قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور

تاریخ تصویب ۱۳۶۰/۰۳/۱۴
تاریخ انتشار ۱۳۶۰/۰۵/۱۷
دسته

ماده واحده – انتصاب کلیه مقاماتی که بموجب قوانین مصوب تا تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ موکول به صدور (فرمان همایونی) شده است جز در مواردی ‌که بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیماً به رهبری و ریاست جمهوری و قوه مقننه و قوه قضائیه مربوط میشود به ترتیب زیر انجام‌ میگیرد:

۱ – رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید مجمع عمومی بانکها و تصویب هیئت دولت تعیین ‌میشود و وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در مدت ۵ روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید.

۲ – رئیس هلال احمر به پیشنهاد وزیر بهداری و تأیید صلاحیت وی بوسیله کمیسیون امور بهداری مجلس تعیین میشود و وزیر بهداری موظف ‌است در مدت ۵ روز حکم وی را صادر نماید.

۳ – استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت دولت تعیین میشوند و وزیر کشور حکم آنان را در مدت حداکثر ۵ روز صادر و ابلاغ‌ مینماید.

۴ – نصب و عزل مقامات ادارات و سازمانهایی که وابسته به وزارتخانه مشخصی هستند به استثنای وزارت دادگستری، بامضای وزیر آن ‌وزارتخانه انجام میگردد.

۵ – کلیه نصب و عزلهائی که بموجب قانون به تصویب مجمع عمومی بانکها و مجمع عمومی سایر شرکتهای دولتی میرسد با امضای رئیس ‌مجمع عمومی ابلاغ میگردد.

۶ – عزل و نصبها در قوه قضائیه به پیشنهاد یکی از اعضاء شورای عالی قضائی حسب مورد و تصویب آن شورا با رعایت اصل ۱۶۴ قانون اساسی‌ انجام میشود و رئیس شورای عالی قضائی موظف است در مدت ۵ روز احکام آن را صادر و ابلاغ نماید.

۷ – کلیه مواردی که در امور نیروهای مسلح موکول به فرمان همایونی بوده است در امور سه نیرو به پیشنهاد فرمانده همان نیرو و در سایر موارد به‌ پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و با تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود. پیشنهادکننده موظف است حداکثر تا ۵ روز احکام مربوطه را صادر و ابلاغ نماید.

تبصره ۱ – کلیه مواردی که در قوانین گذشته عزل و نصب با فرمان همایونی بوده و در این لایحه قانونی حکم آن مشخص نشده است مرجع ‌تصویب و امضای آن با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین میگردد.

تبصره ۲ – آن قسمت از قوانین و مقررات موجود که با مفاد این ماده واحده و تبصره‌ های آن مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

تبصره ۳ – وزارتخانه‌ ها و کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این ‌قانون خواهند بود.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم ‌نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

‌قانون الزام دولت به تدوین لایحه‌ای در مورد آیین عبادی سیاسی حج

‌ماده واحده – دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده لایحه‌ای منطبق با نیازمندی‌ها و اهداف نظام جمهوری‌ اسلامی ایران در…

تصویب: ۱۳۶۲/۰۱/۲۸
انتشار: ۱۳۶۲/۰۲/۰۳
دسته:
مجلس شورای اسلامی

آیین‌نامه اداره حفاظت اموال اتباع بیگانه

هیئت وزیران در جلسه ۲۸ آبانماه ۱۳۲۰ بنا پیشنهاد جناب آقای وزیر دارائی، آیین‌نامه زیر را تصویب نمودند: آیین‌نامه اداره حفاظت اموال اتباع بیگانه ماده ۱ـ برای…

تصویب: ۱۳۲۰/۰۸/۲۸
شماره: 12036 - ۱۳۲۰/۹/۱
انتشار: ۱۳۲۰/۰۹/۱۴
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

اصلاح ماده ۳ تصویب‌نامه در مورد مقررات ورود و خروج طلا و نقره

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۶/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۳۳ /م مورخ ۹ /۶ /۱۳۵۳ وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد بند هـ ماده…

تصویب: 1353/06/09
ثبت: 1353/06/10
شماره: 43640
انتشار: ۱۳۵۳/۰۶/۱۰
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه غیردولتی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۱۳ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون…

تصویب: 1403/04/13
ثبت: 1403/04/18
شماره: 62515/ت62752ه
انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، بیمه

رای شماره ۲۶۵۷۲۹۵ – ۱۴‍۰۳/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: رد خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۰۴۱۶ ـ ۱۳۵۲/۵/۲۸ هیأت  وزیران

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۷۰ * شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۷۲۹۵      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ * شاکی: آقای علی اصغر مطیعی * طرف شکایت: هیأت وزیران ـ وزارت…

تصویب: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶
انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
دسته:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری