با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهات قانونی مسؤولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسؤولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده ۷ قانون راجع به چک بی محل مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ درباره او قابل اعمال می‌باشد این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر نگردید از قبیل موارد فقدان و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود.
این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۸ بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی…
هیئت وزریران در جلسه مورخ ۲۵۳۶/۱/۲۲ تصویب نمودند مبلغ پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار سال جاری دولت تامین و در اختیار دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانوی…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به پیشنهاد شماره ٢۰۰١٩٩/٨۰ مورخ ٢۵/١١/١۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ بنابه پیشنهاد شماره ۵۸۴۷۳/۱۰۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد…
دیدگاه شما