آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید

تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۱۰/۲۷
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۱/۱۰

شماره ۴۳۷۷۸/۲۶۲۷۵۰ – ۱۳۸۸/۱۲/۲۷

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ ‏بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۰۹۷/۰۲۰ مورخ ۳/۹/۱۳۸۸ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۱۲) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید – مصوب ۱۳۸۷ آیین اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر موافقت نمود:


ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف – قانون: قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید – مصوب ۱۳۸۷-

‏ب – نماینده ولی فقیه: نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی

ج – حوزه نمایندگی: حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور

د – دفاتر نمایندگی: دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل دامپزشکی استان

هـ – حیوانات حلال گوشت: حیوانات اهلی و وحشی که مصرف گوشت آنها توسط شارع مقدس مجاز و مستلزم زبح شرعی آنها باشد.

‏و – حیوانات حرام گوشت: حیوانات اهلی و وحشی که مصرف گوشت آنها توسط شارع مقدس منع ‏شده است.

‏ز – پرندگان حلال گوشت: پرندگان اهلی و وحشی که مصرف آنها توسط شارع مقدس مجاز و مستلزم شکار یا ذبح شرعی آنها باشد.

‏ح – پرندگان حرام گوشت: پرندگان اهلی و وحشی که مصرف آنها توسط شارع مقدس منع شده باشد.

‏ط – آبزیان حلال گوشت: آبزیانی که مصرف گوشت آنها توسط شارع مقدس مجاز و مستلزم صید شرعی آنها باشد.

ی – آبزیان حرام گوشت: آبزیانی که مصرف گوشت آنها توسط شارع مقدس منع شده ‏باشد.

‏ک – منافع محلله: مجموع منفعت های حلال حیوانات حرام گوشت و اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام گوشت.

تبصره- سایر اصطلاحات مندرج در آیین‌نامه به شرح تعاریف ذکر شده در ماده (۲) قانون به کار برده می شوند.


ماده ۲- وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس پیشنهاد نماینده ولی فقیه و با هماهنگی و همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با استفاده از امکانات، نیروها و ظرفیت های موجود، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی در سازمان دامپزشکی کشور فراهم نماید.


ماده ۳- حوزه نمایندگی موظف است ضوابط مربوط به نحوه استفاده از منافع محلله را (برای اعمال در داخل و خارج از کشور) وفق فتاوای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در مناطقی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت گردد) و نیز وظایف ناظران شرعی را بر اساس دیدگاه های فقهی مقام معظم رهبری و مراجع تقلید ابلاغ نماید.

تبصره ۱- در موارد شئون حکومتی، ملاک فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی می باشد.

تبصره ۲- سایر وظایف حوزه نمایندگی به شرح مقرر در ماده (۷) ‏قانون می باشد و حوزه نمایندگی موظف به ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های لازم در این زمینه ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه می باشد.


ماده ۴- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تدوین ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال و اعطای نشان حلال مرتبط به این قانون موظف به اخذ نظر نماینده ولی فقیه می باشد.


ماده ۵- دفتر نمایندگی موظف است در صورت احراز حرمت در ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان و عمل آوری و فرآوری مواد پروتئینی با هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان از طریق شبکه دامپزشکی محل، طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط، در صورت عدم امکان استفاده از منافع محلله نسبت به معدوم سازی اقدام نماید.


ماده ۶- شرایط ناظران شرعی در واحدهای مندرج در قانون به شرح زیر است:

۱- تخصص و آشنایی لازم در زمینه مسائل شرعی و احکام فقهی

۲- ‏ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر

۳- برخورداری از سلامت و توان جسمی و روانی برای انجام وظایف محول شده


ماده ۷- ‏دفتر نماینده ولی فقیه دارای وظایف زیر می باشد:

‏الف – برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۱) قانون در داخل و خارج از کشور و نظارت بر آن.

ب – هماهنگی و همکاری با دستگاه های ذی‌ربط به منظور حسن اجرای قانون.

ج – تصویب ضوابط و دستورالعمل های لازم در زمینه نظارت شرعی بر ذبح و صید به استثنای ضوابط موضوع ماده (۷) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

‏تبصره – [الحاقی ۱۳۸۹/۲/۱۹]
در کشورهای دارای تشکیلات مذهبی اسلامی – شیعی (به تشخیص نماینده مقام معظم رهبری در وزارت جهاد کشاورزی) ناظر شرعی صرفأ از افراد مقیم در آن کشورها که شرایط ماده (۶) را داشته باشند، انتخاب خواهد شد. اعزام ناظر شرعی در اینگونه کشورها از جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد.


ماده ۸- دفاتر نمایندگی موظفند با اعمال نظارت های لازم از به کارگیری ناظران شرعی در کشتارگاه ها، صیدگاه ها، شناورهای صیادی، اسکله ها و بنادر ماهیگیری، کارگاه ها، کارخانه ها و مراکز تولید، عمل آوری و فرآوری مواد پروتئینی مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور اطمینان حاصل نمایند.


ماده ۹- اشخاص حقیقی و حقوقی که در امور استحصال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، توزیع و عرضه مواد پروتئینی فعالیت می کنند، موظف به اجرای ضوابط شرعی ‏موضوع این آیین‌نامه و دستورالعمل های مربوط خواهند بود.


ماده ۱۰- دستگاه های صادرکننده پروانه های تأسیس و بهره برداری کشتارگاه های دام و طیور و نیز مراکز صیادی موظفند حکم انتصاب ناظر شرعی صادر شده از سوی حوزه نمایندگی را از اشخاص متقاضی پروانه تأسیس و بهره برداری مطالبه نمایند.


ماده ۱۱- واحدهای مشمول قانون و این آیین‌نامه (به تشخیص و اعلام حوزه نمایندگی) موظفند نسبت به به کارگیری ناظران شرعی اقدام نمایند.

تبصره – [اصلاحی ۱۳۸۹/۸/۲۳]
حقوق و مزایای ناظران شرعی از محل اعتبارات موضوع ماده (۵) قانون، تأمین و از طریق واحد و مراکز موضوع ماده (۴‏) قانون، در چارچوپ قرارداد قانون کار و دستورالعمل ابلاغی از سوی نماینده ولی فقیه پرداخت خواهد شد.


ماده ۱۲- به منظور تحقق اهداف ذیل، کارگروه هماهنگی با مسؤولیت نماینده ولی فقیه و با عضویت نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی و نیز نمایندگی تام الاختیار وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تشکیل می گردد:

الف – فرهنگ سازی فعالیت های حوزه نظارت بر حلیت غذا

ب – معرفی غذای حلال و تسهیل در اجرای فعالیت های نظارت شرعی

ج – تبیین آثار فرهنگی و بهداشتی تولید و مصرف غذای حلال

د – تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات در جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- ضوابط و نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم کارگروه یاد شده پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط نماینده ولی فقیه به دستگاه های عضو اعلام خواهد گردید.


ماده ۱۳- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است به استناد ماده (۵) قانون، اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون را در بودجه سنواتی بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب ردیف خاصی به نام نظارت شرعی منظور نماید. ‏

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور