نظریه تفسیری شورای نگهبان: عدم شمول مفاد اصل ۷۷ قانون اساسی بر قراردادهای خارجی خرید مایحتاج نظامی ارتش

تاریخ تصویب 1360/01/20
تاریخ ثبت 1360/01/20
شماره 1900
تاریخ انتشار ۱۳۶۰/۰۱/۲۰
دسته

شماره ۴ /۹ /۱۴۰۱ - ۱۳۶۰/۰۱/۱۹

شورای نگهبان قانون اساسی ۱‌ـ‌ به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه‌‌ها، مقاو‌له‌‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌ المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ۲‌ـ‌ در اثر تجاو‌ز دو‌لت بعثی عراق و جنگ تحمیلی به منظور تأ‌مین نیازمندی های ارتش جمهوری اسلامی ایران، و‌زارت دفاع ملی ناگزیر از عقد قرارداد خرید اسلحه با شرکت ‌های خارجی و یا ایرانی گردیده است و قراردادها بین این و‌زارت و شرکت طرف قرارداد امضا شده و می ‌شود.

خواهشمند است با توجه به قانون اساسی اعلام دارند آیا این قراردادها نیز احتیاج به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد یا خیر تا بر طبق نظریه آن شورا رفتار گردد.

وزیر دفاع ملی - سرهنگ جواد فکوری


شماره ۱۹۰۰ د ـ ۱۲ – ۱۳۶۰/۰۱/۲۰ وزارت دفاع ملی (پارلمانی)

عطف به نامه شماره ۴ /۹ /۱۴۰۱ - ۱۳۶۰/۰۱/۱۹: مورد سؤال در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت نظر شورا بدین شرح است: «عقد قرارداد مذکور در موضوع سؤال مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.»

دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.