با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهات قانونی مسؤولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسؤولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده ۷ قانون راجع به چک بی محل مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ درباره او قابل اعمال می‌باشد این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر نگردید از قبیل موارد فقدان و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود.
این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه اصلاحیه « تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۴/۵/۲۳ رئیس محترم قوه قضاییه» که به تاریخ ۱۳۸۶/۸/۸ مورد…
بسم الله الرحمن الرحیم من از بانوان محترم که همدرد ما هستند و در این مصیبتهایی که به ملت ایران وارد شده است اظهار همدردی می‌کنند متشکرم؛…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲.۴.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۲۸ مورخ ۱۳۴۲.۴.۱۸ سازمان برنامه و موافقت شماره ۸۸۸۳ مورخ ۱۳۴۲.۳.۱۶ وزارت کشور تصویب نمودند: ۱ – سازمان…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۴/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۰ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۹۰ /۱۱۴۵۳ – ۱۳۴۰/۱۰/۸ وزارت بازرگانی و موافقت شماره … وزارت دارائی تصویب نمودند. ۱) موسسه استاندارد ایران…
دیدگاه شما