ماده واحده – اموال متعلق به هر حزب و یا دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ قانون مصوب خردادماه ۱۳۱۰ [قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت] بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل شده یا میشود ضبط میگردد و قیمت حاصل از فروش یا خود اموال به مصرف تعلیمات ابتدائی مجانی خواهد رسید.
طریقه ضبط اموال و فروش آنها بموجب آئین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
[آیین‌نامه ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده‌اند]
چون بموجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینماید باستثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقص در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون راجع بضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده است) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ اول تیرماه ۳۲۸ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت