شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۵
تاریخ دادنامه ۱۴۰۱/۱۲/۲
اولاً مطابق ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور ایمن‌سازی، نگهداری و بهسازی جاده‌‌ها و احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی رانندگان (تیرپارک ها) به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده‌‌ای بین‌‌المللی کشور نسبت به صدور پروانه‌‌های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین‌‌کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می‌‌باشد، اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی، مابه‌التفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را با توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام‌‌کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال ۱۳۷۳ حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه میگردد و برای سال‌های آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه میگردد. ثانیاً براساس اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خـواهد بود» و «کلّیه دریافت‌های دولت در حسـاب‌های خزانه‌داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ به سازمان حمل و نقل و پایانه اجازه داده شده سالیانه حداکثر معادل پنج درصـد کل درآمـد وصولی از محل مابه‌التفاوت قیمت سـوخت وسـایل نقلیه خـارجی را در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد، با این حال و با توجه به اینکه هرگونه پرداخت در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌پذیرد و قانون بودجه سالیانه محل هزینه‌ها را مشخص می‌کند، بنابراین تجویز پرداخت بخشی از درآمدهای وصولی به شرح مقرر در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱۱ به نیروی انتظامی مغایر ماده واحده و اصول مذکور از قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری