شماره ۱۳۵۴۴ – ۱۴۰۳/۲/۱
با عنایت به بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری و ضرورت ساماندهی مقررات و افزایش کیفیت آن ها و اطمینان از عدم مغایرت مقررات با هنجارهای نظام حقوقی کشور و در اجرای ماده (۲) آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ و تبصره ۲ ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیأت وزیران، «دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» به شرح زیر تصویب می گردد:
ماده ۱– در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱– قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب ۱۳۹۰- با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲– مقررات: کلیه مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه های اجرایی وضع می شود. صرف تغییر عنوان مقرره به اطلاعیه یا مکاتبه یا مشابه آن مانع شمول عنوان مقررات بر حکم وضع شده نمی باشد.
۳– آیین‌نامه ماده (۳۰): آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۹۷۶ت۶۱۱۳۴۵هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹
۴– پایگاه کسب و کار: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع ماده (۳۰) قانون و آئین نامه به نشانی (qavanin.ir)
۵– پایگاه اطلاع رسانی: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور به نشانی (dotic.ir)
۶– دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸
۷– معاونت تنقیح: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۸– اتاق ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران.
ماده ۲– کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در راستای اجرای ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون، مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقرره مرتبط با محیط کسب و کار در دستگاه خویش را به همراه مبانی قانونی و حدود صلاحیت آن ها با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی نمایند.
تبصره – معاونت تنقیح مکلف است فهرست مراجع و مقامات یاد شده را در پایگاه کسب و کار منتشر و به‌روزرسانی نماید.
ماده ۳– دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند در مراحل تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های اقتصادی ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند و در صورت لزوم، ذینفعان، مراکز علمی معتبر از جمله دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، بنیاد ملی نخبگان و همچنین نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت اقتضاء از آنها، برای شرکت در جلسه دعوت کنند. پس از تدوین پیش نویس مقرره، دستگاه اجرایی مکلف است حداقل یک هفته قبل از صدور مقرره، پیش نویس اخیر را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع رسانی منتشر نماید تا زمینه جمع سپاری در تدوین مقررات فراهم گردد. پیش نویس موضوع این ماده، حتی الامکان با رعایت بندهای زیر تنظیم و توسط دستگاه اجرایی در پایگاه یاد شده بارگذاری می شود:
۱– درج مقدمه توجیهی مبنی بر ضرورت و مطلوبیت وضع مقرره
۲– ذکر مبنای قانونی وضع مقرره مانند اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳– پیوستی حاکی از نظرخواهی و توجه به این نظرات در راستای رعایت ماده (۳) قانون
۴– اخذ نظر بالاترین مقام حقوقی دستگاه واضع مقرره جهت حصول اطمینان از عدم مغایرت مقرره با قوانین
۵– تعیین اثر وضع مقرره بر مقررات پیشین به نحو صریح و دقیق در انتهای پیش نویس.
ماده ۴– در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می نماید مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آن ها را در قالب جدول مقایسه ای متضمن متن فعلی مقرره (در صورت وجود)، متن پیشنهادی و نظرات واصله در خصوص هر یک از احکام پیشنهادی به نحوی که وضع یا اصلاح هر یک از احکام و دلایل توجیهی آن ها مشخص باشد به مراجع تصمیم گیرنده ارسال نماید. مراجع اخیر مشمول ماده (۳۰) قانون مکلفند یک هفته قبل از صدور، پیش نویس مذکور را علاوه بر تارنمای خود در پایگاه اطلاع رسانی منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و تشکل ها (جمع سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.
ماده ۵– دستگاه اجرایی واضع مقرره مکلف است ضمن رعایت ساختار متعارف مقررات (مشتمل بر تاریخ تصویب، مرجع تصویب، شماره و تاریخ ابلاغ)، تاریخ لازم الاجراء شدن مقرره را با لحاظ موارد زیر در پیش نویس تعیین نماید:
۱– مقرراتی که علاوه بر دستگاه اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر اشخاص حق یا تکلیف ایجاد می نماید، (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه کسب و کار، لازم الاجراء است؛ مگر این که مشمول بندهای (۲) و (۳) این ماده بوده و یا در خود مقرره، با رعایت بند (۴) مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.
۲– در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از (۱۵) روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت جدول پیوست آیین نامه ماده (۲۴) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم الاجراء شدن مقرره در نظر گرفته و تاریخ اجرایی شدن مقرره را صراحتاً در متن آن درج نماید. در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست آیین نامه یادشده، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه کسب و کار، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.
۳– چنانچه در قوانین، مدت دیگری برای لازم الاجرا شدن مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت ملاک عمل خواهد بود.
۴– دستگاه اجرایی نمی تواند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آن ها زایل می نماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار تسری دهد. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.
۵– در محاسبه مدت زمان لازم الاجراء شدن مقرره، روز انتشار در پایگاه کسب و کار، جزء مدت محسوب نشده و هر ماه سی روز است.
ماده ۶– ثبت و انتشار مقرره در پایگاه کسب و کار با رعایت آیین نامه های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون، شیوه نامه ورود اطلاعات (موضوع ماده ۴ آیین نامه ماده ۳۰) و این دستورالعمل صورت می گیرد.
ماده ۷– دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش اجرای آیین نامه های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون و این دستورالعمل را در پایان هر سال برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت انعکاس به هیأت وزیران ارسال نمایند.
ماده ۸– نحوه پیشنهاد و تدوین مصوبات هیأت وزیران، تابع راهنماهای دفتر هیأت دولت موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۳/۲۴) آیین نامه داخلی هیأت دولت است. در موارد سکوت راهنماهای مذکور، این دستورالعمل اعمال می گردد.
ماده ۹– پیش نویس این دستورالعمل در ۱۴۰۳/۱/۵ در پایگاه اطلاع رسانی بارگذاری و متعاقباً در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۰ در (۹) ماده به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده و پس از انتشار آن در پایگاه کسب و کار، از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراء است.
محمد دهقان