ماده ۱ – صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر، مردابها، رودگاه‌ها، خلیج‌ها، مصب‌ها و رودخانه‌های مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه‌ها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران (شمال و جنوب) که بعد از این به نام شرکت سهامی شیلات ایران ذکر می‌شود ممنوع است. متخلفین برای بار اول علاوه بر ضبط عین مال به نفع شرکت مذکور به جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال مکشوفه و برای دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهای آن به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – مسافت از مصب هر یک از رودخانه‌ها توسط شرکت سهامی شیلات ایران تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۲ – عرضه، فروش و نگاهداری هر نوع ماهی و سایر آبزیان مذکور در این ماده اعم از این که به صورت تازه، منجمد، خشک، دودی و یا به هر صورت دیگر عمل‌آوری شده باشد بودن اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مشمول مجازات مذکور در فوق خواهد بود.
تبصره ۳ – حمل و نگاهداری انواع ماهی و سایر آبزیان مذکور برای مصرف شخصی حداکثر تا ۱ کیلو از شمول مقررات فوق مستثنی خواهد بود.
تبصره ۴ – شرکت سهامی شیلات ایران مکلف است در صورت برائت متهم بهای کالای ضبط شده را بر اساس نرخ خرید ماهی از صیادان مجاز بپردازد و برای ماهیهای عمل‌آوری شده نرخی که در هر مورد از طرف شرکت مذکور تعیین می‌گردد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۵ – برای ماهیها و سایر آبزیان مشروحه در این ماده که شرکت شیلات ایران آنها را فاسد و یا خارج از استاندارد تشخیص دهد در صورت برائت متهم وجهی پرداخت نخواهد شد.
ماده ۲ – صید ماهی خاویاری (تاس‌ماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل نگهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و کسانی که خاویار را به طریق مذکور تحصیل و بودن اجازه شرکت سهامی شیلات ایران صادر نمایند به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – معافیت مقرر در تبصره ذیل ماده شش قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور مصوب ۱۳۵۳.۱۲.۲۹ شامل موارد مندرج در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۳ – هر نوع آلات و ادوات صید از قبیل تور ماهیگیری، دام، قلاب ماهیگیری، قایق که مرتکبین صید غیر مجاز مورد استفاده قرار داده باشند به نفع شرکت سهامی شیلات ایران ضبط خواهد شد ولی در ظرف یک هفته پس از صدور کم برائت وسایل مزبور به صاحب آن مسترد می‌گردد.
تبصره ۱ – آلات و ادوات صید از قبیل تور، انواع قایق و دام، قلاب ماهیگیری و امثال آن هر گاه متعلق به شخص دیگری غیر از متهم باشد ضبط می‌گردد و مالک آن نیز خسارت مال خود را باید تحمل نماید.
ماده ۴ – داشتن هر نوع دام – تور، آلات و ادوات صید ماهی و آبزیان در وسائل نقلیه آبی در روی آبهای مذکور در این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بوده و متخلف علاوه بر ضبط اموال مذکور به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۵ – هر کس از پیشه‌ور و غیره که بدون پروانه از شرکت شیلات ایران مبادرت به عرضه و یا فروش یا حمل و نگهداری ماهیها و سایر آبزیان اعلام شده و یا خاویار بنمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر مجازاتهای مقرر در این‌قانون پروانه کسب مرتکب ابطال خواهد گردید.
ماده ۶ – احداث سد و کلهام صیادی در رودخانه‌ها موضوع این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع است و مرتکبین به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا سه ماه و یا جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۷ – قانون صید غیر مجاز از دریای خزر مصوب سال ۱۳۴۶ و کلیه قوانین دیگر مغایر با این قانون ملغی می‌گردد.
ماده ۸ – وزارتخانه‌های کشاورزی و عمران روستایی و کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.