هیئت وزیران در جلسه سوم دیماه ۱۳۲۸ برحسب پیشنهاد شماره ۹۲۷۸ـ۳۷۶۷۶ـ ۱۵/۹/۱۳۲۸ وزارت دادگستری آئین‌نامه ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌اند مشتمل بر ۹ ماده بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده اول ـ نسبت به اموالی که بر اثر انحلال حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که بهر نحوی از انحاء مشمول مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ قانون مصوب خردادماه ۱۳۱۰ بوده و یا میباشد و مطابق ماده واحده مصوب اول تیرماه ۱۳۲۸ کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی به ضبط دولت در میآید مطابق این آئین‌نامه رفتار خواهد شد.
ماده دوم ـ ضبط اموال بوسیله شهربانی محل و با حضور نماینده دادسرای شهرستان بعمل میآید.
تبصره ـ پس از جمع‌آوری اموال منقول صورتی از آن با حضور نماینده دادسرا با ذکر مشخصات از هر حیث تهیه و پس از ارزیابی در گنجینه شهربانی مهر و موم خواهد شد.
ماده سوم ـ بلافاصله پس از مهر و موم شهربانی با ارسال رونوشتی از صورت کلیه اموال مراتب را در مرکز بوزارت فرهنگ و در خارج مرکز بوزارت فرهنگ و در خارج مرکز به فرهنگ و فرمانداری و دادسرای محل اطلاع خواهد داد.
ماده چهارم ـ نمایندگان وزارت فرهنگ یا فرهنگ محل و فرمانداری و دادسرا آن قسمت از اموال را که عین آن برای مصارف تعلیمات مجانی ضرورت دارد از قبیل میز و نیمکت و لوازم نوشت افزار و غیره تعیین و ضمن صورتمجلس بوزارت فرهنگ یا فرهنگ محل تسلیم مینماید و بقیه اموال در مرکز توسط وزارت فرهنگ و در خارج از مرکز بوسیله فرهنگ محل بمزایده فروخته خواهد شد.
ماده پنجم ـ حراج اموالی که قیمت آنها از پنج هزار ریال بیشتر باشد قبلا بوسیله آگهی باطلاع عموم خواهد رسید و چنانکه مجموع قیمت اموال پنج هزار ریال یا کمتر باشد بمزایده حضوری فروخته خواهد شد.
تبصره ـ حراج در محلهای عمومی بعمل خواهد آمد.
ماده ششم ـ هزینه مزایده غیر از مالیات حراج که بعهده خریدار است از محل درآمد اموالی که بفروش می‌رود پرداخته خواهد شد.
ماده هفتم ـ وجوه حاصله از فروش اموال در مرکز بوزارت فرهنگ و در خارج از مرکز بفرهنگ محل تسلیم میشود فرهنگ محل آن وجوه را بوسائل مقتضی بفرهنگ استان ارسال میدارد.
ماده هشتم ـ کمیسیون فوق از صورت مجلس اموالی که عین آن باید مصرف شود و صورتمجلس فروش بقیه اموال یک نسخه برای هر یک از وزارت خانه‌های دادگستری و فرهنگ و کشور ارسال خواهد داشت.
ماده نهم ـ اداره فرهنگ استان با کسب نظر وزارت فرهنگ عین و یا وجوه حاصله از فروش اموال هر شهرستان را بمصرف تعلیمات اجباری مجانی همان شهرستان خواهد رسانید.
از طرف نخست وزیر