ماده ۱ – بمنظور توسعه و افزایش صادرات کشور و حفظ حقوق صادرکنندگان در مقابل خطرات مالی که معمولا شرکتهای بیمه تجارتی آنها را بیمه نمیکنند همچنین تضمین اعتباراتی که بمصرف صدور اینگونه کالا و خدمات میرسد صندوق ضمانت صادرات ایران که در این قانون صندوق نامیده میشود تأسیس میگردد.
ماده ۲ – صندوق بصورت شرکت سهامی اداره میگردد و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته بوزارت اقتصاد است و بر طبق مقررات این قانون و قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
ماده ۳ – سرمایه صندوق مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) است که به دویست سهم یک میلیون ریالی بانام تقسیم میشود و تمام آن متعلق بدولت و غیر قابل انتقال میباشد. سرمایه مذکور از محل اعتبارات عمرانی کشور تأمین و پرداخت میشود.
افزایش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه آن خواهد بود.
تبصره – هر گاه درآمدهای حاصل برای پرداخت خسارتها کافی نباشد در ده سال اول فعالیت صندوق کسری مربوط در هر سال پس از کسر اندوخته‌های سالهای قبل در بودجه کل کشور منظور میگردد.
ماده ۴ – بودجه سالانه صندوق پس از تأیید شورایعالی به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ترتیب تخصیص سود ویژه و میزانی که بنام اندوخته احتیاطی باید منظور شود در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.
ماده ۵ – صندوق میتواند برای رفع احتیاجات خود از مؤسسات اعتباری داخلی با تأیید شورایعالی و تصویب مجمع عمومی وام دریافت دارد.
ماده ۶ – صندوق دارای ارکان زیر خواهد بود:
الف – مجمع عمومی: نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی بعهده وزیر اقتصاد و وزیر دارائی و یک نفر دیگر از وزیران خواهد بود که از طرف هیئت وزیران انتخاب میشود. ریاست مجمع با وزیر اقتصاد است.
ب – شورایعالی: اعضاء شورایعالی صندوق از دوازده نفر اشخاص زیر تشکیل میگردد:
۱ – وزیر اقتصاد و در غیاب او معاون کل.
۲ – رئیس کل بیمه مرکزی ایران.
۳ – معاون بازرگانی وزارت اقتصاد.
۴ – معاون وزارت دارائی.
۵ – معاون وزارت امور خارجه.
۶ – معاون سازمان برنامه و بودجه.
۷ – رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و در غیاب او یکی از نواب رئیس.
۸ – قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.
۹ – مدیر عامل کانون بانکها.
۱۰ – رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران.
۱۱ – یک نفر کارشناس امور بازرگانی بانتخاب وزیر اقتصاد.
۱۲ – یک نفر کارشناس امور بازرگانی به انتخاب وزیر اقتصاد.
وزیر اقتصاد و در غیبت او معاون کل ریاست شورایعالی را خواهد داشت.
ج – مدیر عامل: مدیر عامل صندوق که مسئول اجرائی صندوق میباشد به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
د – حسابرس (بازرس): صندوق دارای یک نفر حسابرس (بازرس) میباشد که به پیشنهاد وزیر دارائی و با تصویب مجمع عمومی صندوق برای مدت یک سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده ۷ – صندوق مطالبات صادرکنندگان را از خریداران کالاها و خدمات صادراتی در مقابل خطرات ناشی از امور زیر و بترتیب و تا میزانی که در آیین‌نامه مربوط مشخص میگردد، تضمین میکند مشروط بر اینکه ناشی از عدم انجام تعهدات صادرکننده نباشد.
۱ – ورشکستگی و یا اعسار خریدار.
۲ – استنکاف خریدار از قبول خدمت یا کالاهای صادر شده.
۳ – خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید.
۴ – عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سررسید مربوط.
۵ – اعمال سیاست محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.
۶ – وقوع جنگ یا حالت جنگ.
۷ – تیره شدن روابط و یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار، بنحوی که نتیجتاً صادرکننده موفق بدریافت مطالبات خود در سررسید نگردد.
۸ – اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان گردد.
۹ – سلب مالکیت از خریدار کالا یا خدمات در خارج از کشور بر اثر ملی‌شدن یا مصادره اموال بنحوی که صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود نگردد.
۱۰ – سایر حوادثی که معمولا توسط شرکتهای بیمه، بیمه نمیشود.
[آیین‌نامه نحوه محاسبه و تعیین میزان خسارات صادرکنندگان موضوع ماده ۷ قانون صندوق ضمانت صادرات ایران]
ماده ۸ – حدود وظایف و اختیارات ارکان صندوق تابع مقررات این قانون و اساسنامه صندوق است که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تأیید مجمع عمومی برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد گردید.
در مورد تغییر در اساسنامه صندوق نیز بترتیب فوق عمل خواهد شد.
[اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران]
ماده ۹ – صندوق در مقابل انجام خدمات مذکور در ماده هفت کارمزد دریافت میدارد. کارمزد موضوع این قانون و هزینه‌های دیگری که برای اجرای آن لازم است طبق تعرفه‌ایست که پس از تأیید شورایعالی صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۰ – تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی صندوق با رعایت مقررات مربوط با مراجعی است که در اساسنامه پیش‌بینی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز شنبه ۳۰/۴/۱۳۵۲ در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه نهم ا‌مردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دیدگاه شما