ماده ۹: این دستورالعمل مشتمل بر مقدمه و متن مواد مربوط از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، در نه ماده تنظیم و طی گردشکار ۷۰۹۷۵ و شماره ۴ /۸ /۱۳۸۳ به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا تقدیم و در تاریخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۳ به تصویب معظم له رسید.
دستورالعمل بند (الف) و تبصرههای ماده ۶۰ ق مجازات جرائم نیروهای مسلح
الف: مقدمه:
ماده ۶۰ ـ (ق مجازات جرائم ن.م ـ مصوّب ۹/۱۰/۱۳۸۲): کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار میشود: (الف) چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده میشود. این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.
(ب) چنانچه پس از مدت یادشده در بند (الف) این ماده خود را معرفی کنند و یا سابقه فـرار از خدمـت داشـته باشند به حکـم دادگـاه به حبـس از دو تا شـش ماه محکوم میگردند.
(ج) چنانچه در زمان جنگ یا بسیج فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آمادهباش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آمادهباش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود در صورتیکه معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.
تبصره ۱: فراریان مشمول بند (الف) فوق در صورتی که مدعی عذر موجهی باشند، ادعای آنان در هیئتی که با شرکت فرماندهان و مسئولین عقیدتی سیاسی و مسئولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشکرها و تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و ردههای همطراز و بالاتر تشکیل میگردد، بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است در صورت عذر موجه به تشخیص هیئت مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر میگردد.
تبصره ۲: در صورتیکه انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممکن است با تصویب هیئت یادشده در تبصره (۱) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود.
تبصره ۳: دستورالعمل بند (الف) و تبصرههای این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ میشود.
ب: هدف:
تعیین نحوه تشخیص عذر موجه کارکنان وظیفه فاقد سابقه فرار از خدمت که مرتکب فرار (کمتر از ۶۰ روز) شدهاند و مدعی عذر موجه میباشند.
ج: منظور:
ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین سازمانهای مختلف نیروهای مسلح در تشکیل هیئتهای تشخیص عذر موجه کارکنان وظیفه فاقد سابقه فرار از خدمت که مرتکب فرار کمتر از ۶۰ روز شدهاند و مدعی عذر موجه میباشند.
د: اجراء:
ماده ۱: با کارکنان وظیفه نیروهای مسلح که در زمان صلح برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت ۶۰ روز از شروع غیبت ( از روزی که در محل خدمت حاضر نشده تا پایان شصتمین روز) مراجعه نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی براساس این دستورالعمل رفتار خواهد شد.
ماده ۲: به خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه موضوع این دستورالعمل در مقابل هر روز غیبت و فرار دو روز افزوده میشود این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.
ماده ۳: چنانچه معرفی کارکنان وظیفه فراری به محل خدمت خود پس از ۶۰ روز از تاریخ غیبت باشد و یا اینکه کارکنان مزبور دستگیر شوند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به فرار آنان در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴: پرونده فرار کارکنان وظیفه فراری موضوع این دستورالعمل در طول مدت فرار آنها تهیه و در صورت دستگیری در طول مدت فرار و یا بلافاصله پس از گذشت ۲ماه از تاریخ غیبت آنها جهت رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال خواهد شد.
ماده ۵ : فراریان مشمول این دستورالعمل در صورتیکه مدعی عذر موجه باشند، ادعای آن در هیئتی که با شرکت فرماندهان، روساء، مدیران و مسئولین عقیدتی سیاسی (نمایندگی ولی فقیه در سپاه) و مسئولان حفاظت اطلاعات و یا معاونان آنان در سطح لشکرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی (فرماندهی انتظامی استان) و ردههای همطراز و بالاتر تشکیل میگردد بررسی شده و نظر اکثریت اعضاء هیئت مزبور نسبت به موجه یا موجه نبودن عذر اعلام شده قطعی است. تبصره: در تشکیل هیئت و اولویت در رسیدگی به پرونده افراد باید مدت خدمت باقیمانده آنها مورد توجه قرارگیرد به نحوی که قبل از پایان خدمت دوره ضرورت پرونده این افراد رسیدگی و نسبت به آن اخذ تصمیم شود در هر صورت مدت اضافه خدمت این افراد از دوبرابر مدت غیبت و فرار آنها و حداکثر ۹۰ روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۶ : معاذیر موجهه که توسط هیئتهای موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار می‌گیرد عبارتند از:
(الف) بیماری مانع از حضور که وفق مقررات ابلاغی به تأیید پزشک یگان محل خدمت فرد برسد.
(ب) فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر، اولاد (در زمانی که عرفاً برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (در صورتی که مراقب دیگری نمیباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
(ج) ابتلای به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
(د) در توقیف یا حبس بودن.
تبصره ۱: کلیه کارکنان وظیفه که به حوادث مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده مبتلا کرد موظفند در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان محل خدمت خود اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید در صورتی که امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت طبق مقررات این دستورالعمل با آنان رفتار خواهدشد.
تبصره ۲: در صورتی که بنا بر نظر یکی از اعضاء هیئت موضوع ماده ۵، برای تأیید صحت هر یک از معاذیر اعلام شده و میزان تأثیر آن نیاز به اخذ نظر پزشک یا کارشناس متخصص و یا سازمان خاص باشد نظر هیئت پس از وصول نظر تخصصی اعلام خواهدشد.
تبصره ۳: کارکنان وظیفه در صورت بیماری مکلفند برای معالجه به مراکز درمانی نیروهای مسلح مراجعه نمایند و نسبت به اخذ گواهی اقدام نمایند و در صورت فوریت و ضرورت معالجه به سایر مراکز درمانی گواهیهای صادره از سوی آن مراکز، در صورتیکه عذر موجه تلقی خواهد شد که به تأیید مراکز درمانی نیروهای مسلح برسد در این صورت با تشخیص هیئت ایام غیبت موجه تلقی خواهد شد.
ماده ۷: در صورت موجه بودن بخشی از ایام غیبت و فرار به ایام غیبت اضافه خدمت تعلق نمیگیرد. تبصره: در صورتیکه به تشخیص هیئت بخشی از مدت غیبت و فرار موجه تلقیگردد به گونهای که باقیمانده ایام غیبت بیش از ۱۵ روز نباشد فعل ارتکابی فرار محسوب نخواهد شد و فقط مقررات انضباطی مربوط به غیبت توسط فرماندهان درباره متخلف اجراء خواهد شد.
ماده ۸: در صورتی که مدت فرار مرحله اول بیش از ۲ ماه باشد پرونده به مراجع قضائی ارسال میشود. چنانچه توسط مرجع قضائی نسبت به قسمتی از ایام فرار به لحاظ عذر موجه قرار منع پیگیر صادر شود و باقیمانده فرار مشمول این دستورالعمل باشد مراتب از سوی مرجع قضائی به یگان مربوط اعلام و یگان مطابق مقررات این دستورالعمل (با نظر فرمانده) اقدام خواهد نمود.
ماده ۹: در صورت اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه فراری موضوع این دستورالعمل و اعمال اضافه خدمت نسبت به آنها با اعلام رضایت فرمانده، مدیر یا رئیس یگان یا قسمت مربوط از خدمت وی و تصویب هیأت موضوع ماده ۵ تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده میشود.
تبصره: عدم پذیرش عذر موجه اعلام شده از سوی کارکنان وظیفه مانع از رسیدگی به تقاضای کسر اضافه خدمت مبنی بر اعلام رضایت فرمانده نخواهد بود و در هر صورت آراء صادره از هیأتها قطعی بوده و پرونده فرار از خدمت یک نفر بیش از دو بار در هیأت مطرح نخواهد شد.
(هـ) هماهنگیها:
ماده ۱۰: ریاست هیأت موضوع ماده ۵ این دستورالعمل حسب مورد با فرماندهان، رؤسا و مدیران لشکرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی (فرمانده انتظامی استان) و یا جانشین و معاونین ثابت (رکن یکم یا نیروی انسانی) آنان میباشد و تشکیل هیأت بدون حضور هر یک از آنها فاقد رسمیت است.
ماده ۱۱: دبیرخانه هیأت در معاونتهای نیروی انسانی (رکن یکم) یا واحدهای مشابه آنها تشکیل خواهد شد و خلاصه مذاکرات و مصوّبات هر جلسه در دفتر مخصوص که برای همین منظور تهیه میشود، ثبت خواهد گردید و به امضاء حاضرین در جلسه خواهد رسید. دبیرخانه موظف است مصوّبات را حداکثر از ظرف ۴۸ ساعت از زمان پایان جلسه به مبادی ذیربط اعلام نماید.
ماده ۱۲: محل رسیدگی به ادعای کارکنان وظیفه، همان واحدی است که هیأت در آن تشکیل میگردد و فرد در آن واحد یا یگان خدمت مینماید. در صورتی که در واحد یا یگانی به هر دلیل هیأت تشکیل نگردد، رسیدگی به ادعای کارکنان وظیفه در یگان یا واحد بالاتر که دارای هیأت میباشد انجام خواهد شد. در هر صورت باید به ادعای کارکنان وظیفه قبل از پایان یافتن مدت خدمت قانونی آنها رسیدگی شود.
ماده ۱۳: این دستورالعمل با یک مقدمه (متن ماده ۶۰ ق. مجازات جرائم ن.م) و چهار بخش متضمن ۱۳ ماده و ۶ تبصره تنظیم و در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۲۸ به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح رسید.