نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص شمول مفاد اصل ۷۷ قانون اساسی بر قراردادهای خارجی خرید مایحتاج نظامی ارتش

تاریخ تصویب: ۱۳۶۰/۰۱/۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳۶۰/۰۱/۲۰
شماره ثبت: ۱۹۰۰ مورخ ۱۳۶۰/۱/۲۰

در پاسخ به استفسار وزیر دفاع ملی نسبت به شمول مفاد اصل ۷۷ قانون اساسی بر قراردادهای خارجی خرید مایحتاج نظامی ارتش:

«عقد قرارداد مذكور در موضوع سؤال، مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نميباشد.»