ماده اول ) مرزنشینان که با رعایت مقررات پایاپای و مبادلات مرزی اقدام به صدور تره بار مینمایند الزامی برای تحصیل پروانه بازرگانی خارجی و دریافت اظهار نامه قبل از صادرات از وزارت اقتصاد ملی نخواهند داشت و تره بار را می‌توانند بدون محدودیت و با انجام مقررات مذکور در بالا صادر نمایند.
ماده دوم ) وزارت دارائی و وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی مشتمل بر دو ماده تصویب میشود .
بتاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۳۲
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما