ماده ۱ – املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که از تاریخ تصویب قانون اجازه امضای اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم‌مقامی زارعین مستنکف “مصوب ۴۸.۳.۱۲” به دولت منتقل شده یا بشود و زارعین از امضای اسناد انتقال خودداری نمایند، مشمول مقررات قانون مذکور می‌باشد.
در صورتی که زارعین ذیربط ظرف سه ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل برای امضای اسناد و قبوض مربوط و یا اعلام عدم تمایل خویش در مورد خرید نسق‌های زراعتی به ادارات فوق مراجعه و اقدام نکنند طبق مقررات قانون مذکور با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۲ – در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اوراق اسناد و قبوض و دفاتر انتقال املاک را به قائم‌مقامی مستنکفین امضاء کند وزارت مزبور می‌تواند حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را از محل اعتباراتی که در بودجه وزارتخانه و طرح کمک به اجرای قانون اصلاحات ارضی پیش‌بینی شده یا بشود پرداخت نماید در این صورت وجوه پرداختی را در مورد مالکین‌مستنکف از محل قبوض اقساطی زارعین و در مورد زارعین مستنکف طبق قوانین و مقررات مربوط از آنان وصول و به درآمد دولت منظور کند.
ماده ۳ – در مورد املاک مجهول‌المالک و یا املاکی که تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده است و بر طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی خریداری و به زارعان منتقل شده یا بشود و همچنین املاکی که به استناد ماده (۶) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر فروخته‌می‌شود. در صورتی که منتقل‌الیهم (زارعان خریدار) رأساً درخواست ثبت ننمایند ادارات ثبت مکلفند از مالکین اولیه‌ای که قبوض و وجوه و دستور پرداختهای این قبیل املاک به نام آنها تودیع شده است، طبق مقررات مربوط به منظور احراز مالکیت سابق آنان تقاضای ثبت را پذیرفته و تشریفات ثبتی را به نام زارعین انتقال‌گیرنده ملک ادامه دهند.
ماده ۴ – در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند، زارع انتقال‌گیرنده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر قائم‌مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳.۵.۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را به شرح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل خواهد بود.
لایحه قانونی فوق مشتمل بر چهار ماده به استناد تبصره یک قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر در موارد خاص در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹.۹.۲۹ به تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما