شماره ۷۱۴۹۱/ت۶۲۶۶۹هـ – ۶/۵/۱۴۰۳
هیئت وزیران در جلسه ۳/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۲ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳ ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه های مستلزم ذکر و یا تصریح نام.
۴ـ طرف تهاتر: پیمانکاران طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شهرداری ها.
۵ ـ بدهی‌ها: بدهی قطعی حسابرسی‌شده دستگاه اجرایی به طرف تهاتر که در سامانه سماد نو ثبت شده است.
۶ ـ تهاتر و تسویه: انتقال مالکیت املاک و اراضی توسط دستگاه اجرایی در راستای تسویه بدهی به طرف تهاتر.
۷ـ سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه اجرایی مستقر در وزارت.
ماده ۲ـ شیوه ارزش افزایی، قیمت‌گذاری، شرایط و نحوه تهاتر و فروش اموال غیرمنقول دولتی مطابق پیوستهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴)٭ این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.
ماده ۳ـ در خصوص اعطای اعتبار معادل مذکور در بند (خ) تبصره (۱) قانون، در صورتی که شرکت کننده در مزایده اموال غیرمنقول دولتی، از همان دستگاه طلب قطعی داشته باشد، طلب او میتواند با ارائه گواهی ذیحساب در قالب اعتبار معادل به عنوان سپرده شرکت در مزایده در نظر گرفته شود. در صورت برنده شدن شرکتکننده دارای طلب قطعی در مزایده، مابقی ارزش مورد معامله تا کل ثمن معامله در صورت موجود بودن، میتواند در بازه زمانی زیر یک سال برای برنده تقسیط گردد.
ماده ۴ـ دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، پیشنهاد تسویه و تهاتر بدهی طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای خود را به وزارت (سازمان خصوصی سازی) ارائه نمایند.
ماده ۵ ـ تهاتر و تسویه مطالبات قطعی شده شهرداریها از دولت و دستگاههای اجرایی ناشی از اجرای قوانین، مشمول ضوابط این آیین‌نامه و از طریق مزایده می‌باشد.
ماده ۶ ـ تهاتر اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی با بدهی آنها بابت طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای به استثنای اراضی موضوع ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن به صورت جمعی/خرجی بوده و ذیحساب مربوط موظف است نسبت به درج آن در گزارش های مالی ذی ربط اقدام نماید.
تبصره ۱ـ معادل مبلغ تهاتر شده اعلامی توسط دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تخصیص اعتبار جمعی/خرجی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرایی و خزانهداری کل کشور به صورت جمعی/خرجی اعمال حساب نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ـ جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.
تبصره ۲ـ به منظور تشویق دستگاههای اجرایی دارای عملکرد موضوع این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف عملکرد دستگاه اجرایی نسبت به صدور تخصیص اعتبار نقدی در طرح تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه مشمول با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام می‌نماید.
ماده ۷ـ ذیحساب یا رئیس/باﻻترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی حسب مورد مکلف است، ضمن ثبت اقلام موضوع تسویه و تهاتر در حساب دستگاه مشمول، در اجرای تکالیف ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات را برای دوره فصلی مربوط در سامانه سماد نو و همچنین پس از اقدام موضوع ماده (۵)، گزارش مربوط به سامانه نظارت آنی خزانهداری کل کشور(سناما) را ثبت نماید.
ماده ۸ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده باﻻترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.
ماده ۹ـ وزارت موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به هیئت وزیران و کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر