شماره: ۷۳۷۸۰ /۶۰ – ۱۳۹۴/۳/۲۵
تعاریف
ماده ۱- تعاریف:
قانون: قانون نظام صنفی.
سازمان های صنفی: اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شهرستان و ایران.
مرجع رسیدگی به عملکرد و تخلفات مسئولین سازمان های صنفی: کمیسیون های نظارت (مراکز استان ها و شهرستان ها) و هیات عالی نظارت حسب مورد.
هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق ها و نظارت بر عملکرد آنها
ماده ۲- ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی به منظور اجرای برنامه های راهبردی ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی آنها برعهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت می باشد. دبیرخانه مسئولیت مستقیم هماهنگی بین کمیسیون نظارت مراکز استان ها، اتاق ایران و اتحادیه های کشوری را برعهده داشته و از طریق روسای کمیسیون نظارت مراکز استان ها و یا در صورت تشخیص، راساً نسبت به هماهنگ کردن امور و نظارت بر کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی اقدام خواهد نمود.
نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت دبیرخانه هیات عالی نظارت:
۱- نظارت مستمر بر اجرای قانون، برنامه های توسعه‌ای و پیشرفت سالانه آن ها به طرق مختلف از جمله تدوین شاخص ها و ضوابط نظام جامع ارزیابی عملکرد کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی.
۲- هدایت کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و ایجاد رویه واحد در سطح کشور از طریق برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی، توجیهی، همایش و نظایر آن.
۳- دستور برگزاری جلسات فوق العاده توسط کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی در موارد ضروری.
۴- تطبیق مصوبات کمیسیون های نظارت و تصمیمات اتاق ایران با قوانین و مقررات و در صورت مغایرت، دستور اصلاح آنها.
۵- هدایت کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی به منظور تدوین برنامه برای توسعه و تسهیل امور کسب و کار صنفی.
ماده ۳- رییس کمیسیون نظارت مرکز استان موظف است به منظور سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی هرچه بهتر بین کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی در سطح استان، درچارچوب ماده (۵۰) قانون، با برگزاری جلسات یا گردهمائی مستقل یا مشترک با کمیسیون نظارت شهرستان ها و یا سازمان های صنفی استان و یا با انجام مکاتبات مورد نیاز تدابیر لازم در این خصوص بعمل آورد. همچنین کمیسیون نظارت شهرستان ها در خصوص هماهنگی بین سازمان های صنفی تحت پوشش و نظارت بر عملکرد آنها، مطابق ماده (۴۹) قانون اقدام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نیز موظف است در حدود اختیارات و وظایف مقرر در ماده (۳۷) قانون، نسبت به ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد اتحادیه های صنفی مربوط اقدام نماید.
ماده ۴- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت رییس کمیسیون نظارت مرکز استان بر اساس ماده (۵۰) قانون :
۱- نظارت بر اجرای بخشنامه های ابلاغی و برنامه های دارای اولویت به منظور ایجاد وحدت رویه در سطح استان.
۲- تبادل نظر با کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی راجع به مسائل و مشکلات صنفی و ایجاد هماهنگی های لازم.
۳- نظارت بر تشکیل منظم جلسات کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی و تلاش برای رشد کیفی تصمیمات متخذه.
۴- ایجاد هماهنگی بین روسای کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی استان با دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی به منظور تسهیل فعالیت های صنفی و رفع موانع و مشکلات.
۵- حضور نوبه ای در جلسات کمیسیون های نظارت و سازمان های صنفی شهرستان ها برای اطمینان از اجرای صحیح قانون و مقررات.
۶- ارائه راهکارهای مناسب در خصوص ارتقاء بهره‌وری سازمان های صنفی استان و استفاده بهینه از منابع و امکانات در اختیار.
۷- تطبیق مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان ها و تصمیمات اجلاس اتاق مرکز استان با قوانین و مقررات و در صورت مغایرت، دستور اصلاح آنها.
ماده ۵- نحوه نظارت بر مصوبات کمیسیون های نظارت و تصمیمات اتاق ها:
الف- روسای کمیسیون نظارت مراکز استان ها موظفند، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری هر جلسه کمیسیون، همزمان با ارسال صورتجلسات برای اعضای کمیسیون یک نسخه از صورتجلسه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور تطبیق با قوانین و مقررات تسلیم نمایند. روسای کمیسیون های نظارت شهرستان ها نیز باید به همین ترتیب صورتجلسات کمیسیون را برای دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان ارسال نمایند.
ب- صورتجلسات اتاق ایران می بایست حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری جلسات به دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور تطبیق با قوانین و مقررات ارسال گردد. اتاق شهرستان ها نیز موظفند، به همین ترتیب صورتجلسات اجلاس اتاق را برای کمیسیون نظارت ذی‌ربط ارسال نمایند.
تبصره ۱- چنانچه مراجع ذی‌ربط در بندهای (الف) و (ب) مصوبات کمیسیون های نظارت و یا تصمیمات اتاق ها را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد موظفند موارد را با ذکر دلائل کافی ظرف مدت ده روز حسب مورد به کمیسیون نظارت و یا اتاق مربوط جهت اصلاح و یا لغو تصمیمات اعلام نمایند.
تبصره ۲ – دبیرخانه هیات عالی نظارت در صورت اطلاع از مغایرت تصمیمات اتخاذی کمیسیون نظارت و یا اتاق شهرستان ها، مراتب را به منظور اصلاح یا ابطال آن به رییس کمیسیون نظارت مرکز استان و یا شهرستان مربوط اعلام خواهد نمود.
تخلفات و نحوه رسیدگی
ماده ۶– تخلف عبارت است از قصور (کوتاهی غیر عمدی) یا تقصیر هیات مدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هیات رییسه اتاق ها در اجرای قانون و مقررات نظام صنفی، و عناوین آن به شرح زیر می باشد:
۱- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون اداری و شغلی.
۲- عدم رعایت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی.
۳- عدم تشکیل جلسات هیات مدیره اتحادیه یا هیات رییسه اتاق.
۴- عدم بکارگیری مدیر اجرایی در اتحادیه و دبیر اجرایی در اتاق.
۵- عدم تشکیل کمیسیون های اتحادیه و اتاق.
۶- گرفتن وجوهی به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده.
۷- صدور پروانه کسب بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفی.
۸- سوء استفاده از موقعیت و سمت خود.
۹- گزارش خلاف واقع.
۱۰- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غیر مجاز از آنها.
۱۱- خودداری از تسلیم مدارک یا گزارش به اشخاص (از جمله کمیسیون نظارت، اتاق ها، بازرس اتحادیه و متقاضی پروانه کسب) که به موجب قانون و مقررات حق دریافت آنها را دارند.
۱۲- عدم اجرای مصوبات لازم الاجراء هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن و کمیسیون نظارت.
۱۳- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۱۴- ترک خدمت قبل از پذیرفته شدن استعفا.
۱۵- غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در سال (جلسات هیات مدیره اتحادیه و هیات رییسه اتاق ها).
تبصره – در صورتی که هر عضو هیات مدیره و یا بازرس اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق ها به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از شش ماه در سال غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته خواهند شد و رییس کمیسیون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جایگزینی وی با عضو علی البدل اقدام نماید.
۱۶- اشتغال در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا اتحادیه ها و اتاق ها.
۱۷- صرف بودجه و استفاده از امکانات اتحادیه یا اتاق برای تبلیغات و فعالیت انتخاباتی به نفع خود یا اشخاص دیگر.
چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد سازمان های صنفی و یا وصول گزارش به یکی از این تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده (۷) این دستورالعمل، شروع به رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۷- مراحل رسیدگی به تخلفات: جمع آوری مدارک تخلف در اسرع وقت.
تبصره – مرجع رسیدگی می‌تواند نمایندگانی برای تحقیق و بررسی تخلفات تعیین کند. کلیه اتحادیه ها و اتاق ها مکلفند همکاری های لازم را در خصوص رسیدگی به تخلفات به عمل آورده و مدارک و اسناد مورد نیاز را در مهلت های تعیین شده توسط مرجع رسیدگی در اختیار آنها قرار دهند.
ابلاغ موارد تخلف و دلایل مورد استناد به متهم.
(تفهیم اتهام) متهم می تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه خود را به همراه مدارک مستند در دفاع از خود را به مرجع رسیدگی ارائه نماید. عدم ارائه دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخلفات نخواهد بود. پس از تکمیل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه برای رسیدگی به تخلفات تشکیل می گردد. و بعد از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم اقـدام به صـدور رای می گردد. رای صادره باید با ذکر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتکابی باشد. تاریخ بین صدور رای در کمیسیون نظارت و ابلاغ آن به متهم نباید از پانزده روز تجاوز کند.
تبصره – مرجع رسیدگی موظف است در صورت درخواست کتبی متهم ، از وی و یا نماینده قانونی وی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده ۸ – نحوه ابلاغ تفهیم اتهام و آرا صادره به ترتیب به یکی از روش های زیر مجاز است: ابلاغ کتبی به ذی نفع یا نماینده قانونی وی در محل سازمان یا اداره صنعت، معدن وتجارت با اخذ امضا. ارسال به نشانی واحد صنفی و اخذ امضا با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده.
تبصره- در صورت امتناع از دریافت برگه و یا ارائه رسید، مراتب با ذکر تاریخ در برگه قید و اعاده می گردد و تاریخ مذکور ملاک عمل خواهد بود.
تنبیه ها و نحوه اعمال
ماده ۹– تنبیه ها عبارتند از:
الف- تذکر کتبی.
ب- توبیخ کتبی.
ج- پیشنهاد عزل به هیات عالی نظارت. مرجع رسیدگی موظف است، پس از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد یا افراد متخلف یکی از تنبیه ها را اعمال نماید.
ماده۱۰- نحوه اعمال تنبیه ها:
۱- در مورد تخلفات بندهای (۱) تا (۵) ماده (۶) این دستورالعمل، برای نوبت اول تذکر کتبی، در صورت تکرار همان تخلف در نوبت دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل.
۲- در مورد تخلفات بندهای (۶) تا (۱۰) ماده (۶) این دستورالعمل، درصورت عدم انتفاع متهم تذکر کتبی درصورت انتفاع و یا عدم جبران خسارت بر اساس اسناد و قرائن کافی به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل.
در مورد تخلفات بندهای (۱۱) تا (۱۳) ماده (۶) این دستورالعمل، به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل.
در مورد تخلف بند (۱۴) ماده (۶) این دستورالعمل، برای نوبت اول توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل.
در مورد تخلفات بندهای (۱۶) و (۱۷) ماده (۶) این دستورالعمل، پیشنهاد عزل.
تبصره- مرجع رسیدگی موظف است در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه ها و یا هیات رییسه اتاق ها در طول یک دوره مسئولیت مستحقق دریافت تنبیه های زیر شوند، نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۹) این دستورالعمل اقدام نماید.
۱- سه مرتبه تذکر کتبی.
۲- دو مرتبه تذکر کتبی و یک توبیخ کتبی.
۳- دو مرتبه توبیخ کتبی.
ماده ۱۱- چنانچه در حین رسیدگی به هر یک از موارد تخلف مندرج در این دستورالعمل، مشخص شود که فعل ارتکابی از مصادیق جرایم عمومی می‌باشد مراتب برای پیگیری به مرجع قضایی منعکس خواهد شد. طرح پرونده در مرجع قضایی مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه های مربوط در این دستورالعمل نخواهد بود. چنانچه حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر برائت باشد، مرجع رسیدگی موظف است نسبت به اصلاح رای خود در این خصوص اقدام نماید.
ماده ۱۲- درصورتی که حضور متهم در روند تحقیق و بازرسی خللی بوجود آورد، مرجع رسیدگی می‌تواند حضور متهم در مسئولیت مربوطه را حداکثر به مدت سه ماه به حال تعلیق درآورد. درصورتی که پرونده برای طرح در دستور کار هیات عالی نظارت قرار گیرد تا قبل از اعلام نظر هیات مزبور، تعلیق برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. رسیدگی به تخلفات نباید از ظرف مدتهای مزبور تجاوز نماید.
ماده ۱۳- در صورتی که دبیرخانه هیات عالی نظارت مجازات عزل فرد یا افراد را متناسب با فعل ارتکابی تشخیص ندهد کمیسیون نظارت موظف است نسبت به اصلاح تصمیم خود اقدام نماید.
ماده ۱۴- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است اطلاعات و مدارک لازم درخصوص تخلف اعضای هیات رییسه اتاق ایران یا هیات مدیره اتحادیه کشوری را با رعایت ماده (۷) این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارائه پیشنهاد به هیات عالی نظارت مبنی بر اعمال یکی از تنبیه های موضوع ماده (۹) این دستورالعمل اقدام نماید. ماده ۱۵- برگه ابلاغ رای باید به ترتیب شامل موارد زیر باشد:
۱- شماره و تاریخ جلسه رسیدگی
۲ – نام و نام خانوادگی متهم با ذکر شخصیت حقوقی و کد ملی
۳– عناوین تخلف
۴- گردشکار رسیدگی و اقدامات انجام شده
۵ –موضوع و ادله اثبات تخلف و نوع تنبیه.
رسیدگی به پیشنهاد عزل
ماده ۱۶- نحوه رسیدگی به پیشنهاد عزل:
۱- ارسال پیشنهاد عزل توسط رییس کمیسیون نظارت ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش کار و مدارک مربوط (صورتجلسه کمیسیون نظارت، تفهیم اتهام، مدارک مورد استناد و دفاعیه متهم) به دبیرخانه هیات عالی نظارت.
۲- بررسی پیشنهاد عزل توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت ظرف مدت پانزده روز، در صورت عدم کفایت دلائل و مدارک، اعزام کارشناس به استان و یا دعوت نماینده کمیسیون نظارت و یا متهم برای ادای توضیحات.
۳- تهیه دستور کار هیات عالی نظارت توسط دبیرخانه هیات و طرح موضوع در هیات.
۴- ابلاغ رای هیات عالی نظارت توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت به کمیسیون نظارت شهرستان جهت اجرا.
ماده ۱۷- هیأت عالی نظارت می‌تواند تنبیه های مقرر در ماده (۹) این دستورالعمل را راساً در مورد متخلفین اعمال نماید و روسای کمیسیون های نظارت موظف به اجرای آن می باشند. درصورتی که هیات عالی نظارت اختیارات مندرج در بندهای (الف) ماده (۵۵) قانون را به کمیسیون نظارت مراکز استان ها واگذار کند، در این صورت کمیسیون مزبور در چارچوب اختیارات تفویضی اقدام می نماید.
سایر مقررات
ماده ۱۸- دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است نسبت به ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعات مربوط به آرا صادره موضوع این دستورالعمل حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نماید. کمیسیون نظارت شهرستان ها موظفند آرا قطعی شده را در سامانه مذکور ثبت نمایند. آرا قطعی راجع به تخلفات هیات مدیره اتحادیه های کشوری و اتاق ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت ثبت میگردد.
ماده ۱۹- گزارش اتاق ایران درخصوص سوء عملکرد اتاقهای کشور در کمیسیونهای نظارت مطابق مقررات این دستورالعمل قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده ۲۰- در صورت بروز اختلاف در اجرای قانون و مقررات بین کمیسیونهای نظارت و اتاقها به ترتیب زیر اقدام میشود.
۱- در مورد اختلاف بین کمیسیونهای نظارت و اتاق شهرستانها در حوزه استان، حل اختلاف با رییس کمیسیون نظارت مرکز استان است.
۲- اختلاف بین اتاق ایران با اتاق شهرستان ها و یا هر یک از کمیسیون های نظارت، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت مطابق قانون و مقررات نظام صنفی رسیدگی می گردد.
ماده ۲۱- این دستورالعمل براساس بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مشتمل بر (۲۱) ماده و (۷) تبصره تهیه و در یکصد و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت تصویب گردید و از تاریخ تصویب، دستورالعمل قبلی لغو می گردد.