قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات اراضی

ماده واحده – کلیه پرونده‌هائی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال‌ صورتمجلسهای تقسیم ملک و نمونه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه ۱۳۵۴/۲/۲۳ شکایت و اعتراض ‌نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی میگردد.

تبصره ۱ – اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پرونده‌های مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدور ‌رأی قطعی نشده باشد، در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که به نظر آن سازمان در عملیات انجام شده اشتباه مؤثری رخ داده باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی ‌مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ بررسی و رأی قطعی صادر شود.

تبصره ۲- نسبت به عملیات اجرائی پرونده‌هائی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند ‌مورد اعتراض قرار گیرد، طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه ‌یافته تلقی میگردد.

تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۱۳]
در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستائی، در هر زمانی که روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک رأساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات اراضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی ‌مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد.

تبصره ۴ – وزارت جنگ میتواند در مورد اراضی خالصه واگذاری و متصرفی خود که بعداً در اجرای قانون بنگاه خالصجات به اشخاص واگذار‌ شده و همچنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکلف است خارج از‌ نوبت به موضوع رسیدگی نماید و لدی‌الاقتضا به ابطال سند رأی دهد. در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقال‌گیرندگان فقط میتوانند برای ‌دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند.
رأی شورای عالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آن هستند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۵۴، در جلسه فوق‌العاده روز ‌دوشنبه بیست و سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ‌

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی