فصل اول ـ تشویق صادرات
ماده ۱ـ صادرات کشور از پرداخت هرگونه عوارض داخلی معاف است و انجمنهای شهر حق ندارند بهیچ عنوان عوارضی به کالاهای صدوری کشور تحمیل یا از کالاهای عبوری که جهت صدور به خارجه از شهر عبور مینماید عوارضی مطالبه نمایند و فقط از آنچه از کالاهای صادراتی که در شهر مصرف میشود می‌توانند عوارض دریافت کنند.
ماده ۲ـ نسبت بعوارضی که در مقابل انجام خدمت یا استفاده از وسائل متعلقه بدولت از قبیل باربری و انبارداری و مهر سربی و عوارض بندری و بارگیری کشتی از طرف گمرک و کرایه حمل و نقل بوسیله راه‌آهن دولتی طبق تعرفه و مقررات مربوطه دریافت میگردد در مورد کالاهای صدوری از ۴۰ تا ۶۰ درصد تخفیف با تصویب هیئت وزیران منظور خواهد گردید.
ماده ۳ـ شرکت های صادراتی که فعالیت‌های خود را منحصر صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی نموده بتشخیص وزارت اقتصاد ملی برای انجام این منظور تأسیسات فنی و تخصصی بوجود آورند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:
بند الف ـ شرکتهای صادراتی که بعداً تشکیل شونـد از تاریخ شروع ببهره‌برداری تا مدت ۲ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود
بند ب ـ هر قسم لوازم بسته‌بندی از قبیل گونی ـ پارچه چتائی ـ پارچه برزنت ـ ریسمان ـ و طناب علفی ـ تسمه فلزی ـ میخ ـ کاغذ ـ مقوا ـ تخته ـ حلبی های ساده یا لاک زده و غیره که برای تهیه قوطی و چلیک و تهیه ظروف کالاهای صادراتی وارد گردد به عنوان ورود موقت و به شرط تحقق صدور آنچه وارد شده از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف خواهدبود و فقط معادل حقوق و عوارض گمرکی سپرده نقدی یا ضمانت بانگی خواهند سپرد که هنگام اعاده آن بخارجه مسترد خواهد گردید
بند ج ـ ماشینهای پنبه پاک‌کنی ـ ماشینهای پشم‌شوئی ـ منگنه‌ای عدل‌بندی ـ ماشینهای ضد عفونی نمودن کالا ـ ماشینهای کنسرو سازی و قوطی سازی از مقوا و حلبی ـ ماشینهای میوه خشک کنی و تمیز نمودن آن ـ ماشینهای مخصوص بیرون آوردن هسته میوه‌جات ـ ماشینهای تولید سرما برای انبارهای صادراتی ـ ماشینهای بوجاری غلات و حبوبات و تمیزکردن دانه و رقم‌بندی آنها و هرنوع ماشینهای مشابه دیگری به تشخیص وزارت اقتصاد ملی که برای بهبود نوع اصلاح طرز رقم‌بندی و بسته‌بندی و دادن تغییرات در کالا برای مرغوب کردن آن یا برای اینکه کالای صادراتی را به صورت نیم‌ساخته و ساخته درآورد وارد کشور میشود از پرداخت هرنوع حقوق و عوارض ورودی معاف خواهند بود.
تبصره ۱) هر یک از کالاها و ماشین‌آلاتی که شرکتهای مزبور بموجب بندهای ب و ج این ماده وارد میکنند بایستی صرفاً بمنظورهای مصرحه به مصرف برسد و هرگاه با اجازه وزارت اقتصاد ملی بخواهند جزءاًً یا کلاً آنها را بفروش برسانند باید کلیه حقوق و عوارض مربوط را بپردازند و چنانچه بدون کسب پروانه از وزارت اقتصاد ملی بفروش برسانند دو برابر حقوق و عوارض مربوطه از آن ها دریافت خواهد شد- خریدار مکلف است پروانه مزبور را از فروشنده مطالبه و نگاهداری نماید و الا خریدار و فروشنده متضامناً مسئول پرداخت حقوق و عوارض و جریمه مذکور خواهند بود.
تبصره ۲) پس از انقضاء ده سال از تاریخ ورود فروش اینگونه اشیاء از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف خواهد بود.
ماده ۴) اشخاصی که برای صدور کالائی که به هیچ نحوی از انحاء سابقه صدور نداشته بخواهند ابتکاراً تأسیساتی در کشور بوجود آورند دولت مجاز است بآنها امتیاز انحصار صدور در حوزه محدودی از کشور برای مدت حداکثر ۱۰ سال واگذار نماید مشروط بر اینکه از تاریخ اعطای امتیاز منتهی تا مدت دو سال تأسیسات لازم را در حوزه امتیازی بوجود آورند و الا امتیاز ملغی بی‌اثر خواهد بود.
ماده ۵ ) کلیه کالاهای صادراتی باید نزد یکی از شرکت های بیمه مجاز بیمه شوند.
ماده ۶) مجازات حبس موضوع بند الف ماده ۹ قانون ارز مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ در مورد متخلفین ماده پنجم قانون مزبور ملغی میشود و تخلفات ارزی صادر کنندگان فقط مشمول جزای نقدی بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد بود مگر آنکه صادرکننده بقصد فرار از پرداخت تعهدات ارزی مرتکب جرمی شده باشد که در این صورت مشمول مقررات عمومی قانون کیفر همگانی خواهد بود.
کلیه اشخاصی که با هم تبانی کنند بطوری که در نتیجه آن کالا بنام شخص دیگری غیر از صادر کننده واقعی صادر شود بدو برابر جزای نقدی مذکور در بند ب از ماده ۹ قانون ارز محکوم و متضامناً قابل تعقیب و مسئول پرداخت جزای نقدی مقرر خواهند بود.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۳۱/۱۱/۸]
در مورد متخلفین ماده پنجم قانون ارزمصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۴ که به استناد ماده ۹ قانون مزبور که قبل از انتشار لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی بر طبق حکم قطعی به مجازات حبس محکوم شده‌اند و هنوز حکم درباره آنان اجرا نگردیده و یا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزی خود را در ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دادسرا دایر بابقاء آن انجام دهند بر طبق ماده ششم لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۱ رفتار خواهد شد.
ماده ۷) وزارت اقتصاد ملی مکلف است برای نظارت بر کالای صادراتی مؤسسات مخصوص جهت نظارت و تصدیق یکنواخت بودن و جور بودن و تهیه کالا مطابق رسم و پسند بازار بین‌المللی و مطابقت نمونه با کالای صادراتی و غیره تأسیس کند و طبق آئیننامه مخصوص مربوط به آن تدریجاً کالاهای صادراتی عمده را تابع اخذ گواهینامه از مؤسسه مزبور نماید.
فصل دوم ـ صدور پروانه بازرگانی
ماده ۸) بازرگانانی که در ایران به تجارت خارجی میپردازند باید دارای پروانه مخصوص تجارت خارجی از وزارت اقتصاد ملی باشند.
ماده ۹) در بهمن ماه هر سال بازرگانی که مایل باقدام به تجارت خارجی در سال بعد میباشند تقاضانامه‌ای که در دسترس آنان قرار داده میشود تکمیل و تسلیم خواهند کرد تقاضانامه مزبور در مرکز از طرف وزارت اقتصاد ملی و در شهرستانها از طرف ادارات اقتصاد یا سایر اداراتی که سمت نمایندگی وزارت اقتصاد را داشته باشند در دسترس تقاضاکنندگان قرار داده میشود.
تبصره ـ ساکنین مناطق مرزی که با نقاط مرزی کشورهای همجوار به مبادله کالا میپردازند در صورتی که ارزش صادرات آن ها از صد هزار ریال در سال تجاوز نکند از داشتن پروانه تجارت خارجی معاف میباشند.
ماده ۱۰) شرایط موافقت با صدور تمدید پروانه بازرگانی خارجی بقرار ذیل است:
الف ـ داشتن سرمایه و اعتبار کافی و حسن شهرت بتصدیق اطاق بازرگانی محل و تأیید شعبه محل بانک ملی ایران.
ب ـ نداشتن محکومیت بتخلف از قوانین ارزی و گمرکی و سایر قوانین بازرگانی
ج ـ نداشتن سابقه ورشکستگی بتقصیر
د ـ عدم تخلف از مقررات این لایحه قانونی.
ه ـ نداشتن سابقه شکایت (لااقل سه بار در سال) از طرف معامله‌کنندگان داخلی یا خارجی اعم از محاکم یا مؤسسات نظارت شرکتهای بیمه و غیره مورد رسیدگی قرار گرفته و تخلف تقاضا کننده محرز شده باشد به شرطی که مورد محکومیت یا تخلف یا تخلف از ۰۱۰/۰ موضوع معامله بیشتر بوده باشد.
و – نداشتن پیمان ارزی تصفیه نشده در موعد مقرر بدون عذر موجه طبق تصدیق کمیسیون ارز.
ز ـ از سال (۱۳۲۳) ببعد بیش از یک سال حساب معوق مالیاتی نداشته باشد.
تبصره ۱) مراجع صالح مذکور در قسمتهای فوق که رسیدگی آنان مورد قبول خواهد بود طبق آئیننامهایکه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین میشود.
تبصره ۲) تخلفات مندرج در قسمت ب و هـ این ماده که تا تاریخ اجرای این لایحه رخ داده باشد مانع صدور پروانه بازرگانی نخواهد بود.
تبصره ۳) پس از صدور پروانه بازرگانی فقدان هر یک از شرایط مندرج در این ماده باعث بطلان پروانه بازرگانی از طرف وزارت اقتصاد ملی خواهد بود.
ماده ۱۱) صدور پروانه بازرگانی خارجی و همچنین صدور پروانه ورود کالا بنام بازرگانان خارجی مقیم ایران مشروط به رعایت معامله متقابله نسبت به بازرگانان ایرانی مقیم هر یک از کشورهای خارجه میباشد.
تبصره ـ بازرگانان خارجی که نمایندگی فروش کالای ساخت کارخانهای خارجی را در ایران دارا هستند باید مستقیماً از کارخانه سازنده نمایندگی داشته باشند.
ماده ۱۲) برای تامین مصارف مربوط به تشویق و توسعه صادرات و هزینه تبلیغات تجارتی از قبیل نشر آگهی ها ـ مقالات و تهیه مجلات و فیلمهای تبلیغاتی و غیره و ایجاد نمایشگاههای داخلی و شرکت در نمایشگاه های خارجی بین‌المللی و ایجاد اطاق های نمونه در داخله و یا در نمایندگی های ایران در خارجه و تأسیس یا کمک بنمایندگی های اقتصادی در مراکز اقتصادی خارجی که با ایران داد و ستد عمده دارند و تمرکز اطلاعات تجاری بین‌المللی عواید ذیل وصول خواهد شد:
الف ـ یک در هزار بهای کالای صادراتی.
ب ـ نیم در هزار از صورتحساب کالای وارداتی هنگام پرداخت بهای کالا ببانک مجاز.
تبصره ۱) کالائی که در برابر برات وصول وارد کشور میشود اسناد آن در صورتی بذینفع تسلیم میگردد که نیم در هزار مذکور در فوق را ببانک مجاز بپردازد.
تبصره ۲) مبالغ مذکور در فوق در یک حساب که از طرف وزارت اقتصاد ملی بنام حساب توسعه تجارت خارجی در بانک ملی باز خواهد شد ریخته شده و توسط وزارت نامبرده منحصرا بمصارف مندرج در این ماده و ماده ۷ خواهد رسید.
تبصره ۳) استفاده از این وجوه تابع مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود.
ماده ۱۳) صادرکنندگان کالا موظفند قبل از صدور کالا اظهارنامه‌ای حاوی مقدار و نوع و سایر مشخصات کالا و مقصد آن و بهای کالا بارز کشور مقصد طبق فرمولی که از طرف وزارت اقتصاد ملی تهیه میشود امضا کرده در دو نسخه تسلیم وزارت نامبرده نماید. وزارت اقتصاد ملی مکلف است یک نسخه از اظهارنامه مذکور را در ظرف ۴۸ ساعت مهر کرده به اداره گمرکی که تقاضاکننده تعیین میکند تسلیم نماید ادارات گمرک اظهارنامه صدور کالا را از صادرکننده در صورتی قبول خواهد کرد که نسخه مهر شده وزارت اقتصاد ملی مربوط بمشارالیه تسلیم گردیده باشد.
تبصره ۱) چنانچه اعتبار جهت صدور از طرف خریدار خارجه نزد بانکملی ایران گشوده شده باشد مبلغ اعتبار در اظهارنامه تسلیمی بوزارت اقتصاد ملی ذکر و الا بهای حقیقی کالا هنگام صدور بر طبق مقرراتی که برای تعهد ارزی مقرر گردیده است در اظهارنامه درج خواهد شد.
تبصره ۲) اظهارنامه مذکور در این ماده که باظهارنامه قبل از صادرات موسوم است در طهران بوزارت اقتصاد ملی و در شهرستانها بادارات اقتصاد ملی یا اداراتی که بنمایندگی وزارت اقتصاد ملی تعیین میشوند تسلیم خواهد شد.
تبصره ۳) چنانچه مبلغ ارزیکه از طرف صادر کننده در اظهارنامه قبل از صادرات ذکر گردیده از مبلغی که در تعهد ارزی مربوط ذکر شده است بیشتر باشد ملاک فروش ارز متعهد مبلغ مندرج در تعهد ارزی خواهد بود ولی وزارت اقتصاد ملی حق خواهد داشت موضوع را تحت رسیدگی قرارداده و چنانچه معلوم شد ارز حاصل از صدور کالا بیش از مبلغ مندرج در تعهد ارزی بوده متخلف را مورد تعقیب قرار دهد.
ماده ۱۴) وزارت دارائی و وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند و آئیننامه مربوط توسط وزارت اقتصاد ملی در ظرف یک ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرای لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی]
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی مشتمل بر دو فصل و (۱۴) ماده و (۱۳) تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۳۱-
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق