ماده اول ) از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ماده دوم لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۱ لغو و ماده مزبور بشرح ذیل اصلاح میشود:
«ماده ۲» نسبت بعوارضی که در مقابل انجام خدمت با استفاده از وسائل متعلق بدولت از قبیل باربری و انبارداری و مهر سربی و عوارض بندری و بارگیری کشتی از طرف گمرک و کرایه حمل و نقل بوسیله راه آهن دولتی طبق تعرفه و مقررات مربوط دریافت میگردد در مورد کالاهای صدوری از ۱۵ تا ۶۰ درصد تخفیف با تصویب هیئت وزیران منظور خواهد گردید»
ماده دوم ) وزارت دارائی و وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی مشتمل بر دو ماده تصویب می شود.
بتاریخ ۶ دیماه ۱۳۳۱
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما