متن اين کنوانسیون به موجب پروتکل شماره ۱۵ (۲۱۳.CETS No)، که در ۱ آگوست ۲۰۲۱ و پروتكل شماره ۱۴ (۱۹۴.CETS No) كه در ۱ ژوئن ۲۰۱۰ لازم الاجرا گردید، اصلاح شده است.
متن کنوانسیون پیش از این نیز، بر اساس مفاد پروتکل شماره ۳ (۴۵.ETS No)، که در ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۰ و پروتکل شماره ۵ (۵۵ .ETS No)، که در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ و پروتکل شماره ۸(۱۱۸ .ETS No)، که در ۱ ژانویه ۱۹۹۰ لازم الاجرا گردیده‌اند، اصلاح شده بود، و متن پروتکل شماره ۲ (۴۴ .ETS No)، که مطابق با ماده ۵ پاراگراف سوم سند مذکور، جزء لاینفک این کنوانسیون بوده، از زمان لازم الاجرا شدن آن در ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۰ نیز، شامل می‌شود.
تمامی موادی که بوسیله این پروتکل‌ها اصلاح یا ضمیمه شده بودند، بموجب پروتکل شماره ۱۱ ET( )155.No، همانگونه که از تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۹۸ لازم الاجرا شد، جایگزین گردیدند.
همچنین از آن تاریخ، پروتکل شماره ۹ (۱۴۰ .ETS No)، که در ۱ اکتبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا گردید، فسخ شد و پروتکل شماره ۱۰ (۱۴۶ .ETS No)، نیز موضوعیت خود را از دست داد.
وضعیت فعلی امضاها و تصویب‌نامه‌های این کنوانسیون و پروتکل‌های آن، همچنین فهرست کامل اعلامیه‌ها و حق شرط‌ها در سایت www.conventions.coe.int موجود می باشد.
صرفا نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی کنوانسیون دارای اعتبار می‌باشد.
European Court of Human Rights Council of Europe
www.echr.coe.int
فهرست
کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ۱۹۵۰
پروتکل ۱۹۵۲
پروتکل شماره ۴- تضمین کننده حقوق و آزادی‌های معین غیر از آنچه قبلا در این کنوانسیون و در اولین پروتکل ملحق به آن، مقرر شده است ۱۹۶۳
پروتکل شماره ۶- راجع به لغو مجازات اعدام ۱۹۸۳
پروتکل شماره ۷- ۱۹۸۴
پروتکل شماره ۱۲- ۲۰۰۰
پروتکل شماره ۱۳- راجع به لغو مجازات اعدام در همه شرایط ۲۰۰۲
پروتکل شماره ۱۶- ۲۰۱۳
کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
۴ نوامبر ۱۹۵۰، رم
دولت‌های امضاکننده سند مزبور، که از اعضای شورای اروپا می باشند،
با ملاحظه اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به رسمیت شناخته شده است؛
نظر به اینکه، اهداف این اعلامیه، تضمین رعایت و به رسمیت شناختن موثر و جهانی حقوق مندرج در آن، اعلام شد؛
با توجه به اینکه، هدف شورای اروپا، دستیابی به وحدت بیشتر بین اعضایش می باشد و اینکه یکی از روش های که به وسیله آن، هدف مذکور دنبال می شود، حفظ و تحقق هرچه بیشتر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می باشد؛
با تاکید مجدد بر باور عمیقشان بر آن آزادی های اساسی که مبنای عدالت و صلح در جهان می باشد، از یک سو، از طریق نظام مردمسالاری سیاسی موثر و از سوی دیگر با رعایت و درک مشترک آن حقوق بشری که دولت ها بر آن متکی هستند، به بهترین شکل حفظ می شوند;
مصمم شدند تا بعنوان دولت های کشورهای اروپایی که همفکر هستند و دارای میراثی مشترک از سنت‌های سیاسی، آرمان‌ها، آزادی و حاکمیت قانون می باشند، قدم‌های اولیه را بمنظور اجرای دسته جمعی حقوق معین مندرج در این اعلامیه جهانی، بردارند،
ضمن تاكيد بر اينكه طرف هاي معظم متعاهد، مطابق با اصل فرعيت، مسئوليت اصلي تضمين حقوق و آزادی هاي تعريف شده در اين كنوانسيون و پروتكل هاي آن را بر عهده دارند، و اينكه در انجام آن بدين طريق از يك حاشيه صلاحديد، مشروط به نظارت قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر آنگونه كه بموجب اين كنوانسيون مقرر شده است، برخوردارند، به شرح ذیل توافق نموده‌اند:
ماده ۱- تعهد به رعايت حقوق بشر
طرف های معظم متعاهد می بایست حقوق و آزادی‌های تعریف شده در بخش اول این کنوانسیون را برای همه افراد درون قلمرو حاکمیت قضایی خود تضمین نمايند.
بخش اول- حقوق و آزادی ها
ماده ۲- حق حیات
1. حق حیات همه افراد می بایست بوسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ کسی نمی‌بایست عمدا از حق حیات خود محروم شود؛ مگر به هنگام اجرای حکم دادگاهی که پیرو محکومیت به جرمی که برای آن، این مجازات بموجب قانون مقرر می گردد.
۲. محرومیت از حق حیات نمی بایست ناقض مفاد این ماده تلقی شود، هنگامی که این محرومیت در نتیجه اعمال قوه قهره ایی باشد که ضرورتا اجتناب‌ناپذیر می باشد:
الف) به هنگام دفاع هر شخص در مقابل خشونت غیرقانونی؛
ب) بمنظور اقدام به بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار شخصی که بطور قانونی زندانی شده است؛
ج) در اقدام قانونی اتخاذ شده به منظور فرونشاندن شورش یا قیام.
ماده ۳- ممنوعیت شکنجه
هیچ کسی نمی بایست تحت شکنجه یا در معرض رفتار یا مجازات غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده ۴- ممنوعیت بردگی و کار اجباری
1. هیچ کسی نمی بایست در بردگی یا بندگی قرار داده شود.
۲. هیچ کسی را نمی بایست ملزم به انجام کار اجباری و بیگاری نمود.
۳. در راستای هدف این ماده، عبارت “کار اجباری و بیگاری” نمی بایست شامل موارد ذیل گردد:
الف) هر کاری که در جریان معمول اقدام به بازداشت مطابق با مفاد ماده ۵ این کنوانسیون یا در طول دوران آزادی مشروط از چنین بازداشت هایی، ملزم به انجام آن می باشد؛
ب) هر نوع خدمت واجد ماهیت نظامی یا در مورد مامورین وظیفه در کشورهایی که خدمت اجباری غیرنظامی به جای خدمت نظامی اجباری به رسمیت شناخته می شوند؛
ج) هر نوع خدمت غیرنظامی که در وضعیت اضطراری یا فاجعه‌ای که زندگی و رفاه جامعه را تهدید می کند؛
د) هر نوع کار یا خدمتی که بخشی از تعهدات معمول مدنی را شکل می دهند.
ماده ۵- حق آزادی و امنیت
1. هر کسی دارای حق آزادی و امنیت فردی می باشد. هیچ کسی را نمی بایست از آزادی‌اش محروم نمود، به استثنای موارد ذیل و مطابق با رویه مقرر شده بوسیله قانون:
الف) حبس قانونی یک شخص پس از محکومیت بوسیله یک دادگاه ذیصلاح؛
ب) بازداشت قانونی یا حبس یک شخص بخاطر عدم تبعیت از دستور قانونی یک دادگاه یا به منظور تضمین اجرای کامل هر گونه تعهد مقرر شده بموجب قانون؛
ج) بازداشت قانونی یا حبس يك شخص، به منظور حاضر نمودن وی نزد یک مقام صالح قانونی به هنگام ظن منطقی در ارتکاب یک جرم یا به هنگامی که جلوگیری او از ارتکاب یک جرم یا فرار پس از انجام آن، به طور منطقی ضروری بنظر می رسد؛
د) حبس یک فرد نابالغ بموجب حکم قانونی، به منظور نظارت آموزشی یا بازداشت قانونی وی به منظور حاضر نمودن او نزد مقام قانونی ذیصلاح؛
ه) بازداشت قانونی اشخاص به منظور جلوگیری از گسترش بیماری های مسری، اشخاص مختل المشاعر، معتادان به الکل یا معتادان به مواد مخدر یا افراد ولگرد؛
و) بازداشت قانونی یا حبس یک شخص به منظور جلوگیری از ورود غیر مجاز او به داخل کشور یا شخصی که اقدام قانونی، به منظور اخراج یا استرداد او، اتخاذ شده است؛
۲. هر شخصی که بازداشت می شود می بایست فورا به زبانی که او می فهمد از دلایل بازداشتش و هر گونه اتهام علیه خود آگاه شود.
۳. هر شخصی که بازداشت یا دستگیر می شود می بایست فورا مطابق با مفاد پاراگراف اول بخش سوم از این ماده، نزد یک قاضی یا مقام مسئول دیگری که به موجب قانون قضاوت می نماید، آورده شود و می بایست از حق محاکمه در مهلت زمانی معقول برخوردار باشد یا تا جلسه محاکمه آزاد شود. آزادی وی می تواند مشروط به اخذ تضمین جهت حضور در جلسه محاکمه باشد؛
۴. هر شخصی که بواسطه بازداشت یا حبس از آزادی اش محروم می شود، مستحق اتخاذ اقداماتی می گردد که بموجب آن، می بایست یک دادگاه سریعا راجع به قانونی بودن بازداشت وی اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه بازداشت قانونی نباشد، دستور آزادی او را صادر نماید؛
۵. هر شخصی که قربانی بازداشت یا حبس مغایر با مفاد این ماده بوده است، می بایست از حق جبران غرامت موثر برخوردار گردد.
ماده ۶- حق محاکمه عادلانه
1. هر شخصی به هنگام تصمیم گیری راجع به حقوق و تعهدات مدنی یا راجع به هر گونه اتهام کیفری علیه او، مستحق یک رسیدگی منصفانه و علنی در مهلت زمانی معقول بوسیله یک دادگاه مستقل و بیطرف که بموجب قانون ایجاد شده است، می باشد. حکم صادره می بایست به طریق علنی اعلام شود، اما مطبوعات و عموم مردم ممکن است به دلایل اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه مردمسالار، در مواردی که منافع جوانان یا حفاظت از زندگی خصوصی طرفین دعوا ایجاب کند، یا به عقیده دادگاه در اوضاع و احوالی خاص، تا حدی که کاملا ضروری باشد که علنی بودن، مضر مصالح عدالت می باشد، از شرکت در تمام یا بخشی از جلسات محاکمه منع می شوند.
۲. هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می گردد می بایست تا زمانی که بموجب قانون، بزهکاری وی اثبات نشده است، بیگناه فرض شود.
۳. هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می شود از حداقل حقوق ذیل برخوردار می گردد:
الف) می بایست فورا به زبانی که او درک می کند بطور مشروح، از ماهیت و دلایل اتهام علیه خود مطلع شود؛
ب) زمان و امکانات کافی بمنظور آماده سازی دفاعیه اش را داشته باشد؛
ج) از خودش شخصا یا از طریق معاضدت حقوقی با انتخاب خود، دفاع کند یا چنانچه او استطاعت کافی برای پرداخت هزینه معاضدت حقوقی را نداشته باشد، در مواردی که مصالح عدالت چنین اقتضا کند به رایگان معاضدت حقوقی به او اعطا شود؛
د) بازجویی کردن از شاهدان علیه وی و حاضر نمودن و بازجویی کردن از شاهدان به نفع او، می بایست تحت شرایط مشابه همانند شهود علیه وی باشد؛
ه) چنانچه متهم نتواند زبان مورد استفاده در دادگاه را درک کند و صحبت کند، می بایست برخوردار از معاضدت رایگان یک مترجم باشد.
ماده ۷- منع مجازات بدون قانون
1. هیچ کسی را نمی بایست به دلیل انجام هر گونه فعل یا ترک فعلی که بموجب حقوق ملی و بین المللی در زمان ارتکاب آن، جرم کیفری محسوب نمی شود، مجرم شناخت.
همچنین نمی بایست مجازاتی سنگین تر از آن مجازاتی را که در زمان ارتکاب آن جرم، قابل اعمال بوده، تحمیل نمود.
۲. این ماده، به محاکمه و مجازات هر شخصی که بخاطر انجام فعل و یا ترک فعلی را که در زمان ارتکاب آن، مطابق با اصول کلی حقوقی برسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن جرم محسوب می‌شده است، خللی وارد نمی کند.
ماده ۸- حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی
1. هر کسی از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلاتش برخوردار می باشد.
۲. در اجرای این حق، نمی بایست هیچ مداخله ای توسط مقامی دولتی صورت گیرد؛ به استثنای آنچه که مطابق با قانون است و در یک جامعه مردمسالار، به دلایل امنیت ملی، امنیت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، به منظور جلوگیری از بی نظمی یا ارتکاب جرم، به منظور حفاظت از بهداشت و اخلاقیات، یا به منظور حفاظت از حقوق و آزادی‌های دیگران؛ ضروری می باشد.
ماده ۹- آزادی اندیشه، عقیده و مذهب
1. هر کسی از حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب برخوردار می باشد؛ این حق شامل آزادی تغﯿﯿر مذهب یا باور او، چه به تنهایی یا در اجتماع با دیگران و ابراز مذهب یا عقیده اش به صورت پرستش، آموزش، اقدام به تکالیف مذهبی و به جای آوردن اعمال مذهبی، به صورت علنی و خصوصی می باشد.
۲. آزادی ابراز مذهب و عقاید فردی، می بایست تنها تحت چنان محدودیت هایی که بموجب قانون مقرر شده و در یک جامعه مردمسالار به دلایل امنیت عمومی، بمنظور حفاظت از نظم عمومی، بهداشت و اخلاقیات، یا بمنظور حفاظت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری هستند، قرار گیرد.
ماده ۱۰- آزادی بیان
1. هر کسی از حق آزادی بیان برخوردار می باشد. این حق شامل آزادی داشتن عقاید و دریافت و انتقال اطلاعات و ایده ها، بدون مداخله مقام دولتی و صرفنظر از مرزهای جغرافیایی می باشد.
این ماده، مانع دولت ها از الزام به دریافت مجوز پخش اخبار، بنگاه‌های تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود.
۲. اعمال این آزادی ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت هایی را به همراه دارند، ممکن است منوط به تشریفات، شرایط، محدودیت ها یا مجازات هایی باشند که بموجب قانون مقرر شده و در یک جامعه مردمسالار به دلایل امنیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی، به منظور جلوگیری از بی نظمی یا ارتکاب جرم، به منظور حفاظت از بهداشت و اخلاقیات، به منظور حفاظت از شهرت یا حقوق دیگران، به منظور جلوگیری از افشای اطلاعات دریافتی محرمانه، یا به منظور حفظ اقتدار و بیطرفی دستگاه قضائی، ضروری می باشند.
ماده ۱۱- آزادی تجمع و تشکل
1. هر کسی از حق آزادی تجمع صلح آمیز و آزادی ایجاد تشکل با دیگران برخوردار است؛ که شامل حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های تجاری در راستای حفظ منافعشان می باشد.
۲. هیچ محدودیتی نمی بایست به هنگام اجرای این حقوق به جز آنچه که بموجب قانون مقرر شده و در یک جامعه مردمسالار به دلایل امنیت ملی یا امنیت عمومی، به منظور جلوگیری از بی نظمی یا ارتکاب جرم، به منظور حفاظت از بهداشت و اخلاقیات یا بمنظور حمایت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری می باشد، اعمال شود.
این ماده، مانع تحمیل محدودیت های قانونی به هنگام اجرای این حقوق توسط اعضای نیروهای مسلح، پلیس یا نهاد دولتی نمی گردد.
ماده ۱۲- حق ازدواج
مردان و زنان واجد سن ازدواج، از حق ازدواج و تشکیل خانواده مطابق با قوانین ملی حاکم بر اعمال این حق، برخوردار می باشند.
ماده ۱۳- حق جبران خسارت موثر
هر شخصی که حقوق و آزادی هایش، آنگونه که در این کنوانسیون مقرر شده است، نقض شود، از حق جبران خسارت موثر نزد یک مقام ملی برخوردار می باشد؛ هر چند که این نقض توسط اشخاصی انجام شده باشد که به اعتبار سمت رسمی خود اقدام نموده اند.
ماده ۱۴- ممنوعیت تبعیض
برخورداری از حقوق و آزادی های مقرر شده در این کنوانسیون، می بایست بدون تبعیض از هر حیث نظیر جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر عقاید، خاستگاه ملی یا اجتماعی، تعلق به یک اقلیت ملی، دارایی، تولد یا سایر وضعیت ها؛ تضمین شود.
ماده ۱۵- عدول در وضعیت اضطراری
1. در زمان جنگ یا سایر وضعیت های اضطراری عمومی تهدید کننده ی جان ملت، هر یک از طرف های معظم متعاهد می توانند اقدامات عدول کننده از تعهدات خود بموجب این کنوانسیون، تا حدی که وضعیت اضطراری ضرورتا ایجاب می کند، اتخاذ نمایند؛ مشروط بر اینکه، چنین اقداماتی مغایر با سایر تعهدات آنان بموجب حقوق بین الملل نباشد.
۲. هیچ گونه عدولی از ماده ۲ به جز در رابطه با مرگ های ناشی از اقدامات قانونی جنگی، یا از مواد ۳، ۴ (پاراگراف اول) و ۷، بموجب این ماده، نمی بایست صورت پذیرد.
۳. هر یک از طرف های معظم متعاهد، خود حین بهره بردن از این حق عدول، می بایست دبیرکل شورای اروپا را بطور کامل از اقدامات انجام گرفته و دلایل آن، مطلع نماید.
طرف مزبور همچنین می بایست دبیرکل شورای اروپا را از زمان توقف اقدامات مذکور و اجرای مجدد و کامل مفاد این کنوانسیون، مطلع نماید.
ماده ۱۶- محدودیت های راجع به فعالیت سیاسی بیگانگان
هیچ یک از مفاد مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ نمی بایست بعنوان مانعی بر طرفهای معظم متعاهد، در تحمیل محدودیت بر فعالیت سیاسی اتباع بیگانه تلقی شوند.
ماده ۱۷- منع سوء استفاده از حقوق
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون را نمی توان به گونه ای تفسیر نمود که حق اقدام به هر فعالیتی یا انجام هر عملی توسط دولت، گروه یا شخصی با هدف از بین بردن حقوق و آزادی‌های مقرر شده در این سند یا محدود نمودن این حقوق و آزادی ها، در حدی فراتر از آنچه در این کنوانسیون پیش بینی شده است، دلالت داشته باشد.
ماده ۱۸- حدود اعمال محدودیت ها بر حقوق
محدودیت های مجاز بموجب این کنوانسیون، نسبت به حقوق و آزادی های گفته شده، نمی بایست برای هر هدفی به جز اهداف مقرر شده، اعمال شوند.
بخش دوم- دادگاه اروپایی حقوق بشر
ماده ۱۹- تشکیل دادگاه
به منظور تضمین رعایت تعهدات متقبل شده توسط طرف های معظم متعاهد در این کنوانسیون و پروتکل های مربوط به آن، می بایست یک دادگاه اروپایی حقوق بشر تاسیس شود که از این پس بعنوان “دادگاه” اطلاق می شود. عملکرد دادگاه مزبور باید دائمی باشد.
ماده ۲۰- تعداد قضات
این دادگاه می بایست به تعداد طرف های معظم متعاهد قاضی داشته باشد.
ماده ۲۱- معیار تصدی
1. قضات می بایست دارای شخصیت اخلاقی متعالی باشند و می بایست برخوردار از صلاحیت های لازم برای انتصاب در مقام عالی قضایی یا حقوقدانانی واجد شایستگی های خاص، باشند.
۲. قضات پیشنهاد شده می بایست کمتر از ۶۵ سال سن در زمانی که در فهرست سه نفره ای که توسط مجمع پارلمانی مطابق ماده ۲۲ انتخاب می شوند، داشته باشند.
۳. قضات می بایست از جایگاه فردی خود در دادگاه انجام وظیفه نماید.
۴. در مدت تصدی شان، قضات نمی بایست به هر گونه فعالیتی اشتغال ورزند که مغایر با استقلال، بیطرفی یا مقتضیات شغل تمام وقت آنها باشد؛ تمام مسائلی که از اجرای این بند ناشی می شود، می‌بایست توسط دادگاه رسیدگی شود.
ماده ۲۲- انتخاب قضات
1. قضات می بایست توسط مجمع پارلمانی در خصوص هر یک از طرف های معظم متعاهد، از میان فهرست سه نفره نامزدهای معرفی شده توسط طرف معظم متعاهد، با اکثریت آراء کسب شده، انتخاب شوند.
ماده ۲۳- مدت زمان تصدی و برکناری
1. قضات می بایست برای یک دوره ۹ ساله انتخاب شوند. آن ها را نمی توان مجددا انتخاب کرد.
2. قضات تا زمان جایگزینی، می بایست انجام وظیفه نمایند. با این حال، آن ها می بایست به رسیدگی به پرونده هایی که پیش از این، تحت بررسی دارند، ادامه دهند.
3. هیچ قاضی را نمی توان از شغل خود برکنار نمود؛ مگر اینکه سایر قضات با اکثریت دو/سوم آراء تصمیم بگیرند که آن قاضی شرایط لازم برای انجام وظیفه را از دست داده است.
ماده ۲۴- دبیرخانه و گزارشگران
1. دادگاه می بایست یک دبیرخانه داشته باشد که وظایف و تشکیلات آن می بایست در مقررات دادگاه گنجانده شود.
2. به هنگام رسیدگی تشکیلات با قاضی واحد، این دادگاه می‌بایست توسط گزارشگرانی که تحت نظارت رئیس دادگاه انجام وظیفه می کنند، مساعدت و یاری شوند.
ماده ۲۵- دادگاه هیات عمومی
دادگاه هیات عمومی می بایست:
الف- رئیس و یک یا دو نایب رئیس خود را برای یک دوره ۳ ساله انتخاب نماید؛ آن ها می توانند مجددا انتخاب شوند؛
ب- تاسیس شعباتی که برای یک دوره زمانی ثابت ایجاد می شوند؛
پ- انتخاب روسای شعبات دادگاه، آن ها می توانند مجددا انتخاب شوند؛
ت- قوانین و مقررات دادگاه را تصویب نماید؛
ث- مدیر دفتر و یک نفر یا بیشتر را به عنوان معاون مدیر دفتر انتخاب کند؛
ج- ارائه هر گونه درخواست به موجب ماده ۲۶، بند ۲.
ماده ۲۶- تشکیلات دارای قاضی واحد، کمیته ها، شعبات و شعبه عالی
1. به منظور بررسی پرونده های مطروحه، دادگاه می بایست در نهاد با قاضی واحد با یک قاضی، در کمیته ها با سه قاضی، در شعبات با هفت قاضی و در شعبه عالی با هفده قاضی تشکیل جلسه دهد. شعبات دادگاه می بایست کمیته هایی را برای یک دوره زمانی مشخص ایجاد نمایند.
۲. به درخواست دادگاه هیات عمومی، کمیته وزرا میتواند، متفق القول و برای یک دوره زمانی مشخص، تعداد قضات شعبات را به پنج نفر کاهش دهد.
۳. به هنگام تشکیل جلسه بعنوان قاضی واحد، یک قاضی نمی‌تواند به درخواست علیه طرف معظم متعاهدی که آن قاضی را انتخاب کرده است، رسیدگی کند.
۴. دادگاه با شرکت قاضی منتخب طرف معظم متعاهد مربوطه، به اعتبار سمت خود بعنوان عضوی از شعبه بدوی و شعبه عالی رسیدگی می کند. اگر آن قاضی حضور نداشته باشد یا ناتوان از شرکت در جلسه رسیدگی باشد، شخصی توسط رئیس دادگاه از میان فهرست پیشین ارائه شده توسط آن طرف معظم متعاهدی که می بایست در جایگاه قاضی در جلسه شرکت کند، انتخاب می شود.
۵. شعبه عالی همچنین می بایست مطابق با قوانین و مقررات دادگاه، متشکل از رئیس دادگاه، معاونان روسا، روسای شعب بدوی و سایر قضات انتخابی باشد.
هنگامی که یک پرونده به بموجب ماده ۴۳، به شعبه عالی ارجاع می شود، هیچ قاضی از شعبه صادرکننده رای، به استثنای رئیس شعبه صادرکننده رای و قاضی طرف معظم متعاهد مربوطه، نمی‌بایست در جلسه رسیدگی شعبه عالی شرکت کند.
ماده ۲۷- صلاحیت قضات واحد
1. یک قاضی واحد می تواند عدم استماع دادخواست را اعلام کند یا دادخواست تقدیمی را بموجب ماده ۳۴ در مواردی که نیازمند بررسی بیشتر نباشد، از میان فهرست پرونده های دادگاه، خارج نماید.
2. این تصمیم قطعی می باشد.
3. اگر قاضی واحد درخواستی را غیرقابل استماع اعلام یا رد نکرد، آن قاضی می بایست درخواست را به یک کمیته یا به یک شعبه، به منظور رسیدگی بیشتر بفرستد.
ماده ۲۸- صلاحیت کمیته ها
1. در رابطه با درخواست تقدیمی بموجب ماده ۳۴، یک کمیته به اتفاق آرا می تواند؛
الف( آن را غیرقابل استماع اعلام کند یا آن را از فهرست پرونده های دادگاه خارج کند، در صورتی که چنین تصمیمی نیازمند بررسی بیشتر نباشد؛ یا
ب- آن را قابل استماع اعلام کند و همزمان یک حکم راجع به ماهیت دعوی صادر نماید، در صورتی که مسئله اساسی در پرونده، در رابطه با تفسیر یا اعمال کنوانسیون یا پروتکل های ضمیمه آن، پیش از این، مشمول رویه قضایی مقرر شده این دادگاه باشد.
۲. این تصمیمات و احکام بموجب بند اول قطعی می باشند.
۳. چنانچه قاضی انتخابی طرف معظم متعاهد مربوطه، عضوی از کمیته نباشد، کمیته می تواند در هر مرحله از رسیدگی، آن قاضی را دعوت کند تا جای یکی از اعضای کمیته را بگیرد، با توجه به تمامی عوامل مربوطه، از جمله اینکه آیا آن طرف به موجب بند اول ردیف (ب) به اعمال آن رویه اعتراض نموده است.
ماده ۲۹- تصمیمات شعبات راجع به قابلیت استماع و ماهیت دعوی
1. چنانچه تصمیمی بموجب مواد ۲۷ یا ۲۸، اخذ نشود، یا هیچ حکمی بموجب ماده ۲۸، صادر نشود، شعبه می تواند نسبت به قابلیت استماع و ماهیت درخواست های شخصی تقدیمی بموجب ماده ۳۴، اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم راجع به قابلیت استماع می تواند به طور جداگانه اخذ شود.
۲. شعبه می بایست بموجب ماده ۳۳ راجع به قابلیت استماع و ماهیت دادخواست های تقدیمی بین دولت ها، اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم راجع به قابلیت استماع می بایست به طور جداگانه اخذ شود، مگر اینکه دادگاه در موارد استثنایی، تصمیمی غیر از این اتخاذ نماید.
ماده ۳۰- احاله به شعبه عالی
در مواردی که در یک پرونده در حال رسیدگی نزد یک شعبه، مسئله‌ای جدی در خصوص تفسیر کنوانسیون یا پروتکل‌های منضم به آن، مطرح باشد، یا در مواردی که تصمیم راجع به یک مسئله نزد آن شعبه، ممکن است منجر به نتیجه‌ای مغایر با حکم صادره قبلی دادگاه شود، آن شعبه می تواند در هر زمانی قبل از صدور حکم، صلاحیت قضایی خود را به نفع شعبه عالی احاله نماید.
ماده ۳۱- اختیارات شعبه عالی
شعبه عالی می بایست:
الف) به درخواست های تقدیمی به موجب ماده ۳۳ یا ماده ۳۴ رسیدگی نماید، هنگامی که یک شعبه صلاحیت قضایی خود را به موجب ماده ۳۰ احاله نموده باشد یا هنگامی که این پرونده به موجب ماده ۴۳ به شعبه عالی ارجاع گردیده است؛
ب) به مسائل ارجاعی توسط کمیته وزرا به دادگاه، مطابق با ماده ۴۶، بند ۴، رسیدگی کند؛ و
ج) به درخواست های ارائه نظریات مشورتی پیشنهادی به موجب ماده ۴۷، رسیدگی نماید.
ماده ۳۲- صلاحیت قضایی دادگاه
1. صلاحیت قضایی دادگاه می بایست به تمامی موضوعات مربوط به تفسیر و اعمال کنوانسیون و پروتکل های ملحق به آن که مطابق با مواد ۳۳، ۳۴، ۴۶ و ۴۷ به آن دادگاه ارجاع داده می‌شوند، تعمیم یابد.
2. در صورت اختلاف نظر در خصوص اینکه آیا دادگاه صلاحیت قضایی دارد یا خیر، دادگاه خود می‌بایست اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۳۳- پرونده های بین دولت ها
هر یک از طرف های معظم متعاهد می توانند هر گونه نقض ادعایی مفاد کنوانسیون و پروتکل های ملحق به آن در خصوص دیگر طرف معظم متعاهد را به دادگاه ارجاع دهند.
ماده ۳۴- درخواست های شخصی
دادگاه می تواند تقاضاهای هر شخص، سازمان غیردولتی یا گروهی از افراد که مدعی هستند قربانی نقض حقوق مندرج در کنوانسیون و پروتکل های منضم به آن، توسط یکی از طرف های معظم متعاهد شده اند را دریافت نماید. طرف های معظم متعاهد، متعهد می شوند به هیچ وجه مانع اجرای موثر این حقوق نشوند.
ماده ۳۵- معیار قابلیت استماع
1. دادگاه می تواند به موضوعی تنها پس از اینکه همه طرق دادخواهی های داخلی طی شده باشد، به طور کلی، مطابق با قواعد به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل و در فاصله زمانی ۴ ماه از تاریخی که تصمیم قطعی اتخاذ شده است، رسیدگی نماید.
۲. دادگاه نمی بایست به هرگونه درخواست تقدیمی بموجب ماده ۳۴ رسیدگی کند چنانچه؛
الف- ناشناس باشد؛ یا
ب- ماهیتا شبیه به موضوعی باشد که قبلا توسط دادگاه بررسی شده است یا قبلا به طریق دیگری برای تحقیقات یا حل و فصل بین المللی مطرح شده است و حاوی اطلاعات جدید مرتبطی نمی باشد.
۳. دادگاه می بایست هر گونه درخواست شخصی تقدیمی به موجب ماده ۳۴ را غیر قابل استماع اعلام کند، چنانچه تشخیص دهد که:
الف- درخواست مغایر با مفاد کنوانسیون یا پروتکل‌های ملحق به آن، آشکارا بی‌اساس یا سوء استفاده از حق درخواست شخصی می باشد؛ یا
ب- متقاضی متحمل ضرر و زیان قابل ملاحظه‌ای نشده باشد، مگر اینکه از حیث احترام به حقوق بشر آنچنان که در کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن مقرر شده است، مستلزم رسیدگی ماهیتی به آن درخواست باشد.
۴. دادگاه می بایست هر درخواستی را که به موجب این ماده غیر قابل استماع تشخیص می دهد، رد نماید. این دادگاه میتواند چنین اقدامی را در هر مرحله از رسیدگی انجام دهد.
ماده ۳۶- دخالت شخص ثالث
1. در همه پرونده‌های مطروحه در یک شعبه بدوی یا شعبه عالی، طرف معظم متعاهدی که یکی از اتباعش متقاضی می‌باشد، حق ارائه توضیحات کتبی و شرکت در جلسات رسیدگی را دارد.
۲. رئیس دادگاه میتواند در راستای اجرای مناسب عدالت، از هر یک از طرف های معظم متعاهد که طرف رسیدگی نمی باشد یا هر شخصی مرتبطی که متقاضی نمی‌باشد، دعوت کند تا توضیحات کتبی ارائه نموده یا در جلسات رسیدگی شرکت نماید.
۳. در همه پرونده های مطروحه نزد شعبه بدوی یا شعبه عالی، نماینده حقوق بشر شورای اروپا میتواند نظرات کتبی خود را تقدیم کند و در جلسه رسیدگی شرکت نماید.
ماده ۳۷- حذف درخواست‌ها
1. دادگاه می تواند در هر مرحله از رسیدگی، تصمیم به حذف یک درخواست از فهرست پرونده های خود نماید، در مواردی که شرایط منتهی به این نتیجه می شود که؛
الف- متقاضی قصد ندارد درخواست خود را پیگیری کند؛ یا
ب- موضوع حل و فصل شده است؛ یا
ج- به هر دلیل که برای دادگاه محرز شود، ادامه بررسی درخواست، بیش از این موجه نمی‌باشد.
با این حال، دادگاه می بایست به بررسی آن درخواست ادامه دهد، چنانچه احترام به حقوق بشر آن چنان که در کنوانسیون و پروتکل های های الحاقی آن تعریف شده است، لازم باشد.
۲. دادگاه می تواند تصمیم به بازگرداندن یک درخواست به فهرست پرونده های خود نماید، چنانچه تشخیص دهد که اوضاع و احوال چنین خط مشی را توجیه می کند.
ماده ۳۸- بررسی پرونده
دادگاه می بایست به همراه نمایندگان طرفین به پرونده رسیدگی نماید و چنانچه انجام تحقیق ضرورت داشته باشد، بمنظور اجرای موثر آن تحقیقات، طرفین معظم متعاهدین ذیربط می بایست کلیه امکانات لازم را فراهم نمایند.
ماده ۳۹- حل و فصل دوستانه
1. در هر مرحله از رسیدگی، دادگاه می تواند به منظور تضمین حل و فصل دوستانه مسئله، بر مبنای احترام به حقوق بشر، آنگونه که در کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن تعریف شده است، خود را در خدمت طرفین ذیربط قرار دهد.
۲. رسیدگی های انجام شده بموجب بند ۱ می بایست محرمانه باشد.
۳. در صورتی که حل و فصل دوستانه انجام شود، دادگاه بوسیله تصمیمی که می بایست محدود به توضیح اجمالی حقایق و راه حل بدست آمده باشد، پرونده را از فهرست موجودی خود خارج نماید.
۴. این تصمیم می بایست به کمیته وزرا که بر اجرای مفاد حل و فصل دوستانه می بایست نظارت داشته باشند، ارسال شود، آنگونه که در آن تصمیم بیان شده است.
ماده ۴۰- دادرسی علنی و دسترسی به مدارک
1. دادرسی می بایست به صورت علنی باشد؛ مگر این که دادگاه در شرایطی استثنایی تصمیم دیگری بگیرد.
۲. مدارک نگهداری شده در دبیرخانه می بایست توسط عموم مردم قابل دسترس باشند؛ مگر آنکه رئیس دادگاه تصمیم دیگری بگیرد.
ماده ۴۱- جبران خسارت عادلانه
چنانچه دادگاه تشخیص دهد که کنوانسیون یا پروتکل های الحاقی به آن، نقض شده است، و چنانچه قانون داخلی طرف معظم متعاهد ذیربط، صرفا جبران خسارت جزئی را مقرر نماید، دادگاه می بایست در صورت ضرورت، جبران خسارت عادلانه طرف زیان دیده را فراهم کند.
ماده ۴۲- احکام شعبات
احکام شعبات می بایست مطابق با مفاد ماده ۴۴، بند دوم، قطعی تلقی شوند.
ماده ۴۳- ارجاع به شعبه عالی
1. در مدت زمان سه ماه از تاریخ صدور رای شعبه، هر یک از طرفین پرونده می توانند در موارد استثنایی، تقاضای ارجاع پرونده به شعبه عالی را بنمایند.
۲. در صورتی که پرونده یک مسئله جدی ناشی از تفسیر یا اعمال کنوانسیون یا پروتکل های الحاقی آن، یا یک موضوع جدی با اهمیت عمومی را مطرح نماید، هیاتی از پنج قاضی شعبه عالی می بایست این تقاضا را بپذیرند.
۳. چنانچه آن هیات، آن تقاضا را بپذیرد، شعبه عالی می بایست بوسیله صدور حکمی در مورد پرونده اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۴۴- احکام قطعی
1. حکم صادره شعبه عالی، قطعی خواهد بود.
۲. حکم صادره شعبه عالی، قطعی تلقی خواهد شد؛
الف- هنگامی که طرفین پرونده اعلام کنند که آنها خواستار ارجاع پرونده به شعبه عالی نیستند؛ یا
ب- سه ماه پس از تاریخ صدور رای، چنانچه ارجاع پرونده به شعبه عالی درخواست نشده باشد؛ یا
ج- هنگامی که هیات قضات شعبه عالی، درخواست ارجاع را به موجب ماده ۴۳، رد نمایند.
۳. حکم قطعی می بایست منتشر شود.
ماده ۴۵- دلایل صدور احکام و تصمیمات
1. دلایل صدور احکام و همینطور تصمیمات اعلام کننده قابلیت استماع یا عدم استماع درخواست ها، می بایست ذکر شوند.
2. چنانچه حکمی، به صورت کلی یا جزئی، بیانگر نظر اجماعی قضات نباشد، هر یک از قضات برخوردار از ارائه ی نظری جداگانه خواهد بود.
ماده ۴۶- لازم الاجرا بودن و اجرای احکام
1. طرف های معظم متعاهد، متعهد می باشند به تبعیت از حکم قطعی دادگاه در هر پرونده ای که آنها یکی از طرفین پرونده باشند.
۲. حکم قطعی دادگاه می بایست به کمیته وزرا ارسال شود تا بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
۳. چنانچه کمیته وزرا ملاحظه نماید که نظارت بر اجرای حکم قطعی بموجب مسئله راجع به تفسیر آن حکم، با مانع مواجه می باشد، آن کمیته می تواند موضوع را به دادگاه جهت صدور تصمیم در خصوص آن مسئله راجع به تفسیر ارجاع دهد.
تصمیم به ارجاع، مستلزم اکثریت دو سوم آرا نمایندگان مجاز به شرکت در این کمیته می باشد.
۴. چنانچه آن کمیته ملاحظه نماید که یکی از طرف های معظم متعاهد، از پیروی به حکم قطعی در یک پرونده که طرف آن می باشد، امتناع می ورزد، آن کمیته می تواند پس از ابلاغ اخطار رسمی به آن طرف و بوسیله تصمیم اتخاذی با اکثریت دو سوم آرا نمایندگان مجاز به شرکت در آن کمیته، این مسئله که آیا آن طرف از اجرای تعهدش به موجب بند اول قصور ورزیده را به دادگاه ارجاع دهد.
۵. چنانچه دادگاه تخلفی از بند اول را تشخیص دهد، آن دادگاه می بایست پرونده را به کمیته وزرا جهت بررسی اقدامات انجام شده ارجاع دهد. اگر دادگاه تخلفی از بند اول را تشخیص ندهد، آن دادگاه پرونده را به کمیته وزرا ارجاع می دهد، که آن کمیته می بایست تحقیق خود را بروی آن پرونده پایان دهد.
ماده ۴۷- نظریات مشورتی
1. دادگاه می تواند به درخواست کمیته وزرا، نظرات مشورتی راجع به مسائل حقوقی مربوط به تفسیر کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن را ارائه دهد.
۲. این نظرات نمی بایست به هر گونه مسائل مرتبط با مضمون یا قلمرو حقوق یا آزادی های تعریف شده در بخش اول کنوانسیون و پروتکل های الحاقی به آن، یا به هر گونه مسئله ای که دادگاه یا کمیته وزرا ممکن است در نتیجه چنین رسیدگی هایی که میتواند مطابق با مفاد کنوانسیون مطرح شود-، بپردازد.
۳. تصمیمات کمیته وزیران برای درخواست نظر مشورتی از دادگاه، مستلزم اکثریت آرا نمایندگان مجاز به شرکت در آن کمیته می باشد.
ماده ۴۸- صلاحیت مشورتی دادگاه
دادگاه می بایست تصمیم گیری نماید که آیا درخواست نظریه مشورتی تقدیمی کمیته وزرا، در صلاحیتش آنگونه که در ماده ۴۷ تعریف شده، می باشد.
ماده ۴۹- دلایل نظریات مشورتی
1. دلایل راجع به نظریات مشورتی دادگاه می بایست بیان شود.
۲. چنانچه نظر مشورتی، به طور کلی یا جزئی، بیانگر نظر اجماعی قضات نباشد، هر یک از قضات مستحق ارائه نظری جداگانه می باشند.
۳. نظریات مشورتی دادگاه می بایست به کمیته وزرا ابلاغ شود.
ماده ۵۰- هزینه های دادگاه
هزینه های دادگاه می بایست توسط شورای اروپا تامین شود.
ماده ۵۱- امتیازات و مصونیت های قضات
قضات در طول مدت انجام وظایف خود، مستحق برخورداری از مزایا و مصونیت هایی مقرر در ماده ۴۰ اساسنامه شورای اروپا و موافقت نامه های حاصله از آن، می باشند.
بخش سوم- مواد متفرقه
ماده ۵۲- طرح سوال توسط دبیرکل
هر یک از طرف های معظم متعاهد می بایست با وصول یک درخواست از طرف دبیرکل شورای اروپا، توضیحی راجع به روشی که بواسطه آن، اجرای موثر هر یک از مفاد کنوانسیون را در قوانین داخلی خود تضمین می کنند، ارائه نمایند.
ماده ۵۳- حمایت از حقوق بشر موجود
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نمی بایست به گونه ای تفسیر شوند که هر یک از حق های بشری یا آزادی های اساسی که ممکن است بموجب قوانین طرف معظم متعاهد یا بموجب سایر موافقت نامه هایی که آن کشور طرف آن است، تضمین شده اند، محدود و یا نقض شوند.
ماده ۵۴- اختیارات کمیته وزرا
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نمی بایست در اختیارات تفویض شده به کمیته وزرا بوسیله اساسنامه شورای اروپا، خللی وارد نماید.
ماده ۵۵- حذف سایر راه های حل اختلاف
طرف های معظم متعاهد موافقت می کنند که به جزء از طریق توافقنامه ویژه، به معاهدات، کنوانسیون ها یا اعلامیه‌های لازم الاجرای بین خودشان بمنظور طرح یک اختلاف ناشی از تفسیر یا اعمال این کنوانسیون از طریق دادخواست، به شیوه حل و فصلی غیر از آنچه که در این کنوانسیون مقرر شده است، متوسل نشوند.
ماده ۵۶- قابلیت اعمال منطقه‌ای
1. هر کشوری می تواند در زمان تصویب این کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن، بوسیله اعلامیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا اعلام نماید که کنوانسیون حاضر، مطابق با بند چهارم این ماده، به همه یا هر یک از مناطقی که بموجب روابط بین الملل مسئولیت دارند، تعمیم می یابد.
۲. این کنوانسیون می بایست ۳۰ روز پس از دریافت این اعلامیه توسط دبیرکل شورای اروپا، به منطقه و یا مناطق نامبرده شده در آن اعلامیه تعمیم داده شود.
۳. با این وجود، مفاد این کنوانسیون می بایست با توجه به الزامات محلی در چنین مناطقی اعمال شود.
۴. هر کشوری که اعلامیه‌ای صادر کرده است، مطابق با بند اول این ماده می تواند در هر زمانی پس از آن، از طرف یک یا چند منطقه از مناطق نام برده شده در آن اعلامیه، اعلام کند که صلاحیت آن دادگاه را در دریافت درخواست ها از افراد، سازمان های غیردولتی یا گروهی از افراد، آنگونه که در ماده ۳۴ این کنوانسیون مقرر شده است، می پذیرد.
ماده ۵۷- شرط تحدید تعهد
1. هر کشوری می تواند در زمان امضای این کنوانسیون یا به هنگام تحویل سند تصویب، در رابطه با هر یک از مفاد خاص کنوانسیون، تا حدی که هر یک از قوانین لازم الاجرا در قلمرو تحت حاکمیتش، با مفاد کنوانسیون مطابقت نداشته باشد، شرط تحدید تعهد قرار دهد.
شروط تحدید تعهد دارای ویژگی کلی، بموجب این ماده مجاز نخواهد بود.
۲. هر شرط تحدید تعهد ایجاد شده بموجب این ماده می بایست توضیح مختصری از قانون مربوطه را دربر داشته باشد.
ماده ۵۸- اعلام کناره گیری
1. هر یک از طرف های معظم متعاهد می تواند تنها پس از انقضای پنج سال از تاریخ پیوستن به کنوانسیون و شش ماه پس از اخطار مندرج در یک اعلامیه خطاب به دبیرکل شورای اروپا، کنوانسیون را ملغی نماید. دبیرکل می بایست به سایر طرف های معظم متعاهد اطلاع دهد.
۲. چنین فسخی تاثیری بر رهایی طرف معظم متعاهد ذیربط از تعهداتش بموجب این کنوانسیون در قبال هر عمل ناقض چنین تعهداتی که ممکن است قبل از تاریخی که در آن، این فسخ عملی شده، انجام داده باشد، نخواهد داشت.
۳. هر یک از طرف های معظم متعاهد که به عضویت خود در شورای اروپا پایان دهد، می بایست تحت شرایط یکسان از عضویت در این کنوانسیون نیز خارج شود.
۴. فسخ کنوانسیون ممکن است مطابق با مفاد بندهای پیش گفته، در مورد هر منطقه ای که بموجب مفاد ماده ۵۶، این کنوانسیون به آنجا تعمیم داده شده است، صورت پذیرد.
ماده ۵۹- امضاء و تصویب
1. این کنوانسیون می بایست بمنظور امضای اعضای شورای اروپا مفتوح باشد. این کنوانسیون می‌بایست به تصویب برسد. تصویب‌نامه ها می بایست تحویل دبیرکل شورای اروپا شود.
۲. اتحادیه اروپا می تواند به این کنوانسیون ملحق شود.
پروتکل
کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
پاریس، ۲۰ مارس ۱۹۵۲
دولت‌های امضاکننده سند مزبور، که از اعضای شورای اروپا می‌باشند، مصمم شدند که قدم‌هایی بمنظور تضمین اجرای دسته جمعی حقوق و آزادی‌های معین، غیر از آنچه که پیش از این در بخش ۱ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی امضاء شده در ۴ نوامبر سال ۱۹۵۰ در رم (که از این پس بعنوان “کنوانسیون” نام برده می شود) درج گردیده، بردارند، بشرح ذیل توافق نموده اند:
ماده ۱- حمایت از اموال
هر شخص حقیقی یا حقوقی می بایست حق بهره‌مندی صلح آمیز از اموال خود را داشته باشد. هیچ کسی را نمی‌بایست از اموال خود محروم نمود؛ مگر در راستای منافع عمومی و بر اساس شرایط مقرر شده بموجب قانون و اصول کلی حقوق بین الملل. مفاد پیشین، به هر حال نمی بایست به هیچ طریقی در حق یک دولت بمنظور اعمال قوانینی که برای نظارت بر استفاده از اموال مطابق با منافع عمومی یا تضمین پرداخت مالیات ها یا سایر اعانه ها یا جریمه های نقدی ضروری می داند، خللی وارد نماید.
ماده ۲- حق تحصیل
هیچ فردی نمی بایست از حق تحصیل محروم بماند. در اجرای هر گونه وظایفی که در ارتباط با آموزش و تعلیم تلقی می شود، دولت می بایست به حق والدین بمنظور تضمین چنین آموزش و تعلیمی که مطابق با اعتقادات مذهبی و فلسفی آنان می باشد، احترام بگذارد.
ماده ۳- حق انتخابات آزاد
طرف های معظم متعاهد، متعهد به برگزاری انتخابات آزاد در فاصله زمانی معقول از طریق رای گیری مخفی، تحت شرایطی که انتخاب اعضای مجلس قانونگذاری، بیان آزادانه افکار عمومی را تضمین خواهد نمود، می باشند.
ماده ۴- قابلیت اعمال منطقه‌ای
هر یک از طرف های معظم متعاهد می تواند در زمان امضاء یا تصویب یا در هر زمانی پس از آن، به دبیرکل شورای اروپا اعلامیه ای ابلاغ نماید که بیانگر گستره ای است که در آن، آن دولت متعهد می شود که مفاد پروتکل حاضر را در چنین مناطقی که در راستای روابط بین الملل مسئول می باشد، آنگونه که در آن اعلامیه ذکر شده، اعمال نماید. هر یک از طرف های معظم متعاهدی که اعلامیه ای به استناد بند پیشین ابلاغ نموده باشد، می تواند هر زمان اعلامیه ای دیگر که اصلاح کننده ی مفاد اعلامیه ی سابق یا خاتمه دهنده اعمال مفاد این پروتکل در رابطه با هر مناطقی باشد، ابلاغ کند.
اعلامیه ی صادره مطابق با این ماده، می بایست مطابق با بند اول ماده ۵۶ این کنوانسیون لحاظ شود.
ماده ۵- ارتباط با کنوانسیون
همانطور که در میان طرف های معظم متعاهد، مفاد مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ این پروتکل، مواد اضافی به این کنوانسیون تلقی می شوند و در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال شوند.
ماده ۶- امضاء و تصویب
این پروتکل می بایست برای امضای اعضای شورای اروپا که امضاء کنندگان کنوانسیون می باشند، مفتوح باشد؛ این پروتکل می بایست همزمان یا پس از تصویب کنوانسیون، تصویب شود. این پروتکل پس از تحویل ده سند تصویب، لازم الاجرا می شود. در رابطه با هر امضاء کننده بعدی، این پروتکل در تاریخ تحویل سند تصویب آن امضاء کننده، لازم الاجرا می شود.
سند تصویب می بایست به دبیرکل شورای اروپا تحویل داده شود، دبیرکل شورای اروپا نام کشورهایی که این پروتکل را تصویب کرده اند، به همه اعضا شورای اروپا اطلاع خواهد داد.
این پروتکل در ۲۰ مارس سال ۱۹۵۲، به زبان انگلیسی و فرانسوی، که هر دو متن از اعتبار برابری برخوردار می باشند و در یک نسخه که کپی آن می بایست در بایگانی شورای اروپا نگهداری شود، در پاریس تنظیم گردید.
دبیرکل می بایست رونوشت های تاﻳﻴد شده را برای همه دولت های امضاء کننده ارسال نماید.
پروتکل شماره ۴
کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی تضمین کننده حقوق و آزادی های معین غیر از آنچه قبلا در این کنوانسیون و در اولین پروتکل ملحق به آن، مقرر شده است.
16، سپتامبر، ۱۹۶۳، استراسبورگ
دولت های امضاء کننده سند مزبور، که عضو شورای اروپا می باشند، مصمم شدند که قدم هایی بمنظور تضمین اجرای دسته جمعی حقوق و آزادی های معین غیر از آنچه که پیش از این در بخش ۱ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی امضاء شده در ۴ نوامبر سال ۱۹۵۰ در رم (که از این پس بعنوان “کنوانسیون” مورد اشاره قرار می‌گیرد) و در مواد ۱ تا ۳ اولین پروتکل منضم به کنوانسیون، امضاء شده در ۲۰ مارس ۱۹۵۲ پاریس، بیان شده؛ (قدم هایی) بردارند، بشرح ذیل توافق نموده اند؛
ماده ۱- منع حبس برای بدهی مالی
هیچ فردی نمی بایست از آزادی خود، صرفا به دلیل عدم توانایی در انجام تعهد قراردادی اش محروم شود.
ماده ۲- آزادی تردد
1. هر فردی قانونا در درون قلمرو حاکمیتی یک دولت، در محدوده آن قلمرو، از حق آزادی تردد و آزادی انتخاب محل اقامت خود برخوردار می باشد.
۲. هر فردی می بایست برای ترک هر کشوری از جمله کشور متبوع خودش آزاد باشد.
۳. هیچ محدودیتی نمی بایست به هنگام اجرای این حقوق غیر از آنچه که مطابق با قانون می باشد و در یک جامعه مردمسالار در راستای امنیت ملی یا امنیت عمومی، برای حفظ نظم عمومی، برای جلوگیری از ارتکاب جرم، برای حفظ بهداشت و اخلاق، یا بمنظور حمایت از حقوق و آزادی های دیگران، ضروری می باشد، واقع شود.
۴. حقوق مندرج در بند اول، همچنین ممکن است در مناطق خاص، تحت محدودیت هایی اعمال شده مطابق با قانون واقع شود و در راستای منافع عمومی در یک جامعه مردمسالار توجیه گردد.
ماده ۳- ممنوعیت اخراج اتباع
1. هیچ کسی را نمی بایست چه به وسیله اقدامی فردی یا دسته جمعی، از قلمروی حاکمیت دولتی که تبعه آن است، اخراج نمود.
۲. هیچ کسی را نمی بایست از حق ورود به قلمرو حاکمیت دولتی که تبعه آن است، محروم نمود.
ماده ۴- ممنوعیت اخراج دسته جمعی بیگانگان
اخراج دسته جمعی بیگانگان ممنوع می‌باشد.
ماده ۵- قابلیت اعمال منطقه‌ای
1. هر یک از طرف های معظم متعاهد می تواند در زمان امضاء یا تصویب این پروتکل یا در هر زمانی پس از آن، به دبیرکل شورای اروپا اعلامیه‌ای ابلاغ کند که بیانگر گستره‌ای است که در آن، آن دولت متعهد می شود که مفاد پروتکل حاضر را در چنین مناطقی که در راستای روابط بین الملل مسئول می باشد، آنگونه که در آن اعلامیه ذکر شده، اعمال نماید.
۲. هر یک از طرف های معظم متعاهدی که اعلامیه‌ای به استناد بند پیشین ابلاغ نموده باشند، می توانند هر زمان اعلامیه‌ای دیگر که اصلاح کننده مفاد اعلامیه سابق یا خاتمه دهنده اعمال مفاد این پروتکل در رابطه با هر مناطقی که می باشد، ابلاغ نمایند.
۳. اعلامیه صادره مطابق با این ماده می بایست مطابق با بند اول ماده ۵۶ این کنوانسیون لحاظ شوند.
۴. قلمرو هر دولتی که در آن، این پروتکل بموجب تصویب یا پذیرش آن دولت اعمال می شود و همچنین قلمرویی که در آن، این پروتکل به استناد اعلامیه صادره بموجب این ماده توسط آن دولت اعمال می شود، می بایست بعنوان قلمروهایی جداگانه بمنظور ارجاع به مواد ۲ و ۳ در قلمرو دولت، مورد بحث قرار گیرند.
۵. هر دولتی که بیانه ای مطابق با بند اول یا دوم این ماده صادر کند می تواند در هر زمانی پس از آن، از جانب یک یا بیش از یک منطقه که آن بیانیه مربوط به آن است، اعلام نماید که آن دولت صلاحیت دادگاه را در دریافت درخواست های افراد، سازمان های غیردولتی یا گروهی از افراد، آنگونه که در ماده ۳۴ این کنوانسیون با توجه به همه یا برخی از مواد ۱ تا ۴ این پروتکل مقرر شده است، می پذیرد.
ماده ۶- ارتباط با کنوانسیون
همانطور که در میان طرف های معظم متعاهد، مفاد مواد ۱ تا ۵ این پروتکل، مواد اضافی به این کنوانسیون تلقی می‌شوند و در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال شوند.
ماده ۷- امضاء و تصویب
1. این پروتکل می‌بایست برای امضای اعضای شورای اروپا که امضاء کنندگان این کنوانسیون می باشند، مفتوح باشد. این پروتکل می بایست همزمان یا پس از تصویب این کنوانسیون، تصویب شود. این پروتکل پس از تحویل ده سند تصویب، لازم الاجرا می شود. در رابطه با هر امضاء کننده بعدی، این پروتکل در تاریخ تحویل سند تصویب آن امضاکننده، لازم الاجرا می گردد.
۲. سند تصویب می بایست به دبیرکل شورای اروپا تحویل داده شود. دبیرکل شورای اروپا نام کشورهایی که این پروتکل را تصویب نموده اند، به همه اعضای شورای اروپا اطلاع خواهد داد.
به گواهی امضاء کنندگان ذیل این سند که به شایستگی به آن سند اعتبار بخشیده اند، این پروتکل را امضاء می‌نمایند.
این پروتکل در ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۳، به زبان انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن از اعتبار برابری برخوردار می باشند و در یک نسخه که کپی آن می بایست در بایگانی شورای اروپا نگهداری شود، در استراسبورگ تنظیم شد.
دبیرکل می بایست نسخه های تاﻳﻴد شده را برای همه دولت های امضاء کننده ارسال نماید.
پروتکل شماره ۶
کنواسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی راجع به لغو مجازات اعدام
28. آوریل. ۱۹۸۳، استراسبورگ
دولت های عضو شورای اروپا، امضاء کنندگان این پروتکل راجع به کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (که از این پس بعنوان “کنوانسیون” نام برده می شود) و در ۴ نوامبر سال ۱۹۵۰ در رم امضاء شده است،
با ملاحظه تحول واقع شده در برخی دولت های عضو شورای اروپا، رویکرد کلی در حمایت از لغو مجازات اعدام را تصریح می دارند که؛ به شرح ذیل توافق نموده‌اند:
ماده ۱- لغو مجازات اعدام
مجازات اعدام می بایست لغو شود. هیچ کسی را نمی‌بایست به چنین مجازاتی محکوم یا اعدام نمود.
ماده ۲- مجازات اعدام در زمان جنگ
هر دولتی ممکن است موادی را در قوانین خود راجع به مجازات اعدام با توجه به اعمال ارتکابی در زمان جنگ یا تهدید قریب الوقوع به جنگ مقرر نماید؛ چنین مجازاتی می بایست صرفا در موارد مقرر در قانون و مطابق با مواد آن قانون اعمال شود. آن دولت می بایست مواد مرتبط به آن قانون را به دبیرکل شورای اروپا ابلاغ نماید.
ماده ۳- منع عدول
هیچ گونه عدولی از مفاد این پروتکل بموجب ماده ۱۵ این کنوانسیون نمی بایست واقع شود.
ماده ۴- منع حق شرط
هیچ گونه حق شرطی بموجب ماده ۵۷ این کنوانسیون نسبت به مفاد این پروتکل نمی بایست اعمال گردد.
ماده ۵- قابلیت اعمال منطقه ای
1. هر دولتی می تواند در زمان امضاء یا به هنگام تحویل سند تصویب، قبول یا تاﻳﻴد خود، منطقه یا مناطقی که می بایست این پروتکل در آن اعمال شود را مشخص نماید.
۲. هر دولتی می تواند در هر تاریخ موخری، از طریق اعلامیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، اجرای این پروتکل را به هر منطقه ی مشخص شده دیگری در این اعلامیه، تعمیم دهد، در رابطه با این منطقه، این پروتکل در اولین روز ماه بعد از تاریخ دریافت چنین اعلامیه‌ای توسط دبیرکل، لازم الاجرا می شود.
۳. هر اعلامیه صادره بموجب دو بند پیشین، در رابطه با هر منطقه مشخص شده در این اعلامیه، ممکن است بوسیله اطلاعیه‌ای خطاب به دبیرکل صرف نظر شود. این اعراض در اولین روز ماه بعد از تاریخ دریافت این اطلاعیه توسط دبیرکل، عملی خواهد شد.
ماده ۶- ارتباط با کنوانسیون
همانطور که در میان طرف های معظم متعاهد مفاد مواد ۱ تا ۵ این پروتکل، مواد اضافی به این کنوانسیون تلقی می‌شوند و در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال شوند.
ماده ۷- امضاء و تصویب
این پروتکل می بایست برای امضاء توسط اعضای شورای اروپا که امضاء کنندگان این کنوانسیون می باشند، مفتوح باشد؛ این پروتکل می بایست مورد تصویب، قبول یا تاﻳﻴد قرار بگیرد. یک دولت عضو شورای اروپا نمی تواند این پروتکل را تصویب، قبول یا تاﻳﻴد نماید، مگر اینکه آن دولت همزمان یا پیش از آن، این کنوانسیون را تصویب نموده باشد.
اسناد تصویب، پذیرش یا تاﻳﻴد می بایست به دبیرکل شورای اروپا سپرده شود.
ماده ۸- لازم الاجرا شدن
1. این پروتکل می بایست در اولین روز ماه پس از تاریخی که در آن پنج دولت عضو شورای اروپا رضایت خود را برای التزام به این پروتکل مطابق با مفاد ماده ۷ اعلام نموده باشند، لازم الاجرا شود.
۲. در رابطه با هر دولت عضوی که متعاقبا رضایت خود را برای التزام به این پروتکل تصریح نموده باشد، آن پروتکل در اولین روز ماه پس از تاریخ تحویل اسناد تصویب، قبول یا تاﻳﻴد، لازم الاجرا می گردد.
ماده ۹- وظایف امین
دبیرکل شورای اروپا می بایست دولت های عضو شورا را مطلع نماید از؛
الف- هر گونه امضاء؛
ب- تحویل هر گونه سند تصویب، قبول یا تاﻳﻴد؛
ج- هر تاریخی که این پروتکل مطابق با مواد ۵ و ۸ لازم الاجرا می گردد؛
د- هر گونه اقدام، اطلاعیه یا ابلاغیه دیگر مرتبط با این پروتکل.
به گواهی امضاء کنندگان ذیل این سند که به شایستگی به آن سند اعتبار بخشیده اند، این پروتکل را امضاء می‌نمایند.
این پروتکل در ۲۸ آوریل سال ۱۹۸۳، به زبان انگلیسی و فرانسوی، که هر دو متن از اعتبار برابری برخوردار می باشند و در یک نسخه که کپی آن می بایست در بایگانی شورای اروپا نگهداری شود، در استراسبورگ تنظیم شد.
دبیرکل شورای اروپا می بایست نسخه های تاﻳﻴد شده را برای هر یک از دولت های عضو شورای اروپا ارسال نماید.
پروتکل شماره ۷
کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
22. نوامبر. ۱۹۸۴، استراسبورگ
دولت های عضو شورای اروپا که امضاء کنندگان سند مزبور می باشند، مصمم شدند که قدم های بیشتری بمنظور تضمین اجرای دسته جمعی حقوق و آزادی های معین از طریق کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی امضاء شده در ۴ نوامبر سال ۱۹۵۰ در رم (که از این پس بعنوان “کنوانسیون” مورد اشاره قرار می گیرد)؛ بردارند، بشرح ذیل توافق نموده اند؛
ماده ۱- تضمینات شکلی راجع به اخراج بیگانگان
1. تبعه بیگانه بطور قانونی مقیم در قلمرو حاکمیت یک کشور، نمی بایست از آنجا اخراج شود؛ مگر بموجب یک تصمیم صادره مطابق با قانون، و مجاز خواهد بود به:
الف- ارائه ی دلایل علیه اخراج خود،
ب- بررسی مجدد پرونده اش، و
ج- برای این اهداف نزد مقام ذیصلاح یا یک شخص یا اشخاص تعﯿﯿن شده توسط آن مقام، معرفی شود.
۲. یک تبعه بیگانه ممکن قبل از اجرای حقوقش بموجب بند اول (الف)، (ب) و (ج) از این ماده، اخراج شود، در صورتی که چنین اخراجی در راستای نظم عمومی ضروری باشد یا مبتنی بر دلایل امنیت ملی باشد.
ماده ۲- حق استیناف در مسائل کیفری
1. هر شخص محکوم به یک جرم کیفری توسط یک مرجع قضایی، این حق را دارد که محکومیت یا مجازاتش توسط یک مرجع قضایی عالی تر مورد تجدیدنظر واقع شود. اعمال این حق، از جمله دلایلی که بر اساس آن، این حق ممکن است اجرا شود، می بایست تحت حاکمیت قانون باشد.
۲. این حق می تواند در رابطه با جرایم کم اهمیت تر مقرر شده در قانون، یا در مواردی که در آن، شخص مربوطه در اولین رسیدگی توسط مرجع قضایی عالی محکوم شده یا پس از تجدیدنظر خواهی نسبت به برائت، محکوم شده باشد، مشمول استثنائاتی واقع شود.
ماده ۳- جبران خسارت بابت محکومیت اشتباه
هنگامی که شخصی بموجب حکمی قطعی بخاطر یک جرم کیفری محکوم شده باشد و هنگامی که متعاقبا محکومیت وی نقض شده باشد یا مورد بخشش واقع شده باشد، بر اساس اینکه یک حقیقت جدید یا به تازگی کشف شده، بطور قطعی اثبات می کند که یک اشتباه قضایی وجود داشته است؛ شخصی که در نتیجه چنین محکومیتی مجازات شده، می بایست مطابق با قانون یا رویه دولت ذیربط، مورد جبران خسارت واقع شود، مگر اینکه اثبات گردد که عدم افشای حقایق ناشناخته در آن زمان، بطور کلی یا جزئی، منتسب به خود وی می باشد.
ماده ۴- حق منع محاکمه یا مجازات مجدد
1. هیچ کسی نمی بایست در رسیدگی های کیفری تحت صلاحیت قضایی یک دولت واحد، بخاطر جرمی که برای آن، او قبلا به طور قطعی مطابق با قانون و آﻳﻴن دادرسی کیفری آن دولت، برائت یافته یا محکوم شده است، مشمول محاکمه یا مجازات مجدد واقع شود.
۲. در صورتی که مدرکی از حقایقی جدید یا بتازگی کشف شده وجود داشته باشد یا چنانچه ایرادی اساسی در رسیدگی‌های پیشین وجود داشته که می تواند بر نتیجه آن پرونده تاثیر بگذارد، مفاد بند پیشین نمی بایست مانع از مطرح شدن مجدد آن پرونده مطابق با قانون و آﻳﻴن دادرسی کیفری دولت ذیربط گردد.
۳. هیچ گونه عدولی از این ماده بموجب ماده ۱۵ این کنوانسیون نمی بایست واقع شود.
ماده ۵- برابری بین زوجین
زوجین می‌بایست از برابری حقوق و مسئولیت‌های راجع به حقوق خصوصی، بین خودشان و در روابط با فرزندانشان، راجع به ازدواج، در طول ازدواج و در صورت جدایی شان، برخوردار شوند.
این ماده نمی بایست مانع دولت ها از اتخاذ اقداماتی که در راستای مصلحت کودکان ضروری می باشد، گردد.
ماده ۶- قابلیت اعمال منطقه‌ای
1. هر دولتی می تواند در زمان امضاء یا به هنگام تحویل سند تصویب، قبول یا تاﻳﻴد خود، منطقه یا مناطقی که می بایست این پروتکل در آن اعمال شود را مشخص نماید و محدوده ای که در آن، آن دولت متعهد می شود تا مفاد این پروتکل را در این منطقه یا مناطقی اعمال نماید، ذکر کند.
۲. هر دولتی می تواند در هر تاریخ موخری، از طریق اعلامیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، اجرای این پروتکل را به هر منطقه دیگر مشخص شده در این اعلامیه، تعمیم دهد، در رابطه با چنین منطقه ای، این پروتکل در اولین روز ماه بعد از تاریخ دریافت چنین اعلامیه ای توسط دبیرکل، لازم الاجرا می شود.
۳. هر اعلامیه صادره بموجب دو بند پیشین، در رابطه با هر منطقه مشخص شده در این اعلامیه، ممکن است بوسیله اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل، صرف نظر یا اصلاح شود. این اعراض یا اصلاح در اولین روز ماه بعد از انقضای یک دوره دو ماهه پس از تاریخ دریافت این اطلاعیه توسط دبیرکل، عملی خواهد شد.
۴. اعلامیه صادره مطابق با این ماده می بایست مطابق با بند اول ماده ۵۶ این کنوانسیون لحاظ شوند.
۵. قلمرو هر دولتی که در آن، این پروتکل بموجب تصویب یا پذیرش آن دولت اعمال می شود، و همچنین قلمرویی که در آن، این پروتکل به استناد اعلامیه ی صادره توسط آن دولت بموجب این ماده اعمال می شود، می تواند بعنوان قلمروهایی جداگانه بمنظور ارجاع به ماده ۱ نسبت به قلمرو یک دولت تلقی شوند.
۶. هر دولتی که بیانیه ای مطابق با بند اول یا دوم این ماده صادر نماید، می تواند در هر زمانی پس از آن، از جانب یک یا بیش از یک منطقه که آن بیانیه مربوط به آن است، اعلام کند که آن دولت صلاحیت دادگاه را در دریافت درخواست های افراد، سازمان های غیردولتی یا گروهی از افراد آنگونه که در ماده ۳۴ این کنوانسیون در رابطه با مواد ۱ تا ۵ این پروتکل مقرر شده است، می پذیرد.
ماده ۷- ارتباط با کنوانسیون
از آنجا که در میان دولت های عضو، مفاد مواد ۱ تا ۶ این پروتکل، مواد اضافی به این کنوانسیون تلقی می شوند، در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال شوند.
ماده ۸- امضاء و تصویب
این پروتکل می بایست برای امضاء توسط دولت های شورای اروپا که امضاء کنندگان این کنوانسیون می باشند، مفتوح باشد؛ این پروتکل می بایست مورد تصویب، قبول یا تایید قرار بگیرد. یک دولت عضو شورای اروپا نمی تواند این پروتکل را تصویب، قبول یا تایید کند، بی آنکه، پیش از آن یا همزمان، این کنوانسیون را تصویب کرده باشد. اسناد تصویب، پذیرش یا تایید می بایست به دبیرکل شورای اروپا سپرده شود.
ماده ۹- لازم الاجرا شدن
1. این پروتکل در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره دو ماهه پس از تاریخی که در آن هفت دولت عضو شورای اروپا، رضایت خود را برای التزام به این پروتکل مطابق با مفاد ماده ۸ اعلام نموده باشند، لازم الاجرا می شود.
۲. در رابطه با هر دولت عضوی که متعاقبا رضایت خود را برای التزام به این پروتکل تصریح نموده باشد، آن پروتکل در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره دو ماهه بعد از تاریخ تحویل اسناد تصویب، قبول یا تایید، لازم الاجرا می‌شود.
ماده ۱۰- وظایف امین
دبیرکل شورای اروپا می بایست همه دولت های عضو شورا را مطلع نماید از؛
الف- هر گونه امضاء؛
ب- تحویل هر گونه سند تصویب، قبول یا تاﻳﻴد؛
ج- هر گونه تاریخ لازم الاجرا شدن این پروتکل مطابق با مواد ۶ و ۹؛
د- هر گونه اقدام، اطلاعیه یا اعلامیه دیگر مرتبط به این پروتکل.
به گواهی امضاء کنندگان ذیل این سند که به شایستگی به آن سند اعتبار بخشیده اند، این پروتکل را امضاء می‌نمایند.
این پروتکل در ۲۲ نوامبر سال ۱۹۸۴، به زبان انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن از اعتبار برابری برخوردار می باشند و در یک نسخه که کپی آن می بایست در بایگانی شورای اروپا نگهداری شود، در استراسبورگ تنظیم شد.
دبیرکل شورای اروپا می بایست نسخه های تاﻳﻴد شده را برای هر یک از دولت های عضو شورای اروپا ارسال نماید.
پروتکل شماره ۱۲
برای کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
4 نوامبر ۲۰۰۰ میلادی. رم
دولت های عضو شورای اروپا که امضاء کنندگان سند مزبور می باشند، با توجه به این اصل بنیادی که مطابق با آن، همه افراد در برابر قانون با هم برابرند و مستحق حمایت برابر قانونی می باشند؛
مصمم شدند تا قدم هایی بمنظور ارتقاء برابری همه افراد از طریق اجرای دسته جمعی ممنوعیت همه اشکال تبعیض بوسیله کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی امضاء شده در ۴ نوامبر سال ۱۹۵۰ در رم (که از این پس بعنوان “کنوانسیون” مورد اشاره قرار می گیرد) بردارند؛
تاکید مجدد بر اصل عدم تبعیض، مانع دولت های عضو از اتخاذ اقداماتی بمنظور ارتقاء برابری کامل و موثر نمی‌باشد، مشروط بر اینکه توجیهی عینی و معقول برای آن اقدامات وجود داشته باشد، بشرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱- منع کلیه اشکال تبعیض
1. برخورداری از هر گونه حقوق اعلام شده توسط قانون می بایست بدون هر گونه تبعیض به هر دلیلی نظیر جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، خواستگاه ملی یا اجتماعی، تعلق به اقلیت ملی، دارایی، تولد یا وضعیت دیگر تضمین شود.
۲. هیچ کسی نمی بایست توسط مقام دولتی به هر دلیلی نظیر آنچه در بند اول ذکر گردید، مورد تبعیض واقع شود.
ماده ۲- قابلیت اعمال منطقه‌ای
1. هر دولتی می تواند در زمان امضاء یا به هنگام تحویل سند تصویب، قبول یا تاﻳﻴد خود، منطقه یا مناطقی که می‌بایست این پروتکل در آن اعمال شود را مشخص نماید.
۲. هر دولتی می تواند در هر تاریخ موخری از طریق اعلامیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، اجرای این پروتکل را به هر منطقه ی دیگر مشخص شده در این اعلامیه تعمیم دهد، در رابطه با چنین منطقه ای، این پروتکل در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه بعد از تاریخ دریافت چنین اعلامیه ای توسط دبیرکل لازم الاجرا خواهد شد.
۳. هر اعلامیه ی صادره بموجب دو بند پیشین در رابطه با هر منطقه مشخص شده در این اعلامیه، ممکن است بوسیله اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، صرف نظر یا اصلاح شود. این اعراض یا اصلاح در اولین روز ماه بعد از انقضای یک دوره سه ماهه پس از تاریخ دریافت این اطلاعیه توسط دبیرکل، عملی خواهد شد.
۴. اعلامیه صادره مطابق با این ماده می بایست مطابق با بند اول ماده ۵۶ این کنوانسیون لحاظ شود.
۵. هر دولتی که بیانه ای مطابق با بند اول یا دوم این ماده صادر کند می تواند در هر زمانی پس از آن از جانب یک یا بیش از یک منطقه که آن بیانیه مربوط به آن است، اعلام کند که آن دولت صلاحیت دادگاه را در دریافت درخواست افراد، سازمان های غیردولتی یا گروهی از افراد، آنگونه که در ماده ۳۴ این کنوانسیون در رابطه با ماده ۱ این پروتکل مقرر شده است، می پذیرد.
ماده ۳- ارتباط با کنوانسیون
از آنجا که در میان دولت های عضو، مفاد مواد ۱ تا ۲ این پروتکل، مواد اضافی به این کنوانسیون تلقی می شوند، در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال شوند.
ماده ۴- امضا و تصویب
این پروتکل می بایست برای امضاء توسط دولت های عضو شورای اروپا که امضاء کنندگان این کنوانسیون می باشند، مفتوح باشد؛ این پروتکل می بایست مورد تصویب، قبول یا تاﻳﻴد قرار بگیرد. یک دولت عضو شورای اروپا نمی تواند این پروتکل را تصویب، قبول یا تاﻳﻴد کند بدون آنکه پیش از آن یا همزمان این کنوانسیون را تصویب کرده باشد. اسناد تصویب، پذیرش یا تاﻳﻴد می بایست به دبیرکل شورای اروپا سپرده شود.
ماده ۵- لازم الاجرا شدن
1. این پروتکل در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه بعد از تاریخی که در آن، ده دولت عضو شورای اروپا رضایت خود را برای التزام به این پروتکل مطابق با مفاد ماده ۴، اعلام نموده باشند، لازم الاجرا می شود.
۲. در رابطه با هر دولت عضوی که متعاقبا رضایت خود را برای التزام به این پروتکل تصریح نموده باشد، آن پروتکل در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه بعد از تاریخ تحویل اسناد تصویب، قبول یا تاﻳﻴد، لازم الاجرا می‌شود.
ماده ۶- وظایف امین
دبیرکل شورای اروپا می بایست همه دولت های عضو شورا را مطلع نماید از؛
الف- هر گونه امضاء؛
ب- تحویل هر گونه سند تصویب، قبول یا تاﻳﻴد؛
ج- هر تاریخی که این پروتکل مطابق با مواد ۲ و ۵ لازم اجرا می گردد؛
د- هر گونه اقدام، اطلاعیه یا ابلاغیه دیگر مرتبط به این پروتکل.
به گواهی امضاء کنندگان ذیل این سند که به شایستگی به آن سند اعتبار بخشیده اند، این پروتکل را امضاء می نمایند.
این پروتکل در ۴ نوامبر سال ۲۰۰۰، به زبان انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن از اعتبار برابری برخوردار می باشند و در یک نسخه که کپی آن می بایست در بایگانی شورای اروپا نگهداری شود، در رم تنظیم شد. دبیرکل شورای اروپا می‌بایست نسخه های تایید شده را برای هر یک از دولت های عضو شورای اروپا ارسال نماید.
پروتکل شماره ۱۳
کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی راجع به لغو مجازات اعدام در همه شرایط
3 می ۲۰۰۲ ویلنیوس
دولت های عضو شورای اروپا، امضاء کنندگان سند مزبور، متقاعد شده اند که حق حیات هر کسی، یک ارزش بنیادی در یک جامعه مردمسالار محسوب می شود و اینکه لغو مجازات اعدام بمنظور حمایت از این حق و بمنظور شناسایی کامل کرامت ذاتی همه انسان ها ضروری می باشد؛
با آرزوی تقویت حمایت از حق حیات توسط کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی که در ۴ نوامبر سال ۱۹۵۰ در رم امضاء شد (و از این پس بعنوان “کنوانسیون” نام برده می شود)؛ تضمین شده است؛
هیچ چیز در پروتکل شماره ۶ این کنوانسیون، راجع به لغو مجازات اعدام که در ۲۸ آوریل سال ۱۹۸۳ در استراسبورگ امضاء شده، مجازات اعدام در رابطه با اعمال ارتکابی در زمان جنگ یا تهدید قریب الوقوع به جنگ، را مستثنی نمی کند؛
مصمم گردیدند تا آخرین گام، بمنظور لغو مجازات اعدام در همه شرایط را بردارند، بشرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱- لغو مجازات اعدام
مجازات اعدام می بایست لغو شود. هیچ کس نمی بایست به چنین مجازاتی محکوم و یا اعدام شود.
ماده ۲- ممنوعیت عدول
هیچ گونه عدولی از مفاد این پروتکل بموجب ماده ۱۵ این کنوانسیون نمی بایست صورت پذیرد.
ماده ۳- ممنوعیت حق شرط
هیچ گونه حق شرطی بموجب ماده ۵۷ این کنوانسیون در رابطه با مفاد این پروتکل نمی بایست مقرر شود.
ماده ۴- قابلیت اعمال منطقه‌ای
1. هر دولتی می تواند در زمان امضاء یا به هنگام تحویل سند تصویب، قبول یا تاﻳﻴد خود، منطقه یا مناطقی که می بایست این پروتکل در آن اعمال شود را مشخص نماید.
۲. هر دولتی می تواند در هر تاریخ موخری، از طریق اعلامیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، اجرای این پروتکل را به هر منطقه ی دیگر مشخص شده در این اعلامیه، تعمیم دهد، در رابطه با چنین منطقه ای، این پروتکل در اولین روز ماه، پس از انقضای یک دوره سه ماهه، بعد از تاریخ دریافت چنین اعلامیه ای توسط دبیرکل، لازم الاجرا خواهد شد.
۳. هر اعلامیه صادره بموجب دو بند پیشین، در رابطه با هر منطقه مشخص شده در این اعلامیه، ممکن است بوسیله اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل، صرف نظر یا اصلاح شود. این اعراض یا اصلاح، در اولین روز ماه بعد از انقضای یک دوره سه ماهه پس از تاریخ دریافت این اطلاعیه توسط دبیرکل، عملی خواهد شد.
ماده ۵- ارتباط با کنوانسیون
همانگونه که در میان دولت های عضو، مفاد مواد ۱ تا ۴ این پروتکل، مواد اضافی به این کنوانسیون تلقی می شوند، در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال شوند.
ماده ۶- امضاء و تصویب
این پروتکل می بایست برای امضاء توسط دولت های عضو شورای اروپا که امضاء کنندگان این کنوانسیون می باشند، مفتوح باشد؛ این پروتکل می بایست مورد تصویب، قبول یا تاﻳﻴد قرار بگیرد. یک دولت عضو شورای اروپا نمی تواند این پروتکل را تصویب، قبول یا تاﻳﻴد کند بدون آنکه پیش از آن یا همزمان، این کنوانسیون را تصویب کرده باشد.
اسناد تصویب، پذیرش یا تاﻳﻴد می بایست به دبیرکل شورای اروپا سپرده شود.
ماده ۷- لازم الاجرا شدن
این پروتکل در اولین روز ماه، پس از انقضای یک دوره سه ماهه، بعد از تاریخی که در آن ده دولت عضو شورای اروپا، رضایت خود را برای التزام به این پروتکل مطابق با مفاد ماده ۶، اعلام نموده باشند، لازم الاجرا می شود.
ماده ۸- وظایف امین
دبیرکل شورای اروپا می بایست همه دولت های عضو شورای اروپا را مطلع نماید از؛
الف- هر گونه امضاء؛
ب- تحویل هر گونه سند تصویب، قبول یا تاﻳﻴد؛ ج- هر تاریخی که این پروتکل مطابق با مواد ۴ و ۷ لازم الاجرا می شود؛
د- هر گونه اقدام، اطلاعیه یا ابلاغیه دیگر مرتبط به این پروتکل.
به گواهی امضاء کنندگان ذیل این سند، که به شایستگی به آن سند اعتبار بخشیده اند، این پروتکل را امضاء می نمایند.
این پروتکل در ۳ می ۲۰۰۲، به زبان انگلیسی و فرانسوی، که هر دو متن از اعتبار برابری برخوردار می باشند و در یک نسخه که کپی آن می بایست در بایگانی شورای اروپا نگهداری شود، در ویلنیوس تنظیم شد.
دبیرکل شورای اروپا، می بایست نسخه های تاﻳﻴد شده را برای هر یک از دولت های عضو شورای اروپا، ارسال نماید.
پروتکل شماره ۱۶
کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
2 اکتبر ۲۰۱۳. استراسبورگ
دولت های عضو شورای اروپا و سایر طرف های معظم متعاهد کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (که از این پس بعنوان “کنوانسیون” نام برده می شود) امضاء شده در ۴ نوامبر ۱۹۵۰ در رم؛ که امضاکنندگان سند مزبور می باشند، با توجه به مفاد این کنوانسیون و به ویژه ماده ۱۹ تشکیل دادگاه اروپایی حقوق بشر (که از این پس بعنوان “دادگاه” نامیده می شود)؛
با ملاحظه اینکه توسعه صلاحیت دادگاه در ارائه نظریات مشورتی، روابط متقابل میان این دادگاه و مقامات ملی را ارتقاء افزون تری خواهد بخشید و بموجب آن، اجرای این کنوانسیون را مطابق با قاعده کلی اختیار تصمیم گیری، تقویت خواهد نمود؛
با توجه به نظریه شماره ۲۸۵ (۲۰۱۳) اتخاذی توسط مجلس نمایندگان شورای اروپا در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۳، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱
1. محاکم و مراجع قضایی عالی طرف معظم متعاهد، همانگونه که مطابق با ماده ۱۰ مشخص شده، می توانند درخواست ارائه نظریه مشورتی راجع به مسائل اصولی مرتبط با تفسیر و اعمال حقوق و آزادی های تعریف شده در این کنوانسیون یا پروتکل های الحاقی به آن را بنمایند.
۲. دادگاه یا دیوان متقاضی می تواند تنها در پی اخذ نظریه مشورتی در زمینه یک پرونده تحت رسیدگی نزد خود باشد.
۳. دادگاه یا دیوان متقاضی می بایست دلایل درخواست خود را بیان کنند و سابقه ی واقعی و قانونی پرونده تحت رسیدگی خود را ارائه نمایند.
ماده ۲
1. هیاتی از پنج قاضی شعبه عالی می بایست تصمیم بگیرند که آیا تقاضا برای نظریه مشورتی را با توجه به ماده ۱ قبول کنند. این هیات می بایست دلایل خود، راجع به هرگونه امتناع از پذیرش این تقاضا را ارائه نمایند.
۲. در صورتی که این هیئت، این تقاضا را بپذیرد، شعبه عالی نظریه ی مشورتی را صادرخواهد نمود.
۳. این هیئت و شعبه عالی، همانگونه که در بند پیشین اشاره شد، می بایست قاضی انتخابی طرف معظم متعاهدی که در دادگاه یا دیوان بعنوان متقاضی می باشد، به مقتضای سمت و مقام وی نیز دربرگیرد. چنانچه آن قاضی حضور نداشته باشد و یا آنکه قادر به شرکت در جلسه نباشد، شخصی بوسیله رئیس دادگاه از میان فهرست ارائه شده پیشین آن طرفی که می بایست در جایگاه قاضی شرکت کند، انتخاب می شود.
ماده ۳
نماینده حقوق بشر شورای اروپا و طرف معظم متعاهدی که دادگاه یا دیوان مربوطه راجع به وی می باشد، می بایست حق ارائه نظرات کتبی و شرکت در همه جلسات رسیدگی را داشته باشند. رئیس دادگاه می تواند در راستای اجرای صحیح عدالت، هر شخص یا طرف معظم متعاهد دیگری را نیز بمنظور ارائه نظرات کتبی یا شرکت در همه جلسات رسیدگی، دعوت نماید.
ماده ۴
1. دلایل نظرات مشورتی می بایست ذکر شود.
۲. چنانچه نظریه ی مشورتی، بطور کلی یا جزئی، بیانگر نظر اجماعی قضات نباشد، هر قاضی این حق را دارد که نظر جداگانه ای را صادر نماید.
۳. نظریات مشورتی می بایست به دادگاه یا دیوان درخواست کننده و به طرف معظم متعاهدی که دادگاه یا دیوان راجع به وی می باشد، ابلاغ گردد.
۴. نظریات مشورتی می بایست منتشر شوند.
ماده ۵
نظریات مشورتی الزام آور نمی باشند.
ماده ۶
از آنجا که در میان طرف های معظم متعاهد، مفاد مواد ۱ تا ۵ این پروتکل، مواد اضافی به این کنوانسیون تلقی می‌شوند، در نتیجه همه مفاد این کنوانسیون می بایست اعمال شوند.
ماده ۷
1. این پروتکل می بایست برای امضائ طرف های معظم متعاهد کنوانسیون، مفتوح باشد، که ممکن است رضایت خود را به التزام اعلام کنند از طریق:
الف- امضاء بدون حق شرط در خصوص تصویب، قبول یا تاﻳﻴد؛ یا
ب- امضای مشروط به تصویب، قبول و تاﻳﻴد و به دنبال آن تصویب، قبول و تاﻳﻴد.
۲- اسناد تصویب، قبول یا تاﻳﻴد می بایست به دبیرکل شورای اروپا تحویل داده شود.
ماده ۸-
۱- این پروتکل در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه بعد از تاریخی که در آن ده عضو معظم متعاهد کنوانسیون، رضایت خود را برای التزام به این پروتکل مطابق با مفاد ماده ۷، اعلام نموده باشند، لازم الاجرا می شود.
۲- در رابطه با هر طرف معظم متعاهد کنوانسیون که متعاقبا رضایت خود را برای التزام به این پروتکل، تصریح نموده باشند، آن پروتکل در اولین روز از ماه، پس از انقضای یک دوره سه ماهه بعد از تاریخ اعلام رضایتشان در التزام به این پروتکل مطابق با مفاد ماده ۷، لازم الاجرا می شود.
ماده ۹
هیچ گونه حق شرطی نمی توان بموجب ماده ۵۷ این کنوانسیون در رابطه با مفاد این پروتکل، مقرر نمود.
ماده ۱۰
هر یک از طرف های معظم متعاهد کنوانسیون می بایست در زمان امضاء یا به هنگام تحویل سند تصویب، قبول یا تاﻳﻴد خود، از طریق اعلامیه ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، به دادگاه ها و دیوان هایی که آن طرف عضو در راستای ماده ۱، بند اول از این پروتکل، اختصاص می دهد، اشاره کند. این اعلامیه ممکن است در هر تاریخ دیگری و به همان شیوه اصلاح شود.
ماده ۱۱
دبیرکل شورای اروپا می بایست دولت های عضو شورای اروپا و دیگر طرف های معظم متعاهد این کنوانسیون را مطلع نماید از؛
الف- هر گونه امضاء؛
ب- تحویل هر سند تصویب، قبول یا تاﻳﻴد؛
ج- هر تاریخی که این پروتکل مطابق با ماده ۸ لازم اجرا می گردد؛
د- هر اعلامیه ی صادره مطابق با ماده ۱۰؛ و
ه- هر گونه اقدام، اطلاعیه یا ابلاغیه دیگر مرتبط با این پروتکل.
به گواهی امضاء کنندگان ذیل این سند که به شایستگی به آن سند اعتبار بخشیده اند، این پروتکل را امضاء می‌نمایند.
این پروتکل در ۲ اکتبر ۲۰۱۳، به زبان انگلیسی و فرانسوی، که هر دو متن از اعتبار برابری برخوردار می باشند و در یک نسخه که کپی آن می بایست در بایگانی شورای اروپا نگهداری شود، در استراسبورگ تنظیم شد.
دبیرکل شورای اروپا می بایست نسخه های تاییدشده را به هر یک از دولت های عضو شورای اروپا و به سایر طرفهای معظم متعاهد این کنوانسیون ارسال نماید.