ماده ۱- هر کس در عمل بهره برداری و صنایع نفت ملی ایران با سوء قصد عملیاتی نماید که منجر به قطع لوله های مهم نفت و یا از کارافتادن کارخانه‌ها و ماشینهای تصفیه و یا وسایط نقلیه نفت خواه تمام یا قسمتی از آنها و یا حریق در چاهها و مخازن نفت گردد به حبس موقت با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲- به کلیه جرائم مذکور در ماده قبل، دادگاه ها خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد. در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده، دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرائم را خواهند داشت. در این صورت محکوم‌علیه و دادستان حکومت نظامی میتوانند از حکم بدوی تقاضای تجدیدنظر نمایند. حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل فرجام است. در نقاطی که حکومت نظامی اعلام نشده رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه جنائی حوزه‌ای که جرم در آن واقع شده میباشد. محکوم علیه و دادستان میتوانند از حکم دیوان جنائی تقاضای رسیدگی فرجامی نمایند.
ماده ۳- طرز رسیدگی در آن قسمت که مربوط به حکومت نظامی است مطابق مقررات حکومت نظامی و در آن قسمت که مربوط به دادگاه های عمومی است مطابق آئین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده ۴- در تمام موارد مذکور در این لایحه قانونی بازپرس موظف است که متهمین را بازداشت نماید و قرار بازپرس قابل شکایت نیست و تا پایان دادرسی بازداشت ادامه خواهد داشت.
ماده ۵- وزارت دادگستری و وزارت دفاع ملی مأمور اجرای این لایحه قانونی خواهند بود.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب ۲۰ مردادماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران که مشتمل بر (۵) ماده است تصویب میشود.
بتاریخ بیست و دویم مهرماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق