نظریه تفسیری شورای نگهبان: منظور از «خلاف موازين شرع» در مورد مصوبات مجمع تشخيص مصلحت

تاریخ تصویب ۱۳۷۲/۰۴/۲۰
شماره 4872 - ۱۳۷۲/۴/۲۰
تاریخ انتشار ۱۳۷۲/۰۸/۰۵
دسته

شماره 3786/2409 - ۱۳۷۲/۴/۳

شورای محترم نگهبان عطف به نظریه تفسیری شماره 4575 مورخ ۱۳۷۲/۳/۳ خواهشمند است اعلام فرمائید، منظور آن شورای محترم از عبارت «خلاف موازین شرع» در بند سوم تفسیری فوق الذکر چیست؟ با عنایت به اینکه بر اساس صدر اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی شان مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف در همین موارد است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی


شماره 4872 - ۱۳۷۲/۴/۲۰ ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

عطف به نامه شماره 3786 /2409 مورخ ۱۳۷۲/۴/۳ و پیرو نامه شماره 4575 مورخ ۱۳۷۲/۳/۳:

«منظور از «خلاف موازين شرع» آن است كه نه با احکام اوليه شرع سازگار باشد و نه با احکام عناوين ثانويه. و در اين رابطه صدر اصل ۱۱۲، به مجمع تشخيص مصلحت، تنها اجازه تعيين تکليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است.»

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.