[به موجب ماده ۱۴۶ آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین، لغو شده است.]
شماره ۴۴۴/۰۱/۱۵۶۲ – ۱۳۸۲/۶/۵
فصل اول - نحوه اجرای احکامی که منجر به سلب حیات انسانی می شود
مبحث اول- شرایط اجرا
ماده ۱ - دادگاه بدوی صادرکننده حکم موظف است پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم علیه یا وکیل وی، رونوشتی از حکم قطعی را طی نامه ای که متضمن تصریحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط برای اجرا به مرجع قضائی مجری حکم ارسال کند.
تبصره - منظور از مرجع قضایی مجری حکم واحد اجرای احکام کیفری است که تحت نظر دادستان یا معاون وی می باشد و در حوزه هایی که تاکنون دادسرا تشکیل نگردیده تحت نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی است.
ماده ۲ - حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادرکننده رأی و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رئیس قوه قضائیه، با اذن ولی دم یا اولیاء دم بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده ۳ - هرگاه یکی از مقامات قضایی در موردی که قانون تجویز نموده است تقاضای تجدیدنظر در حکم قطعی را بنماید، اجرای حکم تا اتخاذ تصمیم قضایی در این مورد به تأخیر می افتد.
ماده ۴ – به استثناء مورد قصاص نفس، چنانچه محکوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن درخواست عفو نماید، به دستور دادگاه صادرکنندة حکم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد. کمیسیون مزبور موظف است به این تقاضا رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
ماده ۵ – عروض جنون، ارتداد و یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست. لیکن، در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادرکنندة حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین نامه باشد، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد.
ماده ۶ – در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی شود. همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادرکنندة حکم یا دادستان مربوط، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن ۲ سالگی به تعویق خواهد افتاد.
مبحث دوم- تشریفات اجرا
ماده ۷ - پس از وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادرکننده، مرجع قضائی مجری حکم موظف است حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذیل اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظایف محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:
الف - قاضی صادرکننده حکم بدوی، در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد.
ب - رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و یا همکاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود.
ج - فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی.
د - پزشک قانونی یا پزشک معتمد (چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد) برای معاینه محکوم و نیز اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم.
هـ - یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محکوم پیرو یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی. در هر صورت، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حکم نمی باشد.
و - منشی دادگاه برای قرائت حکم قبل از اجراء.
ز - اولیاء دم مقتول یا وکیل آنها.
ح - وکیل محکوم علیه. عدم حضور وکیل یاد شده مانع از اجرای حکم نمی باشد.
ط - شهود، در صورتی که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.
تبصره ۱ - در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، بنا به تشخیص دادستان، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگیری به عمل می آورند. در نقاطی که دادسرا تشکیل نگردیده است، تشخیص این امر بعهده رئیس حوزه قضایی است.
تبصره ۲ - تأمین امنیت محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است.
ماده ۸ – قبل از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به محبس محکوم رفته، او را معاینه و اعلام نظر می کند. در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید. در صورت تقاضای ملاقات، اشخاص مورد نظر محکوم علیه ـ به شرطی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود ـ به محل حبس دعوت می شوند.
ماده ۹ - پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا، رئیس زندان یا قائم مقام وی ترتیب ملاقات محکوم را با آنان می دهد. محکوم حق دارد هرگونه مطلبی را در حضور مرجع قضائی مجری حکم یا بدون حضور وی به ملاقات کنندگان کتباً یا شفاهاً اظهار کند. فقط رئیس زندان یا قائم مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از یک نفر مترجم نیز استفاده خواهد شد.
ماده ۱۰ - روحانی یا فرد بصیر دعوت شده، باید اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ - تذکر به محکوم مبنی بر توبه.
۲ – تذکر به محکوم مبنی بر اینکه چنانچه وصیتی دارد اعلام نماید.
۳ – تذکر به محکوم برای غسل میت و تحنیط و تکفین خود در مورد قصاص نفس و رجم.
تبصره ۱ – نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضایی مجری حکم است و عنداللزوم خود اقدام به تذکر به محکوم خواهد نمود.
تبصره ۲ - مأمورین زندان و یا نیروی انتظامی حسب مورد به محکوم اجازه می دهند تا با آب سدر و آب کافور و آب خالص غسل نماید و سپس به ترتیبی که در خصوص اموات مقرر است و با رعایت موازین شرعی خود را با سه قطعه کفن، تکفین و حنوط نماید. در این صورت، پس از اجرای حکم و مرگ مرجوم و یا محکوم به قصاص، بدون نیاز به غسل و کفن جدید با همان وضعیت بر او نماز میت خوانده و در قبرستان مسلمین دفن می گردد، مگر اینکه محکوم قبل از اجرای حکم غسل نکرده باشد که در این صورت غسل میت و سایر تشریفات مربوط به دفن میت در مورد وی انجام خواهد شد.
تبصره ۳ – چنانچه محکوم وصیتی داشته باشد مقامات یاد شده نوشتجات و وصایای او را پس از ملاحظه مرجع قضائی مجری حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حکم، بدون تأخیر به مقصدی که محکوم تعیین کرده است ارسال می دارند.
تبصره ۴ – هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره های آن بعهده قوه قضائیه است.
ماده ۱۱ - در صورتی که محکوم غیرمسلمان باشد قبل از اجرای حکم آداب مذهبی لازم مطابق مقررات دین و مذهب وی به عمل خواهد آمد. عدم حضور رهبر دینی مربوط یا نماینده وی، مانع از اجرای حکم نخواهد بود.
ماده ۱۲ - اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند مأمورین مکلف به تهیه آن هستند، مگر اینکه تقاضای وی فقط برای تأخیر اجرای حکم باشد. تشخیص این امر با مرجع قضائی مجری حکم است.
ماده ۱۳ - در مواردی که محکوم علیه در زندان است و حکم در خارج از محل زندان اجرا می شود، صورتجلسه تهیه و به امضای مسئول اجرای حکم، رئیس زندان یا قائم مقام وی، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی می رسد. رئیس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم دادگاه آمده است تأیید نموده و ذیل آن را امضاء خواهد کرد.
مبحث سوم- نحوه اجرا
ماده ۱۴ - اجرای قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است بصورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده رأی انجام گیرد.
تبصره - در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، محکوم به دار کشیده می شود.
ماده ۱۵ – زمان اجرای حکم، اول طلوع آفتاب خواهد بود، مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد و اجرای حکم حسب مورد با مأمورین زندان یا نیروی انتظامی است. ولی، در مورد قصاص نفس ولی دم می تواند شخصاً محکوم را قصاص کرده یا وکیل بگیرد.
ماده ۱۶ - مأمورین اجرای حکم موظفند قبل از اجرای حکم ابزار و ادوات و آلات اجرا را دقیقاً مورد معاینه و بررسی قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها برای اجرای حکم اطمینان حاصل کنند. وسائل مذکور نباید به گونه ای باشد که زاید بر آنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد. همچنین، کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت، توسط افراد خبره انجام شود.
ماده ۱۷ – نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم و عدم تأخیر و یا تعطیل آن با مقام قضائی مجری حکم است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور، محکوم تحت الحفظ به محل اجرای حکم آورده می شود و سپس با اجازه مقام قضائی مجری حکم، منشی دادگاه متن حکم را با صدای بلند قرائت می کند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذکور، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا درمی آید.
تبصره – چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود و مراتب به مرجع قضایی صادرکنندة رأی اعلام می گردد.
ماده ۱۸ – پس از اجرای حکم، چنانچه به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اطمینان به مرگ محکوم حاصل شود، از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشکی قانونی می شود. چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور مقام قضائی مجری حکم تسلیم آنان می شود و الا طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد. در فرض اخیر، کلیه هزینه ها از بیت المال پرداخت می شود.
ماده ۱۹ – از اجرای حکم صورتمجلس تهیه شده و به امضاء مقام قضائی مجری حکم، رئیس اداره زندان یا نماینده وی، فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی در صورت اجرای حکم در خارج از محل زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، منشی دادگاه، اولیاء دم یا وکیل آنها و وکیل محکوم علیه (در صورت حضور) می رسد و در پرونده مربوط ضبط می گردد.
ماده ۲۰ - در صورت صلاحدید مقام قضائی مجری حکم، از مراسم اجرای حکم توسط مسئولین زندان یا مأمورین انتظامی حسب مورد فیلمبرداری یا عکسبرداری شده و عکسها یا فیلمها در پرونده محکوم بایگانی می شود و خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد. در موارد استثنایی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان مصلحت ایجاب کند، عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد.
مبحث چهارم- تشریفات خاص اجرای حد رجم
ماده ۲۱ - قبل از اجرا، مرجع مجری حکم در صورت تشخیص قاضی صادرکننده حکم مردم را از زمان اجرای حد آگاه می سازد و در هر حال لازم است حداقل سه نفر از مؤمنین در زمان اجرای حد حضور داشته باشند.
ماده ۲۲ - مأمورین نیروی انتظامی یا زندان حسب مورد موظفند بدواً محل اجرای حد را به کیفیت مقرر در ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه های مقرر در ماده ۱۰۴ همان قانون در محل اجرای حکم آماده کنند. قاضی مجری حکم بدواً اقدامات انجام یافته بشرح فوق را بررسی نموده و پس از تأیید دستور اجرای حکم را خواهد داد.
ماده ۲۳ – چنانچه محکومیت به رجم بر اساس اقرار محکوم باشد هنگام اجرای حکم بدواً قاضی صادرکنندة رأی سنگ می زند و سپس دیگران. ولی اگر محکومیت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ می زنند و سپس قاضی یاد شده.
تبصره ۱ – منظور از قاضی صادرکنندة رأی، قاضی صادرکنندة رأی بدوی است مگر این که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه بدوی، حکم به رجم داده باشد که در این صورت رئیس شعبة مذکور یا یکی از اعضای شعبه به تشخیص رئیس شعبه اقدام به زدن سنگ می نماید.
تبصره ۲ – عدم حضور یا اقدام قاضی صادرکننده رأی و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حکم به دستور مقام قضائی مجری حکم اجرا می شود، مگر اینکه زنای محکوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجرای حکم فرار کنند و یا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است، فرار کند که در این دو مورد حد ساقط می شود و مقام قضائی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد. همچنین است اگر مورد، مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ باشد که در این صورت مطابق تبصره ماده ۱۷ این آیین نامه عمل می شود.
مبحث پنجم- تشریفات خاص اجرای حد صلب
ماده ۲۴ – در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده، در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دستهای وی را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورین نیروی انتظامی به همان حال رها می کنند. پس از انقضای سه روز، او را از چوبه دار پایین می آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.
تبصره – چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، پائین آوردن جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن قبل از انقضای سه روز بلامانع است.
فصل دوم - نحوه اجرای احکامی که مستلزم قطع عضو است
ماده ۲۵ – در قصاص عضو یا قطع عضو در اجرای حدود، علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامی، رعایت مواد ۱ ،۳ ، ۴ ،۵ ،۶ ،۱۴ ،۱۵ ،۱۶ ،۱۸ ،۱۹ و۲۰ این آیین نامه الزامی است.
ماده ۲۶ – حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد ۲۷۲ ،۲۷۵ ،۲۹۰ و ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ضروری است.
فصل سوم - نحوه اجرای حکم شلاق
ماده ۲۷ - اجرای شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده بطول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۵ /۱ سانتی متر انجام می شود.
ماده ۲۸ - حتی المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگیری بعمل آید.
تبصره ـ منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتین است.
ماده ۲۹ – مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده اجراء شود باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجراء شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر سعی می شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسیر در ساعات خنکتر حکم اجراء گردد.
ماده ۳۰ - اجرای حد شلاق از حیث شدت و ضعف ضربات به ترتیب زیر است:
حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.
ماده ۳۱ – اجرای حد شلاق با توجه به ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۳۲ - اجرای حد محکومین اناث به نحو نشسته و با لباسی که بدن آنها بسته باشد اجرا می شود.
ماده ۳۳ - شلاق های حدی محکومین ذکور به نحو ایستاده اجراء می شود و در حد زنا و تفخیذ و شرب خمر در حالی است که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس معمولی اجراء می شود.
ماده ۳۴ – اجرای شلاق تعزیری با رعایت ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نحو زیر انجام می شود:
الف - شلاق در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده می شود.
ب - شلاق به نحو یکنواخت و بطور متوسط زده می شود.
ماده ۳۵ – این آیین نامه در اجرای ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸ کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۳۶[۳۵] ماده و ۷[۱۳] تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه – سیدمحمود شاهرودی