ماده اول – کالای قند و شکر از کالاهای ضروری تشخیص میشود.
ماده دوم – هر کس کالای مزبور را مازاد بر مصرف سه ماه خود و خانواده اش و همچنین کسانی که بمنظور فروش کالا را از دولت دریافت کنند و زائد بر یک ماه نگاهداری نمایند عمل آنها احتکار محسوب و کالا بلاعوض ضبط خواهد شد.
ماده سوم – کلیه بازرگانان مکلفند از تاریخ آگهی اداره قند و شکر در مرکز و ادارات دارائی در شهرستانها منتهی در ظرف سه روز صورت موجودی قند و شکر خود را کتباً با تعیین مشخصات آن به ادارات مزبور تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ماده چهارم – مقررات کلیه قوانین منع احتکار در قسمتی که با این مواد مغایرت دارد ملغی است.
ماده پنجم – بازرس ها و مأمورین مربوط دولت موظفند در بازرسی مراقبت کامل بعمل آورند و گزارش آنان ملاک عمل خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
ماده ششم – به اشخاصی که مأمورین مربوطه را کتباً از وجود قند و شکر احتکار شده (موضوع ماده دوم این لایحه قانونی) مطلع نمایند پس از کشف و ضبط کالا معادل صدی ده کالای ضبط شده به بهای دولتی بعنوان حق الکشف پرداخته خواهد شد.
مواد ششگانه مذکور بالا [لایحه قانونی مربوط به منع احتکار قند و شکر] که از طرف کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رد شده بود پس از تصویب رد آن از طرف مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هشت نیز مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت