فصل اول: قواعد عمومی
مبحث اول- مقدمات اجرا
ماده ۱– هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود، مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
ماده ۲– احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده، و محکومله یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او، کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده ۳– حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی‌باشد.
ماده ۴– اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید، مگر این که در قانون به ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته، و مستلزم انجام عملی از طرف محکومعلیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده، ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجراییه لازم نیست، و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده ۵– صدور اجراییه، با دادگاه نخستین است.
ماده ۶– در اجراییه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکومعلیه و مشخصات حکم و موضوع آن، و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکومعلیه می‌باشد، نوشته شده، و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده، به مهر دادگاه ممهور، و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
ماده ۷– برگ‌های اجراییه، به تعداد محکوم‌علیهم، به علاوه دو نسخه، صادر می‌شود. یک نسخه از آن در پرونده دعوی، و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکومعلیه، در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد. و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ، به محکومعلیه داده می‌شود.
ماده ۸– ابلاغ اجراییه، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید، و آخرین محل ابلاغ به محکومعلیه در پرونده دادرسی، برای ابلاغ اجراییه، سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده ۹– در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی، طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده، و تا قبل از صدور اجراییه، محکومعلیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد، و ده روز پس از آن، به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت، برای عملیات اجرایی، ابلاغ یا اخطار دیگری به محکومعلیه لازم نیست، مگر این که محکومعلیه، محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده ۱۰– اگر محکومعلیه قبل از ابلاغ اجراییه، محجور یا فوت شود، اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد. و هر گاه حجر یا فوت محکومعلیه، بعد از ابلاغ اجراییه باشد، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده، به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۱– هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم – دادورزها (مامورین اجرا)
ماده ۱۲– مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت.
ماده ۱۳– اگر دادگاه دادورز (مامور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مامور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به‌وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا کرد.
ماده ۱۴– در صورتی‌که حین اجرای حکم، نسبت به دادورزها (مامورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود، می‌توانند حسب مورد از مامورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند. مامورین مزبور، مکلف به انجام آن می‌باشند.
ماده ۱۵– هر گاه مامورین مذکور در ماده قبل، درخواست دادورز (مامور اجرا) را انجام ندهند، دادورز (مامور اجرا) صورت‌مجلسی در این خصوص تنظیم می‌کند، تا توسط مدیر اجرا، برای تعقیب، به مرجع صلاحیت‌دار فرستاده شود.
ماده ۱۶- هر گاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مامور مزبور صورت‌مجلسی تنظیم نموده، به امضای شهود و مامورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند.
ماده ۱۷– کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری، مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.
ماده ۱۸– مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر، نمی‌توانند قبول ماموریت نمایند:
۱– امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
۲– امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳– مدیر یا دادورز (مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴– وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.
در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مامور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
مبحث سوم – ترتیب اجرا
ماده ۱۹– اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۰– هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می‌کند.
ماده ۲۱– مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط، به‌ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده ۲۲– طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه، و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند. هزینه رونوشت یا فتوکپی، به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.
ماده ۲۳– پس از ابلاغ اجراییه، مدیر اجرا نام دادورز (مامور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته، و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند.
ماده ۲۴– دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.
ماده ۲۵– هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌نماید.
ماده ۲۶– اختلاف ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
ماده ۲۷– اختلافات راجع به مفاد حکم، همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام، که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده، رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۸– رأی داوری که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری، دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
ماده ۲۹– در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم، هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی، و رفع اختلاف می‌کند. و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد، رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده، طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند. ولی عدم حضور آنها، باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۳۰– درخواست رفع اختلاف، موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد، مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده ۳۱– هر گاه محکومعلیه فوت یا محجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد، و قسمت اجرا به محکومله اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید. و اگر مالی توقیف نشده باشد، دادورز (مامور اجرا) می‌تواند به درخواست محکومله، معادل محکوم‌به، از ترکه متوفی یا اموال محجور، توقیف کند.
ماده ۳۲- حساب مواعد، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است، و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود، به حساب نخواهد آمد.
ماده ۳۳- هر گاه محکومعلیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود، مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود، تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده ۳۴- همین‌که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد، محکومعلیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد، یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد، یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد، و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند، باید ظرف مهلت مزبور، جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند، و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور، معلوم شود که محکومعلیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده، لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده، یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده، به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه، متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه، محکوم خواهد شد.
تبصره- شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومعلیه، برای استیفای محکوم‌به، مالی معرفی کند.
ماده ۳۵– بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده، مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد. و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر، قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند، به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره ۱– محکومله می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل، اموال محکومعلیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت اجرا معرفی کند، و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز، در صورتی‌که محکومعلیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد، محکومله می‌تواند هر وقت مالی از محکومعلیه به دست آید، استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.
تبصره ۲– تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است، و در صورت گذشت او، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده ۳۶– در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکومعلیه ابلاغ می‌شود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکومله معادل محکوم‌به از اموال محکومعلیه توقیف می‌شود.
ماده ۳۷– محکومله می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد، و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد، ولی نمی‌تواند در اموری که از وظایف دادورز (مامور اجرا) است دخالت نماید.
ماده ۳۸– دادورز (مامور اجرا) محکوم‌به را به محکومله تسلیم نموده، برگ رسید می‌گیرد، و هر گاه محکوم‌به نباید به مشارالیه داده شود، یا دسترسی به محکومله نباشد، مراتب را جهت صدور دستور مقتضی، به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند.
ماده ۳۹– هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، به موجب حکم نهائی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم، به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرایی، به دستور دادگاه، به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است، بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.
ماده ۴۰– محکومله و محکومعلیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده، و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده ۴۱– هر گاه محکومعلیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید، دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون، اقدام به اجرای حکم می‌کند.
ماده ۴۲– هر گاه محکوم‌به، عین معین منقول یا غیر منقول بوده، و تسلیم آن به محکومله ممکن باشد، دادورز (مامور اجرا) عین آن را گرفته و به محکومله می‌دهد.
ماده ۴۳– در مواردی‌که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع، به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع، صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده، مشمول مقررات املاک مشاعی است.
ماده ۴۴– اگر عین محکوم‌به، در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست، مگر این که متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید. در این صورت، دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند. و در صورتی‌که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر به تأخیر اجرای حکم، به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
ماده ۴۵– هر گاه در محلی که باید خلع ید شود، اموالی از محکومعلیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد، دادورز (مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه، و به ترتیب زیر عمل می‌کند:
۱- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد، به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.
۲- اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاه‌داری نباشد، به فروش رسیده، و حاصل فروش، پس از کسر هزینه‌های مربوط، به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
۳- در مورد سایر أموال، دادورز (مامور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته، و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد.
ماده ۴۶– اگر محکوم‌به، عین معین بوده و تلف شده، و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین، و در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه تعیین، و طبق مقررات این قانون، از محکومعلیه وصول می‌شود. و هر گاه محکوم‌به، قابل تقویم نباشد، محکومله می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده ۴۷– هر گاه محکوم‌به، انجام عمل معینی باشد، و محکومعلیه از انجام آن امتناع ورزد، و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکومله می‌تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند، و یا بدون انجام عمل، هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکومعلیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت، با جلب نظر کارشناس، میزان هزینه را معین می‌نماید.
وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکومعلیه، به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی، مقرر است.
تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده ۴۸– در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید، زراعت شده و تکلیف زرع، در حکم معین نشده باشد، به ترتیب زیر رفتار می‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکومعلیه باید فوراً محصول را بردارد، و الا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده، و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکومعلیه، از او وصول می‌نماید. هر گاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، اعم از این که بذر روئیده یا نروئیده باشد، محکومله مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند، یا ملک را تا زمان رسیدن محصول، به تصرف محکومعلیه باقی بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت، و اجرت‌المثل، با دادگاه خواهد بود، و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم: توقیف اموال
مبحث اول – مقررات عمومی
ماده ۴۹- در صورتی‌که محکومعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید، یا قراری با محکومله برای اجرای حکم ندهد، و مالی هم معرفی نکند، یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکومله می‌تواند درخواست کند که از اموال محکومعلیه، معادل محکوم‌به توقیف گردد.
ماده ۵۰- دادورز (مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکومعلیه نماید، و اگر اموال، در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
ماده ۵۱- از اموال محکومعلیه، به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد. ولی هر گاه مال معرفی شده، ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت، اگر مال غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن، که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.
ماده ۵۲- اگر مالی از محکومعلیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم‌به از همان مال به عمل می‌آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکومعلیه توقیف می‌گردد.
ماده ۵۳- هر گاه مالی از محکومعلیه، در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد، محکومعلیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید، مشروط بر این که، مالی که پیشنهاد می‌شود، از حیث قیمت و سهولت فروش، از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکومله نیز می‌تواند یک‌بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکومعلیه یا محکومله، به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند، می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه، مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد، قطعی است.
ماده ۵۴- اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده، یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد، قسمت اجرا به درخواست محکومله، توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است، اطلاع می‌دهد. در این صورت، اگر مال دیگری به تقاضای محکومله توقیف شود، که تکافوی طلب او را بنماید، از توقیف مازاد، رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به‌خود به توقیف اصل مال، تبدیل می‌شود.
در این مورد، هر گاه محکومعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی، معترض باشد، به هزینه او، مال، ارزیابی شده، از مقدار زائد بر بدهی، رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۵۵– در مورد مالی که وثیقه بوده، یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکومله می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت، حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت، وثیقه و توقیف‌های سابق، فک، و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده، بلافاصله توقیف می‌شود.
ماده ۵۶– هر گونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است.
ماده ۵۷– هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود، نافذ نخواهد بود. مگر این که محکومله کتباً رضایت دهد.
ماده ۵۸– در صورتی که محکومعلیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده ۵۹– محکومعلیه می‌تواند با نظارت دادورز (مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
ماده ۶۰– عدم حضور محکومله و محکومعلیه مانع از توقیف مال نمی‌شود، ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم – در توقیف اموال منقول
ماده ۶۱– مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد، و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند، یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکومعلیه، توقیف نخواهد شد. در صورتی‌که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکومله خواهد بود.
ماده ۶۲– اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومعلیه باشد، در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.
ماده ۶۳– از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن، و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر، و بقیه، از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنان محسوب می‌شود، مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
ماده ۶۴– اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند، دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل، اقدام لازم برای باز کردن در، و توقیف مال، معمول می‌دارد. و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست، حسب مورد، نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده ۶۵– اموال زیر، برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
۱– لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و خانواده او لازم است.
۲– آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکومعلیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
۳– وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
۴– اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص، غیر قابل توقیف می‌باشند.
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم، و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان، توقیف نمی‌شود.
ماده ۶۶– اموال ضایع شدنی، بلافاصله، و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است، فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه، بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده، به فروش می‌رسد. لیکن قبل از فروش، باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم – صورت‌برداری اموال منقول
ماده ۶۷– دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال، از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره، که با تمام حروف و اعداد باشد، تنظیم نماید.
در مورد طلا و نقره، عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد)، و در جواهرات، اسامی و مشخصات آنها، و در کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن، با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ، و در تصویر و پرده نقاشی، خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد)، و در مصنوعات، ساخت و مدل، و در مورد فرش، بافت و رنگ، و در مورد سهام و اوراق بهادار، نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن، و به طور کلی در هر مورد، مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته می‌شود.
ماده ۶۸– تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال، ممنوع است. و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد، دادورز (مامور اجرا) در ذیل صورت، آن را تصحیح و به امضای حاضران می‌رساند.
ماده ۶۹– هر گاه اشخاص ثالث، نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند، دادورز (مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.
ماده ۷۰– هر گاه محکومله و محکومعلیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مامور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول، در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند، ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت، حق شکایت خواهند داشت، و الا صورت أموال، از طرف قسمت اجرا به طرف غایب، ابلاغ می‌شود، و طرف غایب، حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، شکایت نماید.
ماده ۷۱– در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود، و به امضای دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد. هر گاه محکومله و محکومعلیه یا نماینده قانونی آنها از امضای ذیل صورت أموال، امتناع نمایند، مراتب در صورت قید می‌شود.
ماده ۷۲– دادورز (مامور اجرا) به تقاضای محکومله یا محکومعلیه، رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول
ماده ۷۳– ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکومله و محکومعلیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
ماده ۷۴– ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکومعلیه دادورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکومله تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت، دادورز (مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۵– قسمت اجرا، ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید.
هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به‌وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۷۶– حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به‌وسیله دادورز (مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به‌عهده محکومعلیه است. هر گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر گاه محکومعلیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید، محکومله می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت، دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم، از محکومعلیه وصول و به محکومله خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل، به عهده معترض است. و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار، نپردازد، به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۷۷– اموال توقیف‌شده در همان جا که هست حفظ می‌شود، مگر این که نقل اموال به محل دیگری، ضرورت داشته باشد.
ماده ۷۸– اموال توقیف شده، برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود.
حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد، و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند، و یا در انتخاب حافظ، تراضی ننمایند، دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند.
اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها، در صورت اقتضا، در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.
ماده ۷۹– اموال توقیف شده، بدون تراضی کتبی طرفین، به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
۱– اقربای سببی و نسبی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم.
۲– محکومله و محکومعلیه و همسر آنان، و کسانی‌که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده ۸۰– اموال توقیف‌شده و رونوشت صورت اموال، به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته، تحویل و رسید اخذ می‌گردد.
ماده ۸۱– شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد. و هر گاه در میزان اجرت، تراضی نشود، مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت مال، و مدت حفاظت، میزان آن را تعیین می‌نماید.
ماده ۸۲– اجرت حافظ را اگر محکومعلیه تأدیه نکند محکومله می‌پردازد، و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ، و عدم تأدیه آن، مدیر اجرا به محکومله اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار، اجرت حافظ را بپردازد.
ماده ۸۳– حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است، و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد. و به طور کلی، هر گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد، مسئول پرداخت خسارت وارده بوده، و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده ۸۴– هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد، حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده ۸۵– در صورتی‌که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند، از تاریخ امتناع، ضامن محسوب است، و دادورز (مامور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ، استیفاء می‌نماید.
ماده ۸۶– هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاه‌داری کند، و یا اوضاع و احوال، تغییر او را ایجاب نماید، دادورز (مامور اجرا) پس از تصویب دادگاه، حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکومعلیه که نزد شخص ثالث است
ماده ۸۷– هر گاه مال متعلق به محکومعلیه، نزد شخص ثالث، اعم از حقوقی یا حقیقی باشد، یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکومعلیه از شخص ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن، به پیوست رونوشت اجراییه، به شخص ثالث ابلاغ، و رسید دریافت می‌شود، و مراتب فوراً به محکومعلیه نیز ابلاغ می‌گردد.
ماده ۸۸– شخص ثالث، پس از ابلاغ اخطار توقیف، نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکومعلیه بدهد، و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید. در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکومله خواهد بود.
ماده ۸۹– هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده، عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص ثالث باید در صورت مطالبه، آن را به دادورز (مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد. این رسید، به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکومعلیه خواهد بود.
ماده ۹۰– در موردی‌که شخص ثالث، دین خود را به اقساط، یا اجور و عوائدی را به تدریج، به محکومعلیه می‌پردازد، و محکومله تقاضای استیفای محکوم‌به را از آن بنماید، دادورز (مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده ۹۱– هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومعلیه نزد خود باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده ۹۲– هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکومعلیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکومله می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید.
ماده ۹۳– اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید، و دادورز (مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند، معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفای محکوم‌به، توقیف خواهد شد. در صورتی که شخص ثالث، مدعی باشد که مال، قبل از مطالبه قسمت اجرا، بدون تعدی و تفریط او، از بین رفته، می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد. دادگاه در صورتی‌که دلائل او را موجه تشخیص دهد، قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهائی، صادر می‌کند.
ماده ۹۴– هر گاه شخص ثالث، از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید، به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
ماده ۹۵– شخص ثالثی که مال محکومعلیه نزد او توقیف شده، می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند، و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین
ماده ۹۶– از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن، در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند، ربع، و الا، ثلث توقیف می‌شود.
تبصره ۱– توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده، جایز است. مشروط بر این که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره ۲– [اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲]
حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، توقیف نمی‌شود.
ماده ۹۷– در مورد ماده فوق، مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط، ابلاغ می‌نماید، و رئیس یا مدیر سازمان، مکلف است از حقوق و مزایای محکومعلیه، کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده ۹۸– توقیف حقوق و مزایای استخدامی، مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد. ولی اگر مال معرفی شده، برای استیفای محکوم‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومعلیه، موقوف می‌شود.
مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول
ماده ۹۹– قسمت اجرا، توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک، به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
ماده ۱۰۰– اداره ثبت پس از اعلام توقیف، در صورتی‌که ملک به نام محکومعلیه ثبت شده باشد، مراتب را در دفتر املاک، و اگر ملک در جریان ثبت باشد، در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی، قید نموده، به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد. و اگر ملک به نام محکومعلیه نباشد، فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
ماده ۱۰۱– توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد، به عنوان مال محکومعلیه، وقتی جائز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، و یا محکومعلیه به موجب حکم نهائی، مالک شناخته شده باشد.
در موردی که حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده، ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد، توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومعلیه جایز است، ولی ادامه عملیات اجرایی، موکول به صدور حکم نهائی است.
ماده ۱۰۲– در صورتی که عوائد یک ساله مال غیر منقول، به تشخیص دادگاه، برای ادای محکوم‌به و هزینه اجرایی کافی باشد، و محکومعلیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود، عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این صورت، قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده ۱۰۳– توقیف مال غیر منقول، موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
ماده ۱۰۴– توقیف محصول املاک و باغات، با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی [مصوب ۱۳۱۸] [ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، مصوب ۱۳۷۹] به عمل می‌آید.
مبحث نهم – صورت‌برداری اموال غیر منقول
ماده ۱۰۵– دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکومعلیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد، ظرف یک هفته، کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا، به شکایات مزبور رسیدگی، و در صورتی که شکایت وارد باشد، صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.
ماده ۱۰۶– مراتب زیر، باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
۱– تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
۲– محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
۳– وصف مال غیرمنقول، با ذکر مشخصات ملک و مالک، و این که ملک مشاع است یا مفروز، و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه، و اگر حقی دارند چه نوع حقی است، و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
۴– حدود ملک و مجاورین آن.
ماده ۱۰۷– در صورتی که مساحت ملک معین نباشد، دادورز (مامور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
ماده ۱۰۸– محکومعلیه، حین تنظیم صورت، باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد.
ماده ۱۰۹– هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده، دعوائی در جریان باشد، مراتب در صورت، قید، و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
ماده ۱۱۰– ارزیابی اموال غیر منقول، به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۱– مال غیر منقول، بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود، و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد.
ماده ۱۱۲– در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود، به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود. و در صورت عدم تراضی، به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد. ولی اگر عوائد، وجه نقد باشد، به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
فصل سوم: فروش اموال توقیف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
ماده ۱۱۳– بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن، در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش، بین محکومله و محکومعلیه تراضی شده باشد، به همان ترتیب رفتار می‌شود. و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد، دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.
ماده ۱۱۴– فروش اموال، از طریق مزایده به عمل می‌آید.
ماده ۱۱۵– اگر از طرف دولت یا شهرداری، محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد، فروش در آن محل به عمل می‌آید. و اگر محل‌هایی که‌معین شده است متعدد باشد، فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع محکومعلیه ترجیح داشته باشد. و تشخیص این امر، با مدیر اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت یا شهرداری، محلی برای فروش معین نشده باشد، محل فروش را مدیر اجرا معین می‌کند.
ماده ۱۱۶– در مواردی‌که حمل اموال منقول به محل دیگری، مخارج زیاد داشته باشد، اشیای توقیف شده، در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.
ماده ۱۱۷– موعد فروش را مدیر اجرا، نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده، معین و آگهی می‌نماید.
ماده ۱۱۸– آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی، یک نوبت منتشر شود.
ماده ۱۱۹– موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش، بیش از یک ماه، و کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۱۲۰– در نقاطی که روزنامه نباشد، همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد، آگهی به جای انتشار روزنامه، به تعداد کافی در معابر الصاق، و تاریخ الصاق، در صورت‌مجلس قید می‌شود.
ماده ۱۲۱– محکومله یا محکومعلیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید، آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند.
ماده ۱۲۲– در آگهی فروش مال منقول، نکات ذیل تصریح می‌شود:
۱– نوع و مشخصات اموال توقیف‌شده.
۲– روز و ساعت و محل فروش.
۳– قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده ۱۲۳– آگهی باید علاوه بر انتشار، در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده ۱۲۴– در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند، مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده ۱۲۵– فروش، با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید، و صورت‌مجلس فروش، به امضای آنها می‌رسد.
ماده ۱۲۶– هرکس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است، اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده ۱۲۷– محکومله می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید، ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند، همچنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم، نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
ماده ۱۲۸– مزایده، از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده، شروع می‌شود، و مال، متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.
ماده ۱۲۹– دادورز (مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت، برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید .حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد. و در صورتی‌که برنده مزایده، در موعد مقرر، بقیه بهای اموال را نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده، به نفع دولت ضبط، و مزایده تجدید می‌گردد.
ماده ۱۳۰– صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند، و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده ۱۳۱– هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود، خریدار نداشته باشد، محکومله می‌تواند مال دیگری از محکومعلیه معرفی، و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید، یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده، به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند، یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید. و در صورت اخیر، مال مورد مزایده، به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت. و هزینه آگهی مجدد، به عهده محکومله می‌باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب، برای تجدید آگهی مزایده، مناط اعتبار است.
ماده ۱۳۲– هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد، و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید، آن مال به محکومعلیه مسترد خواهد شد.
ماده ۱۳۳– تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش، و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده، و اسم و مشخصات خریدار، در صورتی نوشته‌شده، و به امضای خریدار می‌رسد.
ماده ۱۳۴– تسلیم مال، فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳۵– اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده ۱۳۶– در موارد زیر، فروش از درجه اعتبار ساقط، و مزایده تجدید می‌شود:
۱– هر گاه فروش، در غیر روز و ساعت معین، یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده، به عمل آید.
۲– هر گاه کسی را بدون جهت قانونی، مانع از خرید شوند، و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳– در صورتی‌که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴– در صورتی‌که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود، و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول
ماده ۱۳۷– ترتیب فروش اموال غیر منقول، به استثنای مواردی‌که در این بحث معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است.
ماده ۱۳۸– در آگهی فروش، باید نکات ذیل تصریح شود:
۱– نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲– محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳– تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه.
۴– تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵– تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
۶– تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷– قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
۸– ساعت و روز و محل مزایده.
ماده ۱۳۹– آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل، منتشر خواهد شد. آگهی مزبور، در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.
ماده ۱۴۰– هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکومعلیه به فروش می‌رسد، مگر این که سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند. در این صورت، طلب محکومله و هزینه‌های اجرایی، از حصه محکومعلیه پرداخت می‌شود.
ماده ۱۴۱– پس از انجام مزایده، صورت‌مجلس تنظیم، و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار، و خصوصیات ملک، و قیمتی که به فروش رسیده، نوشته می‌شود، و به ضمیمه پرونده اجرایی، به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه، اقدام به فروش کرده است، تسلیم می‌گردد.
ماده ۱۴۲– شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن، و تخلف از مقررات مزایده، و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا)، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع، به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود. دادگاه در وقت فوق‌العاده، به موضوع شکایت رسیدگی، و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست، اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال، و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید، سند انتقال داده نمی‌شود.
ماده ۱۴۳– دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد، و این دستور قطعی است.
ماده ۱۴۴– در مواردی که ملک خریدار نداشته، و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید، مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده، می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته، و مانع انتقال ملک به محکومله شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور، دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومله باشد خواهد داد.
ماده ۱۴۵– هر گاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار، امضاء می‌نماید.
[در متن اصلی منتشر شده در روزنامه رسمی، فصل چهارم وجود ندارد.]
فصل پنجم: اعتراض شخص ثالث
ماده ۱۴۶– هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث، اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود، در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد، و مدعی حق، برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷– شکایت شخص ثالث، در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود، و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی، به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند، و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت، صادر می‌نماید.
در این صورت، اگر مال مورد اعتراض، منقول باشد، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث، بعد از فروش اموال توقیف شده نیز، به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکومله می‌تواند مال دیگری را از اموال محکومعلیه، به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. در این صورت، آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض، رفع توقیف می‌شود، و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
[رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
فصل ششم: حق تقدم
ماده ۱۴۸– در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
۱ – اگر مال منقول یا غیر منقول محکومعلیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ – خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومعلیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومعلیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
۴ – بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
ماده ۱۴۹– پس از این که بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومعلیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکومعلیه به نسبت طلب، بین آنها تقسیم می‌گردد.
فصل هفتم: تأدیه طلب
ماده ۱۵۰– وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکومعلیه وصول می‌شود به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکومله داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومعلیه مسترد می‌شود.
ماده ۱۵۱– در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محکومله برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکومعلیه توقیف می‌شود.
ماده ۱۵۲– در مقابل وجهی که به محکومله داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکومعلیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
ماده ۱۵۳– در موردی که محکومله بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکومعلیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.
ماده ۱۵۴– تقسیم‌نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده ۱۵۵– هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۱۵۶– در صورتی‌که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.
ماده ۱۵۷– خسارت تأخیر تأدیه در صورتی‌که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکومله محسوب خواهد شد.
فصل هشتم: هزینه‌های اجرایی
ماده ۱۵۸– هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
۱– پنج درصد مبلغ محکوم‌به، بابت حق اجرای حکم، که بعد از اجرا وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود، مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲– هزینه‌هایی که برای اجرای حکم، ضرورت داشته باشد. مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده ۱۵۹– در تخلیه مورد اجاره غیر منقول، صدی ده اجاره بهای سه ماه، و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست، از هزار ریال تا پنج هزار ریال، به تشخیص دادگاه، بابت حق اجرا دریافت می‌شود.
ماده ۱۶۰– پرداخت حق اجرا، پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بر عهده محکومعلیه است، ولی در صورتی که طرفین سازش کنند، یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به، بیست هزار ریال یا کمتر باشد، حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۶۱– اگر محکوم‌به وجه نقد باشد، حق اجرا هم ضمن آن وصول می‌گردد. و هر گاه محکومله بعد از شروع اقدامات اجرایی، رأساً محکوم‌به را وصول نموده باشد، و محکومعلیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود، حق مزبور، از اموال محکومعلیه، طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکومعلیه لازم باشد، از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن، به صندوق مسترد می‌گردد.
ماده ۱۶۲– دادورز (مامور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند، و یک نسخه از رسید مزبور را به محکومعلیه تسلیم، و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده ۱۶۳– دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده ۱۶۴– اجرای موقت حکم، حق اجرا ندارد، ولی اگر اجرای موقت، به اجرای قطعی حکم منتهی شود، حق اجرا وصول می‌گردد.
ماده ۱۶۵– راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی، نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده، حق اجرا پس از وصول، در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم، به محکومعلیه مسترد گردد.
ماده ۱۶۶– پنجاه درصد از حق اجرا، طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری، به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا می‌رسد، و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
ماده ۱۶۷– مقررات این قانون، شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند، لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده، معتبر است.
ماده ۱۶۸– هر گاه از تاریخ صدور اجراییه، بیش از پنج سال گذشته، و محکومله عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می‌شود. و در این مورد، اگر حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محکومله می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید، ولی در مورد اجرای هر حکم، فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.
فصل نهم: احکام و اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی
ماده ۱۶۹– احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی، در صورتی‌که واجد شرایط زیر باشد، در ایران قابل اجرا است، مگر این که در قانون، به ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱– حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادر از دادگاههای ایران، در آن کشور قابل اجرا باشد، یا در مورد اجرای احکام، معامله متقابل نماید.
۲– مفاد حکم، مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳– اجرای حکم، مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده، یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴– حکم در کشوری که صادر شده، قطعی و لازم‌الاجرا بوده، و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵– از دادگاههای ایران، حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶– رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران، اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
۷– حکم، راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران، و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸– دستور اجرای حکم، از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
ماده ۱۷۰– مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومعلیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومعلیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۱۷۱– در صورتی‌که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم، ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
ماده ۱۷۲– اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکومله و محکومعلیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده ۱۷۳– به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱– نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
۲– رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳– گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
۴– گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده ۱۷۴– مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
ماده ۱۷۵– قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نام‌برده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده ۱۷۶– دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش‌خواسته امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت، آن را تأیید می‌کند. رأی دادگاه، قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۷– اسناد تنظیم‌شده لازم‌الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده ۱۷۸– احکام و اسناد خارجی، طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۱۷۹– ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی، و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید، همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه، به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی، دادگاههای مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد.
ماده ۱۸۰– موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵.۱۱.۴، در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی