[به موجب بخشنامه ۱۲۰۵/۸۳/۱ – ۱۳۸۳/۹/۳ لغو شده است.]
۹۸۲۳/۸۳/۱ – ۱۳۸۳/۷/۱۲
برابر گزارشهای واصله بعضی از شوراهای حل اختلاف به جرائم موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه ۱۳۷۹ رسیدگی می نمایند، که با توجه به بند ب ماده ۷ آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۲۷/۵/۸۱ که به موجب آن شورای حل اختلاف به جرائمی که جزای نقدی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال یا مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز باشد صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر دارند و با عنایت به اینکه ماده واحده قانون اصلاحی ماده ۱۳ قانون مذکور مؤخر بر ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به تصویب رسیده و صراحتاً رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در ماده ۱۳ را به دادگاه صالحه محول نموده است و برابر تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱ «… جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا ۳ ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می شود …» بنابراین تردیدی نیست که رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت دادگاههای عمومی است نه شورای حل اختلاف.
فلذا لازم است که مراتب به کلیة واحدهای قضائی و شورای حل اختلاف استان ابلاغ شود تا وفق مفاد بخشنامه اقدام نمایند، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده رئیس حوزه قضائی مربوطه است.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه