قانون انتقال افسران و کارمندان و اموال اداره نظام وظیفه عمومی به وزارت کشور و اجازه استفاده از مشمولین وظیفه‌ عمومی در خدمت ژاندارمری کل کشور

تاریخ تصویب ۱۳۴۴/۱۰/۲۹
تاریخ انتشار ۱۳۴۴/۱۲/۱۴
دسته

‌ماده ۱ – از تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۴۳ کلیه افسران و کارمندان کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی که به موجب مقررات قانون واگذاری وظایف‌ اداره نظام‌ وظیفه به وزارت کشور مصوب دی ماه ۱۳۴۳ برای انجام وظیفه در اداره نظام وظیفه و مناطق و حوزه‌ها به وزارت کشور مأمور شده‌اند بدون‌ رعایت مقررات بند (ب) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به وزارت کشور (‌ژاندارمری کل کشور) منتقل می‌گردند.

تبصره ۱ – کلیه افسران و درجه‌داران و افراد وظیفه‌ای که در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۳ در اداره نظام وظیفه عمومی و سازمانهای تابعه آن مشغول‌ انجام وظیفه بوده‌اند به ژاندارمری کل کشور منتقل و خدمت آنان در ژاندارمری کل کشور جزو خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۲ – افسران و کارمندان کادر ثابت مصرح در این ماده چنانچه بخواهند به نیروهای مسلح شاهنشاهی منتقل شوند می‌توانند حداقل پس از‌ گذشتن مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تقاضای انتقال خود را بنمایند و در این صورت بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در تبصره ۲ بند ب‌ ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور به نیروهای مسلح شاهنشاهی منتقل‌ خواهند شد.


‌ماده ۲ – کلیه اعتبار مصوب بودجه سال ۱۳۴۴ افسران و کارمندان اداره نظام وظیفه عمومی که بالغ بر ۱۴۶۸۷۸۹۶۱ ریال می‌گردد از بودجه وزارت‌ جنگ کسر و با اعتبار بودجه مصوب اداره مزبور (‌موضوع ردیف ۱۰۸ قسمت چهارم هزینه‌های جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) به بودجه‌ ژاندارمری کل کشور اضافه می‌شود.


‌ماده ۳ – کلیه اراضی و املاک و ساختمانهای دولتی که در خارج از سربازخانه‌ها و سایر مؤسسات نیروهای مسلح شاهنشاهی قرار گرفته و اسناد‌ مالکیت مجزا داشته و یا به طور جداگانه تا کنون تشریفات ثبتی آنها انجام نشده و تا پایان سال ۱۳۴۳ مورد استفاده اداره نظام وظیفه و مناطق و‌ حوزه‌های تابعه بوده و همچنین کلیه وسائل و اثاثیه متعلق به دولت که در تاریخ مذکور در تصرف و مورد استفاده اداره نظام وظیفه و مناطق و حوزه‌های‌ آن اداره بوده به استثنای وسائل حمل و نقل و مخابرات به ژاندارمری کل کشور واگذار می‌شود اسناد و مدارک و سوابق مربوط نیز تحویل ژاندارمری کل‌ کشور می‌گردد.


‌ماده ۴ – به وزارت کشور (‌ژاندارمری کل کشور) اجازه داده می‌شود که از مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش و سپاه‌های دانش – بهداشت – ترویج و‌ آبادانی با رعایت مقررات مربوط و آموزش لازم نظامی در خدمت وظیفه عمومی و انتظامی ژاندارمری کل کشور استفاده نماید.
‌خدمت این قبیل مشمولین در ژاندارمری کل کشور خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد.


قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره می‌باشد و در جلسه روز پنجشنبه نهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای‌ ملی رسیده است

‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز چهار شنبه ۱۳۴۴/۱۰/۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

‌تکلیف کلیه دستگاه‌های اجرایی به تنظیم مواد هزینه بودجه‌های جاری یا اولویت‌ پرداخت مطالبات حقوق و مزایای کارکنان

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۶.۷ مقرر نمود: ‌کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (‌اعم از مشمول یا غیر مشمول قانون استخدام کشوری)…

تصویب: ۱۳۷۵/۰۶/۰۷
شماره: ۲۸۵۴۴ت۱۶۹۷۸ک - ۱۳۷۵.۰۶.۱۲
انتشار: ۱۳۷۵/۰۶/۲۴
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزرای عضو شورای پول و اعتبار

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۰۷.۰۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۰۴۶ مورخ ۱۳۸۰.۰۶.۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۸۳)‌ قانون برنامه سوم توسعه…

تصویب: ۱۳۸۰/۰۷/۰۴
شماره: ۳۱۹۳۲ت۲۵۲۸۲‌هـ - ۱۳۸۰.۰۷.۱۰
انتشار: ۱۳۸۰/۰۷/۱۸
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

‌تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به تصویب بودجه اداری و پرسنلی نیمه اول سال ۱۳۴۱

ماده ۱ – بودجه اداری و پرسنلی نیمه اول سال ۱۳۴۱ سازمان برنامه بر اساس ۱۱۰۰ نفر کارمند شاغل عبارت از ۲۱۷.۵۰۰.۰۰۰ (‌دویست و هفده‌ میلیون و…

تصویب: ۱۳۴۵/۱۲/۰۹
انتشار: ۱۳۴۶/۰۲/۰۶
دسته:
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) ، نامعتبر

رأی وحدت رویه شماره ۳۴ – ۱۳۵۳/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود

آقای (ن) به اتهام صادر کردن ۷ فقره چک بی‌محل در دادگاه جنحه بابل در ۲۸/۲/۱۳۴۸ به استناد ماده (۴) قانون چک و ماده (۲) الحاقی به…

تصویب: ۱۳۵۳/۰۳/۲۹
انتشار: ۱۳۵۳/۱۰/۱۰
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور