شماره ۲۴۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۱
در پاسخ به استعلام رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به ملاک و مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع:
«تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامی، به طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است.»
شماره ۲۴۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۱
در پاسخ به استعلام رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به ملاک و مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع:
«تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامی، به طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است.»