شماره ۲۱۳۷۹۱/ت۶۲۲۰۳هـ – ۱۸/۱۱/۱۴۰۲
هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ جزء (۲) بند (ث): جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
۲ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور، که در اجرای جزء (۲) بند (ث) و ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه صادر می‌شود.
۶ ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد.
۷ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضالب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
۸ ـ وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک/مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.
۹ ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.
تبصره ـ بدهی‌های ایجادشده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.
۱۰ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) که زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه است.
ماده ۲ـ مرجع رسیدگی و تأیید اقالم بدهی دولت به اشخاص متقاضی این آیین‌نامه در چهارچوب دستورالعمل بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تعیین می‌شود.
ماده ۳ـ فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصره ۱ـ ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.
تبصره ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشـنامه‌های صادره، اقدامات الزم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطالعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.
تبصره ۳ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۰]
صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی دستگاه‌های اجرایی بدهکار، منوط به تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ می‌باشد. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، صدور تأییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می‌شود.
مهلت تأیید درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه‌های بدهکار تا بیست و پنجم اسفند ماه می‌باشد و حداکثر زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با استفاده از ظرفیت مهلتهای مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین می‌شود.
تبصره ۴ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم، فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند.
ماده ۴ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال به شرح زیر اقدام نماید:
۱ـ تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال می‌باشد.
۲ـ باقیمانده مبلغ مذکور در این ماده تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال برای تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاه خاتماالنبیاء(ص)، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفًا بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) شرکت‌های آب و فاضالب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
تبصره ۱ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم به میلیون ریال صادر می‌شود.
تبصره ۲ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین‌نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می‌باشد.
تبصره ۳ـ در راستای آغاز فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی شامل مانده بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده گذاری که تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است، حداکثر تا (۱۰) روز پس از ابالغ این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی به وزارت اعلام می‌شود.
تبصره ۴ـ تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره ۵ ـ در اجرای بند (۲) این ماده، در مواردی که درخواست حائز شرایط الزم سازمان تأمین اجتماعی به‌طور همزمان با سایر اشخاص متقاضی موضوع بند مذکور به سازمان ارائه می‌شود، صدور تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع دوم مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در اولویت می‌باشد.
تبصره ۶ ـ در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم رأسًا نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه‌شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است.
تبصره ۷ـ در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تسویه شود، دستگاه طلبکار موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشد.
تبصره ۸ ـ مطالبات حسابرسی‌شده بانک‌ها از دولت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
تبصره ۹ـ مطالبات بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیالت ارائه‌شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه ادارهشده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست.
تبصره ۱۰ـ در خصوص مطالبات بانک‌ها از اشخاص متقاضی، که در چهارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، مالک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می‌باشد.
تبصره ۱۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۰]
بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی به آنها در سامانه و صدور تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأییدشده نیستند.
ماده ۵ ـ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام می‌شود. بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.
ماده ۶ ـ تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.
تبصره ۱ـ در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (با اعلام ستاد مذکور) باشد، مجاز است.
تبصره ۲ـ احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.
ماده ۷ـ استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. سازمان‌های ثبت اسناد و امالک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطالعات الزم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم و ابالغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه‌های ذیربط مکلف به اعمال حساب و اطالع رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه میباشند.
ماده ۸ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منظور و ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) و ردیف (۸۲ـ اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود.
ماده ۹ـ مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود.
ماده ۱۰ـ تبصره (۴) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۳۱۴/ت۶۱۵۷۹هـ مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۴ـ مهلت صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال ۱۴۰۲ و حداکثر مهلت زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول با استفاده از ظرفیت مهلتهای مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین می‌شود.»
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر