ماده ۱ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند میتوانند به تراضی اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از اینکه در محاکم عدلیه طرح شده یا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله که باشد میتوانند به تراضی به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.
ماده ۲ – متعاملین میتوانند در ضمن معامله یا بموجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف بطریق حکمیت بعمل آید و نیز میتوانند حکم یا حکم های خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند. معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به حکمیت یک یا چند نفر و یا به حکمیت هیئتی رجوع نماید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد.
هر قراردادی که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است.
ماده ۳ـ در قرارداد حکمیت باید نکات ذیل ذکر شود:
1 – مشخصات طرفین و حکمها از قبیل اسم و اسم خانوادگی و غیره بطوری که رافع اشتباه باشد.
2 – موضوع اختلاف که باید به حکمیت قطع شود.
ماده ۴ – در مورد ماده ۲ هر گاه طرفین حکم یا حکم های خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف حکم خود را معین ننماید طرف دیگر میتواند حکم خود را معین کرده بوسیله اظهارنامه رسمی او را بطرف مقابل معرفی و از طرف مزبور تقاضا نماید که حکم خود را معین و معرفی کند. در این صورت طرف مذکور مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت، حکم خود را معین و اعلام کند. و هر گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود محکمه که صلاحیت رسیدگی بموضوع اختلاف را دارد بتقاضای طرفی که حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود.
در صورتی که نسبت باصل معامله یا قرارداد راجعه به حکمیت بین طرفین اختلافی باشد محکمه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس از احراز مبادرت به تعیین حکم ممتنع می‌نماید. ولی مادام که حکم معین از طرف محکمه به حکم طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع میتواند حکم خود را معین و معرفی کند.
ترتیب فوق در موارد ذیل نیز رعایت خواهد شد:
۱ – هر گاه بموجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید بحکم واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم مزبور تراضی کنند.
۲ – در صورتی که حکم یکی از طرفین فوت کند یا استعفا دهد و طرف مزبور نخواهد جانشین او را معین کند.
۳ – در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم ثالث تراضی نمایند محکمه صلاحیت‌دار برای تعیین حکم محکمه‌ای است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
ماده ۵ – هر گاه در قرارداد حکمیت عده حکمها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده حکمها توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر حکم اختصاصی و هر دو متفقاً یک نفر حکم ثالث معین کنند.
ماده ۶ – اگر در قرارداد حکمیت مدت اختیار حکمها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتداء آن از روزی است که تمام حکمها کتباً قبول حکمیت را کرده‌اند.
ماده ۷ – در موردی که محکمه بجای طرفین یا یکی از آنها تعیین حکم میکند باید لااقل اسم دو برابر عده‌ای را که باید معین شود و واجد شرایط مقرره هستند نوشته و حکم یا حکمهای لازم را از بین آن ها به طریق قرعه معین میکند.
ماده ۸ – اشخاص ذیل را مطلقاً نمیتوان به حکمیت معین کرد:
1 – محکومین به جنایت و کسانی که به اتهام ارتکاب جنایتی تحت تعقیب هستند.
2 – محکومین به جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق حکم شدن محروم کرده باشد.
ماده ۹ – اشخاص ذیل بوسیله قرعه به حکمیت انتخاب نمی‌شوند:
1 – کسانی که سن آنها کمتر از سی باشد.
2 – کسانی که در مقر محکمه که حکم را معین میکند مقیم یا ساکن نیستند.
ماده ۱۰ – اشخاص ذیل را نمیتوان به قید قرعه به سمت حکم مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین.
۱ – کسی که در دعوی ذی نفع باشد.
۲ – اشخاصی که با یکی از متداعیین قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.
۳ – کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از متداعیین یا یکی از متداعیین مباشر امور اوست.
۴ – کسی که خود یا زوجه‌اش وارث یکی از متداعیین است.
۵ – کسی که با یکی از متداعیین یا با اشخاصی که با یکی از آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند محاکمه جنائی یا جنحه سابقاً یا فعلاً داشته باشد.
۶ – کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای نسبی و یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از متداعیین یا زوجه و یا یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او محاکمه حقوقی دارد.
۷ – قضات و صاحبمنصبان بدایت و استیناف و حکام و سایر مأمورین دولت در حوزه ماموریت خود.
ماده ۱۱ – بعد از کشیدن قرعه و تعیین حکم هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و ابلاغ به او در صورت غیبت تا ده روز حکم معین را رد کند مگر آنکه موجبات رد بعداً حادث شده باشد که در این صورت ابتداء مدت از روزی است که علت حادث شده محکمه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هر گاه آن را وارد دید حکم دیگری را بجای حکم مردود معین میکند.
ماده ۱۲ – بعد از تعیین حکم یا حکمها طرفین حق عزل آنها را ندارند – مگر بتراضی یکدیگر.
ماده ۱۳ – پس از قبول حکمیت حکمها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی و امثال آن حکمی که بدون داشتن عذر موجه استعفا دهد تا ۵ سال بطریق قرعه به حکمیت معین نخواهد شد و در صورتی که در دو جلسه بدون عذر موجه حاضر نشود حکمهائی که در جلسات حاضر شده‌اند مراتب را بمحکمه مربوطه اطلاع می‌دهند و محکمه دیگری را بجای او معین میکند مگر آنکه طرفین بحکمیت خود آن حکم تراضی کنند.
ماده ۱۴ – هر گاه حکمها در مدت معین در قرارداد حکمیت یا مدتی را که قانون معین کرده است رای ندهند حکمیت آنان کان‌لم‌یکن خواهد بود مگر آنکه طرفین مدت جدیدی قرار بدهند.
ماده ۱۵ – شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده و یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به حکمیت وارد دعوی میشود میتواند با طرفین اصلی در ارجاع امر بحکمیت و تعیین حکم یا حکم های تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نکرد بدعوی مشارالیه مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۶ – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز میتوانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند. هر گاه در ضمن رسیدگی، کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رای حکم مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزائی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوی مربوط به امر نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع به حکمیت شده متوقف بر رسیدگی باصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود حکمها باید دعوی را بمحکمه ارجاع‌کننده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد رجوع کند و پس از صدور حکم قطعی در موضوع امر جزائی یا اصل نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور به حکمها ابلاغ میشود و مدت قانونی حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید میگردد.
حکمها نمی‌توانند بر خلاف مفاد حکم مربوط به امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب رای دهند.
دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور بجهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه یا جنایت نیست.
ماده ۱۷ – در موارد ذیل حکمیت از بین میرود:
1 – در صورت تراضی کتبی طرفین.
2 – در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.
ماده ۱۸ – حکمها در رسیدگی و رای تابع قواعد اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند.
رای حکم باید موجه بوده و مخالف با قوانین معنوی (قوانین موجد حق) نباشد.
ماده ۱۹ – در صورتی که حکمها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوی را بصلح خاتمه دهند.
ماده ۲۰ – اگر یکی از حکمها در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای دادن رای بدون عذر موجه حاضر نشود یا از دادن رای امتناع نماید، رایی که به اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است.
عدم حضور و یا امتناع حکم از دادن رای یا از امضاء آن، باید در ورقه حکم قید شود.
ماده ۲۱ – پس از وصول رای حکم مدیر دفتر با اطلاع رئیس محکمه آن را عیناً در دوسیه عمل ثبت کرده مطابقت ثبت را با اصل به تصدیق و امضاء رئیس محکمه میرساند و اصل حکم را برای ابلاغ به اصحاب دعوی میفرستد.
ماده ۲۲ – هر گاه محکوم‌علیه تا ده روز بعد از ابلاغ به او طوعا حکم را اجرا نکرد محکمه ارجاع‌کننده دعوی به حکمیت و یا محکمه که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است بتقاضای طرف ذی نفع بر طبق رای حکم ورقه اجرائیه صادر کند.
ماده ۲۳ – هر گاه طرفین رای حکم را باتفاق رد کنند حکم بلااثر خواهد شد.
ماده ۲۴ – حکمها مکلف هستند رای خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رای حکم پس از انقضاء مدت حکمیت صادر شده باشد هر‌یک از طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت قانونی فسخ آن را از محکمه ارجاع‌کننده و یا محکمه که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد بخواهد.
ماده ۲۵ – هر گاه حکمها در حسابی اشتباه کرده که این اشتباه در رای مؤثر باشد و یا قسمتی از مدعی‌به را که مورد رسیدگی بوده اشتباهاً در رای خود ذکر نکرده باشند طرف ذی نفع میتواند در صورتی که مدت حکمیت باقی باشد تصحیح آن را از خود حکمها و الا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای حکمها از محکمه ارجاع‌کننده دعوی بحکمیت یا از محکمه صالحه بخواهد.
ماده ۲۶ – در موارد ذیل رای حکم اساسا باطل و از درجه اعتبار ساقط است:
1 – در صورتی که رای مخالف با قانون باشد.
2 – وقتی که حکمها خارج از حدود اختیارات خود و یا نسبت به مطلبی که موضوع حکمیت نبوده است رای داده باشند.
3 – در موردی که بر خلاف سند رسمی که بجهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است رای داده باشند.
ماده ۲۷ – در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند از محکمه که دعوی را ارجاع بحکمیت کرده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد بطلان رای حکم را بخواهد. در این صورت محکمه مکلف است بتقاضای مزبور رسیدگی کرده هر گاه رای بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد.
رد تقاضای ابطال رای حکم و حکم به بطلان آن فقط قابل استیناف است.
در صورتی که رد تقاضا یا حکم به بطلان از محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز است.
در مورد این ماده هر گاه ورقه اجرائیه صادر شده باشد محکمه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه بدلائل تقاضاکننده توجه کرده هر گاه دلائل را قوی یافت قراری دائر بتوقیف ورقه اجرائیه صادر نماید.
ماده ۲۸ – در صورتی که دعوی در مرحله تمیزی رجوع به حکمیت شده باشد تقاضای ابطال باید از محکمه بعمل آید که حکم مورد استدعاء تمیز را داده بوده است.
رد تقاضای ابطال و یا حکم به بطلان رای حکم صادر از این محکمه فقط قابل تمیز خواهد بود.
