هیئت وزیران در جلسه ۳/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۲ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳ ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه های مستلزم ذکر و یا تصریح نام.
۴ـ طرف تهاتر: پیمانکاران طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شهرداری ها.
۵ ـ بدهی‌ها: بدهی قطعی حسابرسی‌شده دستگاه اجرایی به طرف تهاتر که در سامانه سماد نو ثبت شده است.
۶ ـ تهاتر و تسویه: انتقال مالکیت املاک و اراضی توسط دستگاه اجرایی در راستای تسویه بدهی به طرف تهاتر.
۷ـ سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه اجرایی مستقر در وزارت.
ماده ۲ـ شیوه ارزش افزایی، قیمت‌گذاری، شرایط و نحوه تهاتر و فروش اموال غیرمنقول دولتی مطابق پیوست
های (۱)، (۲)، (۳) و (۴)٭ این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.
ماده ۳ـ در خصوص اعطای اعتبار معادل مذکور در بند (خ) تبصره (۱) قانون، در صورتی که شرکت کننده در مزایده اموال غیرمنقول دولتی، از همان دستگاه طلب قطعی داشته باشد، طلب او می
تواند با ارائه گواهی ذی
حساب در قالب اعتبار معادل به عنوان سپرده شرکت در مزایده در نظر گرفته شود. در صورت برنده شدن شرکت
کننده دارای طلب قطعی در مزایده، مابقی ارزش مورد معامله تا کل ثمن معامله در صورت موجود بودن، می
تواند در بازه زمانی زیر یک سال برای برنده تقسیط گردد.
ماده ۴ـ دستگاه
های اجرایی مکلفند ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، پیشنهاد تسویه و تهاتر بدهی طرح
های تملک دارایی سرمایه
ای خود را به وزارت (سازمان خصوصی سازی) ارائه نمایند.
ماده ۵ ـ تهاتر و تسویه مطالبات قطعی شده شهرداری
ها از دولت و دستگاه
های اجرایی ناشی از اجرای قوانین، مشمول ضوابط این آیین
نامه و از طریق مزایده می‌باشد.
ماده ۶ ـ تهاتر اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی با بدهی آنها بابت طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای به استثنای اراضی موضوع ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن به صورت جمعی/خرجی بوده و ذی
حساب مربوط موظف است نسبت به درج آن در گزارش های مالی ذی ربط اقدام نماید.
تبصره ۱ـ معادل مبلغ تهاتر شده اعلامی توسط دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تخصیص اعتبار جمعی/خرجی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرایی و خزانه
داری کل کشور به صورت جمعی/خرجی اعمال حساب نماید.
تبصره ۲ـ به منظور تشویق دستگاه
های اجرایی دارای عملکرد موضوع این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف عملکرد دستگاه اجرایی نسبت به صدور تخصیص اعتبار نقدی در طرح تملک دارایی سرمایه
ای دستگاه مشمول با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام می‌نماید.
ماده ۷ـ ذی
حساب یا رئیس/باﻻترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی حسب مورد مکلف است، ضمن ثبت اقلام موضوع تسویه و تهاتر در حساب دستگاه مشمول، در اجرای تکالیف ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اطلاعات بدهی
ها و مطالبات را برای دوره فصلی مربوط در سامانه سماد نو و همچنین پس از اقدام موضوع ماده (۵)، گزارش مربوط به سامانه نظارت آنی خزانه
داری کل کشور(سناما) را ثبت نماید.
ماده ۸ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین
نامه بر عهده باﻻترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.
ماده ۹ـ وزارت موظف است گزارش عملکرد این آیین
نامه را به هیئت وزیران و کمیسیون
های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
دیدگاه شما