شماره ۲۵۱ /۱۳۰۴۷ /د.هـ – ۱۳۶۳/۱۰/۵
حضور مبارک ریاست مجلس شورای اسلامی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
در خصوص اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سئوالی داشتم از آن جائی که گمان کردم باید مسائل مربوط به قوه مقننه را به عنوان یک نماینده با مسئول خودم یعنی ریاست محترم مجلس در میان بگذارم لذا مزاحم اوقات آن جناب شدم و اگر شرعاً یا قانوناً خودتان را مرجع این گونه سؤالات نمی دانید، لطفاً به عنوان مسئول مجلس، پاسخ آن را از هر مقامی که صلاحیت و مسئولیت آن را شرعاً و قانوناً دارد تهیه فرموده و اینجانب را هدایت فرمایید .
طبق اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است، سؤال این است که این تشخیص کدام یک از صور زیر می باشد:
مغایرت با احکام شرع یعنی مغایرت :
۱- با اجماع مسلمین
۲- با اجماع فقهاء مسلمین
۳- با فتوای مشهور
۴- با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان
که در سه صورت اول نقش فقهای محترم شورای نگهبان نقش تشخیص دهنده و در صورت اخیر نقش فتوادهنده خواهد بود.
و مطابقت با احکام شرع یعنی مطابقت با:
۱- نظر و اجتهاد اعضای محترم شورای نگهبان
۲- با اجماع مسلمین
۳- با اجماع فقهاء
۴- با فتوای مشهور
۵- با فتوای غیر مشهور و غیر نادر
و به عبارت دیگر آیا موافقت فی الجمله کافی نیست (مانند صورت پنجم)؟
با تقدیم احترام
مرتضی رضوی ـ نماینده مردم تبریز
شماره ۲۴۳۷ – ۱۳۶۳/۱۰/۱۱
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۵۱ /۱۳۰۴۷ /د ـ هـ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۵ اگر چه پاسخ سؤال با دقت در اصول ۴، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی به وضوح معلوم می شود، معذالک پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضاء شورا بر این است که:
“تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است”
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی
دیدگاه شما