تبلیغ به موجب ماده ۵ قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت [قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر]، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مصوب خرداد ۱۳۱۰ در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحیت دائمی دادگاه‌های نظامی قرار داده شده بنابراین رسیدگی به اتهام موضوع ماده ۵ قانون مصوب خرداد ۱۳۱۰ کماکان در صلاحیت دادگستری می‌باشد.