ماده ۲۹ – عرضحال استینافی و تمیزی از حیث مخارج و مدت و طرز تنظیم و همچنین رسیدگی به دعوی تابع مقررات اصول محاکمات حقوقی است.
ماده ۳۰ – رای حکم فقط درباره طرفین و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج بهیچوجه تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۳۱ – حق‌الزحمه حکم اختصاصی هر یک از طرفین بعهده خود آن طرف و حق‌الزحمه حکم مشترک بعهده طرفین است که باید بالمناصفه بپردازند معذلک حکمها میتوانند در ضمن حکم خود ترتیب تقسیم مزبور را به ترتیب دیگری مقرر کنند مگر اینکه بین طرفین قرارداد خاصی در‌ترتیب پرداخت حق‌الحکمیه حکمها مقرر شده باشد.
ماده ۳۲ – هر گاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوی ترتیب خاصی معین نشده باشد حق‌الزحمه حکمها بطریق ذیل خواهد بود:
تا صد هزار ریال مدعی‌به ۵ درصد (پنج درصد) برای کلیه حکمها
از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال ۴ درصد (چهار درصد)
از دویست هزار و یک ریال تا پانصد هزار ریال ۳ درصد (سه درصد)
از پانصد هزار ریال به بالا ۲ درصد (دو درصد)
حق‌الزحمه حکمها اعم از اینکه قرارداد خاصی بین حکم ها و اصحاب دعوی شده باشد و یا بترتیب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتی که قرارداد خاصی باشد و الا بالسویه بین حکمها تقسیم میشود.
ماده ۳۳ – در مورد دعاوی که بموجب قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ و اصلاح آن رجوع به حکمیت شده است هر گاه در موقع اجراء این قانون مدت حکمیت مطابق قوانین مزبوره منقضی گشته و حکمها رای خود را نداده باشند و طرفین دعوی بتجدید یا تمدید مدت حکمیت تراضی نکنند بر طبق این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۳۴ – نسبت بدعاوی که سابقاً یکی از طرفین دعوی از محکمه تقاضای ارجاع به حکمیت کرده ولی در تاریخ تصویب این قانون هنوز قراری از محکمه صادر نشده و یا آنکه هنوز تمام حکمها بترتیب مقرر در قانون ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ تعیین نشده‌اند یا آنکه هنوز به حکم ها ابلاغ نشده باشد تقاضای مزبور کان‌لم‌یکن بوده و مطابق این قانون باید عمل بشود.
ماده ۳۵ – نسبت بدعاوی که حکمهای بدوی طبق قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ رای خود را داده و بر حسب تقاضای طرفین یا یک طرف رجوع بحکمیت تجدید نظر شده ولی حکمهائی که برای تجدید نظر تعیین شده‌اند هنوز در موضوع قضیه اظهار نظر نکرده‌اند حکمهای مزبور مکلفند که در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رای خود را صادر و اعلام دارند والا هر یک از طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت مذکور در فوق از رای حکمهای بدوی استیناف بخواهند.
در این صورت حق‌الزحمه حکمهای بدوی پس از صدور حکم استیناف طبق ماده ۱۲ قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ وصول و ایصال خواهد شد.
ماده ۳۶ – دعاوی ذیل قابل ارجاع به حکمیت نیست:
1 – دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی.
2 – دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و نسب.
ماده ۳۷ – در مورد اختلافات مابین زن و شوهر راجعه بسوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز مخارج طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود محاکم میتوانند بتقاضای هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به حکمیت نموده و در صورت عدم تراضی آن ها در تعیین حکم لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آن ها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند.
حکمها مکلفند حتی‌الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر باصلاح نشوند رای خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از‌طرفین و تعیین میزان مخارج زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی مخارج باشد بمحکمه تقدیم دارند و محکمه پس از وصول بر طبق رای حکمها حکم خواهد داد.
اگر بین حکمها (در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود خود آنها میتوانند یک نفر را بعنوان حکم ثالث بتراضی و چنانچه در تعیین ثالث تراضی نشود بقرعه تعیین کنند و در این صورت اکثریت آراء آن ها مناط اعتبار است.
محکمه در انتخاب حکمها باید بی‌طرفی و اتصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید.
هر یک از طرفین میتوانند در صورتی که از رای حکمها شکایت داشته باشد اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رای بمحکمه بدهد و محکمه در صورتی که اعتراضات را وارد بداند خود بموضوع رسیدگی کرده حکم می‌دهد. این حکم فقط قابل استیناف است.
مرجع دعاوی فوق‌الذکر محکمه بدایت است و در نقاطی که محکمه بدایت نباشد بمحکمه صلحیه، و در جاهائی که محکمه صلح هم نباشد به مامورین صلح رجوع میشود.
ماده ۳۸ – این قانون پس از تصویب اجراء و قانون حکمیت مصوبه ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۰۸ نسخ میشود و مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ اصول محاکمات حقوقی که بموجب قانون اسفند ۱۳۰۶ نسخ شده بود کماکان بحال منسوخی باقی می‌ماند.
این قانون که مشتمل بر سی و هشت ماده است در جلسه بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر