فصل اول – اجاره
ماده ۱) – در صورتی که مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناد اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آنها به ضمانت شخص دیگری تنظیم و امضاء نماید.
تبصره ۱) – در صورتی که شرکت تعاونی روستائی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین به شرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند قرارداد اجاره با شرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم مال‌الاجاره وصولی دو درصد بعنوان کارمزد به نفع خود برداشت خواهد نمود.
تبصره ۲ – شرایط کلی اجاره و نمونه اوراق وکالت نامه و اجاره نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه میشود و سایر شرایط با توجه به مقررات مربوط به اصلاحات ارضی با تراضی طرفین تعیین میگردد.
وکالت نامه‌ها و اجاره نامه‌هائی که طبق این ماده تنظیم شود در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۲) – مال‌الاجاره بصورت نقدی تعیین میشود. طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مال‌الاجاره را بجنس تبدیل نمایند که از طرف مستأجر به مالک تحویل گردد.
ماده ۳) – مدت اجاره سی سال و اجاره بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است.
تبصره – در صورتی که در مدت اجاره بین زارعین و مالکین برای خرید و فروش یا تقسیم ملک موضوع بندهای ب و ج ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی توافق حاصل شود هنگام تنظیم سند اجاره فسخ خواهد شد.
ماده ۴) – میزان اجاره بها بر اساس معدل عایدات خالص مالکانه سه‌ساله اخیر (سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲) مورد اجاره با توجه به عرف محل با تراضی زارعین و مالکین تعیین میشود.
در صورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور (ضریب) را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد کرد.
تبصره ۱ – عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه‌هائی است که مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً بعهده مالک میباشد.
تبصره ۲ – ضریب اجاره صد درصد معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور است.
تبصره ۳ – نسبت به املاک و اراضی که در سالهای اخیر آباد شده و بیش از یک الی دو دوره زراعی مورد بهره‌برداری واقع نشده باشند ضریب اجاره عایدات خالص مالکانه یک ساله یا معدل عواید خالص مالکانه دو ساله خواهد بود.
ماده ۵)- در صورتی که هر یک از زارعین در سررسید مقرر از پرداخت مال‌الاجاره خودداری نماید پس از انقضای ۳ ماه از تاریخ مذکور به درخواست مالک یا مالکین و به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ میشود و مورد اجاره از ید مستأجر خارج و برای بقیه مدت اجاره (با استیفای حق موجر از نظر وصول مال‌الاجاره) به دیگری اجاره داده خواهد شد.
ماده ۶ – در صورت فوت مستأجر (زارع) وراث قانونی او میتوانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند. که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق زارعانه آنها طبق معمول محل برای مدت به دیگری اجاره داده خواهد شد.
ماده ۷)- بمنظور ازدیاد درآمد و بالا رفتن تولید محصولات کشاورزی زارعین میتوانند با رضایت کتبی مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در اراضی مورد اجاره تاسیسات کشاورزی لازم را ایجاد نمایند. در صورت عدم توافق بین زارعین و مالکین طبق نظر سازمان اصلاحات ارضی با رعایت حقوق و منافع طرفین و مدلول این ماده عمل خواهد شد.
تبصره – ایجاد اعیانیهای مذکور در تبصره ماده بیست و پنج قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۱/۱۰/۱۹ [۴۰] مشمول مقررات مذکور در همان تبصره خواهد بود. چنانچه زارعین رعایت مفاد ماده مزبور را ننمایند رأی سازمان اصلاحات ارضی لازم‌الاجراء است.
ماده ۸) – در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره بترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف – قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستائی محل به وکالت فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه و یا با فرد فرد آنان به ضمانت شخص دیگری منعقد میگردد و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ب – نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد.
ج – مدت اجاره ۹۹ سال و اجاره‌بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است.
د – مطالبه و دریافت مال‌الاجاره از زارعین و پرداخت آن به متولی یا متصدی موقوفه بعهده شرکتهای تعاونی مربوط خواهد بود و در موارد لزوم متولی یا متصدی موقوفه میتواند با تقاضای صدور و تعقیب اجرائیه نسبت بدریافت مال‌الاجاره اقدام نماید.
هـ – شرکت تعاونی از کل رقم مال‌الاجاره‌ای که وصول نماید ۲ درصد بعنوان کارمزد بنفع شرکت برداشت خواهد کرد.
و – شرایط اختصاصی اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضای متولی یا متصدی موقوفه توسط هیئتی مرکب از متقاضی مزبور و رئیس اصلاحات ارضی محل و رئیس اوقاف محل یا نمایندگان آنها تعیین میگردد.
ز – اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در حال حاضر فاقد زارع میباشد با نظر سازمان اصلاحات ارضی در اختیار متولی یا متصدی موقوفه خواهد بود که نسبت به آبادی و عمران آن بطوری که صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید.
تبصره – وظایف و اختیاراتی که در این فصل بعهده مالک محول گردیده است در مورد املاک موقوفه بعهده متولی یا متصدی خواهد بود.
ماده ۹) – خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی موکول به رضایت و تقاضای زارعین موقوفه خواهد بود. در صورتی که زارعین حاضر به خرید نباشند مقررات بند الف ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی با رعایت این آئین‌نامه قابل اجراء خواهد بود.
فصل دوم – فروش
ماده ۱۰) – در صورتی که مالک بخواهد از اختیارات مندرج در بند ب ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید میتواند ملک مزروعی خود را با تراضی به زارعین داخل نسق بفروشد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تأیید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی تنظیم میگردد.
تبصره ۱ – بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی مکلف است با استفاده از اعتباراتی که بدین منظور دولت در اختیار آن بانک میگذرد حداقل معادل ۱/۳ ارزش ملک را به زارعین خریدار که تقاضا نمایند وام بدهد وام مزبور در موقع تنظیم سند معامله ملک مستقیماً از طرف بانک به مالک فروشنده پرداخت و بحساب بدهی زارع منظور خواهد شد. پرداخت باقیمانده قیمت طبق شرایط و توافقی است که بین مالک فروشنده و زارع خریدار بعمل می‌آید.
تبصره ۲ – در اجرای تبصره ۱ دولت مکلف است مبلغ مورد نیاز را که در هر حال کمتر از یک میلیارد ریال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات عمرانی اختصاص دهد که از طریق بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی بمصرف پرداخت وام به زارعینی که در اجرای بند ب خریدار ملک هستند برسد. وامهای مزبور پانزده ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم به بعد به اقساط مساوی ده‌ساله بوده و بتدریج که اقساط وام از زارعین وصول میشود بهمان میزان از طرف بانک به دولت برگشت داده خواهد شد.
ماده ۱۱) – در مواردی که مالکین ظرف مهلت یک ماه مقرر در ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بند ب ماده ۱ را انتخاب نموده ولی نتوانند با زارعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را به سازمان اصلاحات ارضی اطلاع دهند.
ماده ۱۲) – در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی و مالک فروشنده عین ملک به تناسب بدهی زارع نزد بانک و مالک فروشنده وثیقه گذارده میشود.
ماده ۱۳) – مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارخانجات موضوع ماده شش قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند میتوانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را در قبال دریافت سهام کارخانجات به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده ۸ قانون مزبور عمل خواهد کرد.
ماده ۱۴) – مالکینی که از تاریخ اول آذر ماه ۴۲ تا اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری ملک خود را به استناد تصویبنامه ۳۶۱۰۴ مورخه ۱۰ر۱۲ر۴۰ برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضی مینمایند از مزایای زیر بهره‌مند خواهند شد:
الف – بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال باشد ۹۵% آن در حین انجام معامله و بقیه باقساط ۱۴ساله با بهره شش درصد پرداخت خواهد شد.
ب – بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال باشد تا پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال نقداً و مازاد آن در ۱۴ سال با بهره شش درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت خواهد شد و کسانی که پس از اول آذر ماه ۱۳۴۳ پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام کارخانجات با رعایت ماده شش قانون فروش سهام کارخانجات دولتی بهره‌مند خواهند شد.
تبصره – محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره (برنج و چغندر و پنبه و صیفی و غیره) املاکی که طبق این ماده معامله میشوند در صورتی که قبل از فروش کشت شده باشد بر اساس بند ب ماده ۱ مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی کمافی‌السابق طبق معمول قبلی بین زارعین و مالکین تقسیم خواهد شد.
فصل سوم – تقسیم
ماده ۱۵ – در صورتی که مالک (مالک یک ده ششدانگ) و یا اکثریت مالکین (اکثریت بر حسب میزان مالکیت) بخواهند از اختیار مندرج در بند ج ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آنها و زارعین در مورد تقسیم اراضی تراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را به سازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند.
سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکین مزبور از یکطرف و زارعین از طرف دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل بنحوی که حتی‌الامکان سهم هر کدام از مالکین یکجا تعیین گردد افراز خواهد نمود.
هزینه افراز بر عهده مالک یا مالکین و زارعین به نسبت سهام آنها خواهد بود سهم هر یک از زارعین بر طبق نسق‌بندی جدیدی بر اساس و به نسبت نسق‌بندی قبلی تعیین و به هر‌یک از آنها انتقال داده میشود.
تبصره – تا زمانی که نقشه‌برداری بعمل نیامده افراز و تقسیم بر مبنای بذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو – بنه – جریب و امثال آن انجام خواهد شد.
ماده ۱۶ – دو پنجم ۲/۵ قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار میشود بر اساس بالاترین ضریب منطقه قیمت‌گذاری و به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد:
معادل یک سوم (۱/۳) قیمت مزبور با استفاده از تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ این آئین‌نامه بوسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی تأدیه میشود و بقیه آن در مدت ده سال از طرف زارعین به اقساط مساوی به مالک یا مالکین پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – مواد ۱۲ و ۱۳ این آئین‌نامه در مورد تقسیم نیز لازم‌الرعایه است.
تبصره ۲ – منظور از بالاترین ضریب منطقه بالاترین ضریب مناطق شهرستانی است که ملک در آن واقع و در اجرای قانون اصلاحات ارضی تعیین و اعلام شده است.
ماده ۱۷)- در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره‌برداری آن ده بصورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از سه نفر که یک نفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب میشود اداره خواهد شد. در صورت عدم توافق نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین میشود.
تبصره ۱ – سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی عبارت از میزان حق‌السهمی است که نسبت به مجموع عوائد با توجه به مالکیت عوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آنها میشود.
تبصره ۲ – بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی مکلف است بمنظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کمکهای اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذکور بگذارد. سازمان مرکزی تعاون روستائی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک و راهنمائیهای لازم را بنماید.
تبصره ۳ – عمل زراعت در این واحد زراعی برابر نسق توسط زارعین مربوط انجام میشود.
تبصره ۴ – مقررات مربوط بتشکیل و طرز کار و حدود وظایف و اختیارات واحد مزبور و هیئت مدیره و سایر مسائل مربوط از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آئین‌نامه منتشر خواهد شد.
فصل چهارم – مواد عمومی و متفرقه
ماده ۱۸) – دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، آگهی موضوع ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را منتشر نماید. مالکین موظفند ظرف یک ماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتباً اطلاع دهند.
ماده ۱۹ – اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی نخواهد بود. اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتی که با تاسیسات و وسائلی که مالک شخصا و با سرمایه خود و یا بطریق دیگر ایجاد نموده مورد بهره‌برداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادام که بطریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی خواهد ماند.
ماده ۲۰ – زراعت‌هائی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم بوسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته میشود.
ماده ۲۱ – مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این آئین‌نامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظائف و روابط مالک و زارع به شرحی است که در فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دیماه ۱۳۴۰ مذکور است.
ماده ۲۲ – سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است بتدریج برای تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیه‌های تعاونی اقدام و شرکتها و اتحادیه‌های مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات تربیت عملی روستائیان را برای ایجاد و اداره شرکتهای تعاونی فراهم کند.
ماده ۲۳ – مالکینی که طبق یکی از شقوق مقرر عمل مینمایند در استفاده از زمینهای بایر و موات بمنظور عمران طبق آئین نامه واگذاری اراضی بایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت اجرا خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی و‌عمران روستائی با اعطاء وام باین مالکین وسیله عمران زمینهای بایر و موات را فراهم خواهد نمود.
ماده ۲۴ – در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قائم مقامی مالک یا متصرف انجام میدهد. وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداختهای این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی به ذیحق پرداخت گردد.
تبصره ۱ – در صورتی که مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات ارضی در این قبیل موارد نیز بقائم مقامی آنها اقدام خواهد کرد.
تبصره ۲ – مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده است میتوانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یا دستور پرداختهای تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تأمین کافی دریافت نمایند. در صورتی که رای محاکم قانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذیحق بشناسد وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداختهای مذکور از دریافت‌کنندگان مسترد و بمالکین و یا ذوی‌الحقوق تحویل خواهد شد.
ماده ۲۵ – کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی بمنظور استفاده اهالی ده بلاعوض به ملکیت شرکت تعاونی مربوط در میاید. حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت بعهده شرکت تعاونی میباشد.
استفاده از مراتع واقع در محدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آئین نامه‌ای خواهد بود که پس از تصویب هیأت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۲۶ – خانه‌هائی که زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آنها باقی و به تبع مالک مزروعی به آنان واگذار میگردد.
ماده ۲۷ – در مورد باغات و بیشه‌ها (اعم از باغ میوه – قلمستانها – نخلستانها – باغات مرکبات – چای – حنا – و امثال آنها) و همچنین باغات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارند مالک یا مالکین میتوانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را خریداری نموده یا زارعین بفروشند و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند.
ماده ۲۸ – عرصه باغات و بیشه‌های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلا متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانهای آنان باستثنای خانه‌های مسکونی بتراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه طبق معمول محل بزارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم تراضی مالک و زارع رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع است.
تبصره – افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریده‌اند نمیتوانند از مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ این آئین نامه استفاده نمایند.
ماده ۲۹ – کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری – رقبی – سکنی و نظائر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب میگردد و طبق مقررات اصلاحات ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع میگردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به ذوی‌الحقوق پرداخت شود.
ماده ۳۰ – املاک شخصی یا موقوفاتی که مشمول مواد ۱ و ۲ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آئین نامه در اجاره میباشد مستاجرین یا موجرین آنها میتوانند پس از تصویب این آئین نامه اجاره را از ابتدای سال زارعی ۱۳۴۳ – ۱۳۴۴ فسخ نمایند. در این صورت هر گونه سند ثبتی – عادی – چک بانک – سفته و امثال آن بابت مال‌الاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ میشود و مربوط به بقیه مدت باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره – کلیه حقوق و تکالیف و مطالبات موجر و مستاجر تا تاریخ فسخ اجاره به قوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق و پرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره میباشند.
ماده ۳۱ – کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات – اجاره – وکالتنامه – افراز و امثال آنها موضوع این آئین‌نامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف میباشد.
ماده ۳۲ – افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت میکنند زارع داخل نسق ده شناخته نمیشوند.
ماده ۳۳ – در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بمورد اجراء گذارده میشود مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند. اداره امور این منابع بعهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا هیئت مدیره واحد سهامی زراعی است که به امانت از طرف عموم آن را اداره مینمایند ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم مالکیت خود بپردازند.
در صورت امتناع یک یا چند نفر از شرکاء از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکاء مخارج لازم را تأدیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول باضافه یک درصد در هر ماه بعنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهد شد.
تبصره – وجوه حاصل از زیان دیر کرد به مصرف هزینه‌های عمرانی یا عمومی ده خواهد رسید.
ماده ۳۴ – در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق بافراد دیگر مشروب میگردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهد بود که در تاریخ تصویب این آئین نامه معمول است. در صورتی که مالکین منابع آب به ترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد. در هر صورت مالکین منابع آب منحصراً استحقاق دریافت آب‌بها را برابر عرف محل خواهند داشت.
تبصره ۱ – در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب به تراضی طرفین تعیین میشود. در صورت عدم تراضی طبق رأی سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورتی که مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی بنحوی که مقتضی بداند اقدام و هزینه‌های لازم را از محل آب‌بها تامین خواهد کرد.
ماده ۳۵ – در دهاتی که طبق بند ج از ماده ۱ مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل میشود در صورتی که اراضی زراعی بوسیله چاه عمیق- نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع آب از تقسیم مستثنی و بترتیبی که در تاریخ تصویب این آئین نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی به زارعین تأمین و آب‌بهای عادله بر اساس عرف یا به تراضی و در صورت اختلاف، با نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۶ – در هر یک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام به تشکیل سازمانهای عمرانی نموده یا بنماید مالکین و زارعین از نظر شبکه بندی آبیاری و قطعه بندی و سایر امور فنی موظف بقبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود.
ماده ۳۷ – در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آئین نامه و تسلیم اظهارنامه و امضاء اسناد به وظایف مقرر اقدام نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دو بار و بفاصله ده روز بوسیله یکی از روزنامه‌های محلی و‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم و منتشر خواهد کرد. پس از خاتمه یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی به قائم مقامی مستنکف و بنمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضاء مینماید.
نسبت به سایر مواد مذکور‌در این آئین نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا بوظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل با توجه بمقررات اصلاحات ارضی راسا اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۸ – در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهد بود. و در صورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۸/۹/۱۷]-
شورای اصلاحات اراضی میتواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را (اصلاح شماره شناسنامه، نام و مشخصات متعاملین، اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره) در هر استان به شورائی مرکب از ۵ نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی صادر میگردد تفویض نماید.
ماده ۳۹ – هر گونه معامله با اشخاص نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دیماه ۱۳۴۰ مالکین مجاز به تملک آن هستند و تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ (تاریخ تسلیم آئین‌نامه به مجلس شورای ملی) انجام شده باشد معتبر است.
معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده ۱۸ این آئین نامه در هر منطقه به شرطی معتبر خواهد بود که ملک یک جا و با یک نفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود.
تبصره – مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهد بود.
ماده ۴۰ – املاک مسلوب‌المنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده میشود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصا یا به هر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند. چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا مالکین بتعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.
ماده ۴۱ – وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که بموجب مقررات اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا میشود برای تاسیسات خیریه – امور بهداشتی – فرهنگی – ورزشی – کشاورزی و یا ایجاد تاسیسات صنعتی به وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و شهرداری ها که امور مذکور جز وظایف آنها باشد مجانا واگذار نماید.
ماده ۴۲ – رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مامور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض میتواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی استان یا شهرستان تسلیم نماید.
اعتراضات در کمیسیون های سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل میشود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم بوسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ میگردد و مأمورین ژاندارمری مکلف است به اجرای آراء صادره میباشند.
تبصره – اعضاء کمیسیونهای مندرج در این ماده به پیشنهاد رئیس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین میشود.
ماده ۴۳ – اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به اینگونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضائی است.
ماده ۴۴ – مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده به شرط اینکه قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاریخ فوق به اختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد ده ساله خواهد بود.
ماده ۴۵ – مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحتهای مندرج در جدول زیر تجاوز نکند میتوانند طبق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و شخصاً مورد بهره‌برداری قرار دهند و یا به یکی از طرق قانونی دیگر عمل نمایند. در صورتی که اراضی مزروعی مالک از مساحتهای مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک میتواند تا مساحتهای زیر به ترتیبی مندرج در این ماده مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهای الف و یا ب ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل کند. در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین، رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.
1 – اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران بیست هکتار.
2 – حومه شهرهای تهران – ورامین – دماوند – شهر ری – شمیران – کرج سی هکتار
3 – سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند ۲ هفتاد هکتار.
4 – حومه مراکز استانها به استثناء کرمان – سنندج - زاهدان پنجاه هکتار.
5 – شهرستانهای گرگان – گنبد – اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران چهل هکتار.
6 – خوزستان – بلوچستان – سیستان یکصد پنجاه هکتار.
7 – سایر نقاط کشور یکصد هکتار.
تبصره ۱ – تا زمانی که مساحی بعمل نیامده برابری مساحتهای مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو – بنه – جریب و امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص میشود.
تبصره ۲ – مالکین مشمول این ماده به شرطی میتوانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحتهای بالا تجاوز نکند.
تبصره ۳ – مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل میتوانند از سایر مقررات این آئین نامه نیز استفاده نمانید.
ماده ۴۶ – زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت و استفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد.
ماده ۴۷ – وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه به منظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت ماندن اراضی و همچنین از خردشدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آئین نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت دولت بموقع اجراء بگذارد.
آیین نامه بالا که مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سی تبصره است و بموجب ماده واحده مصوب ۱۳۴۳/۳/۱۳ به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون خاص مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ سوم امرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب کمیسیون مزبور رسیده و قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف‌امامی
قانون مواد الحاقی به آیين‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ كميسيون خاص مشترک مجلسين
مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۲
ماده یکم- در صورتی که وراث زارع متوفی که طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت مورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک به زارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر بهره‌برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستائی مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستائی موظف است مادام که نسق متوفی به فروش نرسیده و یا توافق وارث برای اداره آن حاصل نشده است نسبت به انجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد به میزان ۲% از عایدات خالص بر اساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.
تبصره- در صورتی که به علل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکت تعاونی روستائی مربوط قرار میگیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.
ماده دوم- زارعین باید مال‌الاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتی که تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد حین برداشت محصول به مالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اطلاعات ارضی محل موظف است وسیله مأمورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مال‌الاجاره از محصول جمع‌آوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید به مالک مربوطه تحویل دهد.
هر یک از زارعین میتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالک، زمین مورد اجاره خود را به زارع دیگری از همان ده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره انتقال گیرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلی که بر اساس مقررات اصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید.
تبصره- مقررات فصل اجاره آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین، تا آنجا که با این ماده مغایرت داشته باشد بلااثر است.
ماده سوم- در صورتی که طبق مواد ۲۷ و ۲۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقت حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرضه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها تقسیم و افراز مینماید.
ماده چهارم- نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا نشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف – در مورد افزایش قیمت در صورتی که اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده و پرداخت شده قبل از تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک به زارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات دولت به مالک پرداخت خواهد شد.
ب – در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده ۳۸ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین رأی به اصلاح قیمت ملک خواهد داد. رأی مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.
سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رأی شورای مزبور اسناد واگذاری ملک به زارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداختهای سنوات بعد تأمین خواهد شد. و در صورتی که مالک از تحویل دستور پرداخت ها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت به وصول اضافه دریافتی اقدام میگردد. و بطور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مقررات این ماده است.
ماده پنجم- سازمان اصلاحات ارضی که مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود اشکالات ثبتی و حقوقی یا به هر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی (اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و برای این قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش‌بینی نشده باشد به قائم‌مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳/۵/۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را به زارعین صاحب نسق اجاره داده مال‌الاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.
ماده ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۴۰/۱۰/۱۹ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری میباشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۴۰/۱۰/۱۹ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده میباشد.
قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین
مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲ مجلس شورای ملی
روزنامه رسمی: ۱۳۴۶/۳/۲۵
ماده ۱ – به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور اجازه داده میشود در مورد املاکی که بند (ب) و (ج) از ماده یکم قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در مورد آنها اجرا نشده است و مالکین آنها داوطلب واگذاری ملک به دولت باشند آن املاک را طبق مقررات قانون اصلاحی مصوب ۴۰/۱۰/۱۱ خریداری و تقسیم نماید.
نحوه پرداخت بهای املاک مزبور بشرح ذیل خواهد بود:
الف – بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار ریال (۵۰۰۰۰۰ ریال) باشد نقداً پرداخت خواهد شد.
ب – بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار ریال باشد تا پانصد هزار ریال نقداً و معادل مازاد از اوراق قرضه دولتی و سهام مؤسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی که طبق مقررات خاص برای توسعه امور کشاورزی تشکیل شده یا میشود پرداخت خواهد شد و در صورتی که مالکین تمایل داشته باشند میتوانند معادل تمام بهای ملک خویش از اوراق قرضه دولتی و یا سهام مؤسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی را دریافت نمایند.
در صورتی که تأمین مازاد از اوراق و سهام مذکور ممکن نباشد مازاد باقساط چهارده سال با بهره شش درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت میشود.
تبصره ۱ – خرید و واگذاری املاک مذکور بتدریج در مناطقی که از طرف سازمان اصلاحات ارضی کل کشور آگهی خواهد شد با رعایت تاریخ درخواست داوطلب بعمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – در صورتی که زارعین املاک فوق از خریداری نسق خود استنکاف نمایند سازمان اصلاحات ارضی نسق مستنکف را به سایر طبقات مذکور در ماده ۱۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی واگذار خواهد کرد.
مادام که ملک خریداری شده منتقل نشده باشد سازمان اصلاحات ارضی کل کشور عواید ملک را دریافت و بحساب خزانه دولت منظور خواهد نمود.
تبصره ۳ – سازمان اصلاحات ارضی کل کشور از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینه‌های مقدماتی بابت ثبت اراضی بایر و موات معاف است.
ماده ۲ – مالکینی که طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک خود را به زارعین اجاره داده‌اند در صورتی که در مدت اجاره با هر یک از زارعین مستأجر برای فروش نسق زراعتی توافق نمایند میتوانند از تسهیلات مقرر در فصل فروش مذکور در آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین استفاده نمایند.
در این صورت سند اجاره هنگام تنظیم سند قطعی فروش نسبت به مقدار نسق زارع مستأجر فسخ خواهد شد.
ماده ۳ – مالکین اراضی بایری که مشمول قوانین اصلاحات ارضی نمیباشند موظفند حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای آبادانی و عمران آن اراضی شخصاً یا به هر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند، پس از انقضای مدت آن قسمت از اراضی که بایر مانده است بلاعوض به ملکیت دولت در می‌آید تا جهت انجام طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.
تشخیص وزارت کشاورزی در مورد عمران و آبادی اراضی مشمول این ماده طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید قطعی است.
تبصره – اراضی بایری که در تاریخ تصویب این قانون در محدوده شهرها قرار دارند مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده ۴ – سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مجاز است از اراضی بایر و موات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده ششم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی جهت انجام برنامه‌های عمرانی با تصویب هیئت دولت در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار دهد.
ماده ۵ – سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است عرصه اعیان اشخاص را در املاکی که طبق قوانین اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده در صورتی که فاقد زارع بوده و در مقررات موجود برای آنها تعیین تکلیف نشده باشد به نرخ عادله روز ارزیابی و به صاحبان اعیان طبق گواهی اداره ثبت محل بفروشد. وجوه حاصله از این محل به حساب اعتبارات خرید املاک در بانک کشاورزی ایران منظور و وسیله سازمان اصلاحات ارضی به مصرف خرید املاک خواهد رسید.
در انجام این معاملات مادام که بهای عرصه کلاً پرداخت نشده باشد عرصه و اعیان در رهن بانک کشاورزی بنمایندگی از وزارت کشاورزی خواهد بود.
ماده ۶ – در اجرای ماده بیست و پنجم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۰/۱۰/۱۱ در صورتی که مالک یا مالکین ظرف ۱۵ روز از تاریخ اخطار اصلاحات ارضی محل نسبت به تنظیم سند انتقال اراضی مورد احتیاج اقدام ننمایند اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان به نمایندگی مالک یا مالکین مستنکف سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
ماده ۷ – زارعین میتوانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در املاک مشمول بند (الف) از ماده یکم قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مبادرت به غرس اشجار و حفر چاه و ایجاد قنوات نمایند.
در این صورت زارعین مذکور منحصراً در مدت اجاره از منافع اشجار و آب چاه و قنوات منتفع شده و به هیچ عنوان از سایر مقررات مربوط به اعیانیهای مستحدثه در املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی استفاده نخواهند کرد.
تبصره – پس از انقضاء مدت اجاره زارعین فقط مالک تأسیسات و تلمبه منصوبه برای آبیاری بوده و چاه و قنات حفر نشده بلاعوض به ملکیت مالک ملک مستقر خواهد شد.
ماده ۸ – در نواحی و مناطقی که دولت با اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و همچنین اجرای طرح‌های توسعه آبهای سطحی و زیرزمینی یا احداث سدها و بندها و گروه چاه‌های عمیق و نیمه عمیق منابع آب را مهار کرده و بالنتیجه موجبات ازدیاد بهره‌برداری زارعینی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی صاحب زمین شده‌اند فراهم گردد. دولت اجازه دارد نسق زارعین آبخور قدیمی را ارزیابی و معادل ارزش آن از اراضی داخل طرح به‌آنان منتقل نمایند.
در صورتی که این قبیل زارعین به اراضی بیشتری احتیاج داشته باشند در صورت امکان زمین اضافی مورد تقاضا حداکثر تا مساحت ۶ هکتار وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ۲ این ماده ارزیابی و به اقساط ۱۵ساله به آنان فروخته میشود.
تبصره ۱ – مقدار زمینی که در اجرای ماده فوق در داخل محدوده طرح به زارعین واگذار خواهد شد در هر حال کمتر از میزان نسق قبلی آبی آنان نخواهد بود و دولت برای تأمین خانه و مسکن زارعین مذکور در محل جدید ضمن پرداخت ارزش تأسیسات قبلی آنان تسهیلات لازم را برای ساختن خانه و تأسیسات جدید فراهم خواهد نمود و بطور کلی زارعین مزبور از تمام مزایای طرح عمرانی بهره‌مند میشوند.
تبصره ۲ – بهای اراضی و مستحدثات و اعیان متعلق به زارعین از طریق توافق سازمان عمران دولتی مربوطه و صاحبان آن تعیین میشود. در صورت عدم توافق بهای مذکور بر اساس احتساب قیمت عادله اراضی و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در تاریخ اجرای قانون در هر‌منطقه به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق – دادستان کل کشور – مدیر عامل سازمان برنامه – رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور - مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناس تعیین خواهد شد. حضور زارع یا مالک یا نمایندگانشان در کمیسیون مذکور بلامانع بوده و رأی کمیسیون در این مورد قطعی است.
تبصره ۳ – در صورتی که زارع یا مالک پس از تقویم و معرفی اراضی که باید بدانجا نقل مکان نماید به انتقال ملک و تخلیه و تحویل آن تمکین ننماید سازمان اصلاحات ارضی کل کشور پس از ۱۵ روز از تاریخ اخطار راساً اسناد انتقال مربوط را امضاء و زمین را به تصرف سازمان عمرانی مربوطه خواهد داد.
اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستورات سازمان اصلاحات ارضی در این مورد خواهند بود.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و هشت تبصره در جلسه روز پنجشنبه یازدهم خرداد ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا- مهندس شریف امامی