هیئت وزیران در جلسه ۱۳۳۲/۱۱/۱۷ بنا بپیشنهاد شماره ۶۱۱۶۷ ـ ۱۸ر۱۱ر۳۲ وزارت دارائی تصویب نمودند که احکام ترفیعات و اضافات کارمندان دولت با توجه بنکات زیر صادر و مابه‌التفاوت از تاریخ اول فروردین ۱۳۳۳ پس از پادار شدن اعتبار برای عموم پرداخت گردد:
۱) ادارات مربوطه برای کارمندانی که مدت توقفشان تا آخر اسفند ۱۳۳۲ طبق مقررات قوانین استخدامی برای اعطاء ترفیع و یا اضافه حقوق کافی باشد با در نظر گرفتن مراتب لیاقت و جدیت و رضایت از طرز خدمت کارمند پیشنهاد لازم باداره کارگزینی وزارتخانه مربوطه ارسال و ادارات کارگزینی هر وزارت خانه پس از وصول پیشنهاد و رسیدگی به پرونده استخدامی برای کسانی که تا آخر اسفند ۱۳۳۲ استحقاق ترفیع حاصل نموده‌اند حکم فقط یک ترفیع از تاریخ استحقاق والا حکم اضافه حقوق حداکثر بدون رعایت تشریفات مقرره در آیین
نامه ترفیعات صادر و در متن احکام صادره تصریح خواهند نمود که مابه‌التفاوت از تاریخ اول فروردین ۱۳۳۳ پس از پادارشدن اعتبار برای عموم کارمندان قابل پرداخت خواهد بود و نسبت به کارمندانی که در آخر اسفند ۱۳۳۲ منتظر خدمت بوده و مرجع شغلی نباشند اداره کارگزینی وزارتخانه مربوطه پس از اشتغال بخدمت نسبت بترفیع و یا اضافه آنها به ترتیب بالا اقدام خواهد نمود.
۲) در مورد کارمندان قراردادی که بیش از دو سال با یک حقوق خدمت نموده ولی اضافه حقوق آنان از اول فروردین ۳۲ ببعد پرداخت شده چنانچه با احتساب اضافه مدت خدمت قبلی تا آخر اسفند ۱۳۳۲ حاصل نمایند حکم یک عشر اضافه از تاریخ اول فروردین ۱۳۳۳ درباره آنها صادر خواهد شد.
[تصویبنامه راجع به کارمندان قراردادی]
۳) در مورد ترفیع درجه و همچنین عشر اضافه حقوق رانندگان و تلفونچی ها بترتیب فوق عمل خواهد شد.
۴) برای جلوگیری از تبعیض مادام که اعتبار تفاوت ترفیع یا اضافه برای عموم کارمندان دولت تأمین نشود مطلقاً نبایستی پرداختی بعمل آید بنابراین تفاوت ترفیع و یا اضافه حقوق کارمندانیکه احیاناً در پست آنها اعتبار موجود باشد در حکم سایر کارمندانیکه پست آنها فاقد اعتبار است خواهد بود و پس از تأمین اعتبار عمومی پرداخت خواهد شد.
۵) وزارت دارائی اعتبار لازم را برای پرداخت تفاوت یک ترفیع و یا اضافه حداکثر حقوق پایه کارمندان رسمی و همچنین عشر اضافه حقوق کارمندان قراردادی و رانندگان و تلفونچی ها در بودجه سال ۱۳۳۳ منظور خواهد نمود که پس از تأمین اعتبار عمومی اقدام بپرداخت شود.
۶ ) در مورد تفاوت مزایای مربوط بترفیع یا اضافه حقوقی که بموجب این تصویب
نامه برقرار میگردد مفاد ماده ۲ تصویبنامه شماره (۱۹۱۴۶) بتاریخ ۱۱ر۶ر۳۲ مجری خواهد بود.
دیدگاه شما