قانون شرکتهای تعاونی [مصوب ۱۳۳۴]

تاریخ تصویب: ۱۳۳۴/۰۵/۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳۳۴/۰۵/۲۳
اطلاعات بیشتر:

به موجب قانون شرکتهای تعاونی، مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ لغو شده است.

ماده ۱) شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود بمنظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل میشود:
انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط بتولید محصولات کشاورزی و صنعتی – تهیه و طبقه بندی – نگاهداری – تبدیل و فروش محصولات مزبور – تهیه توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء – اقدام بعملیات ساختمانی و ایجاد مسکن – بیمه محصولات و حیوانات – قبولی نمایندگی مؤسسات و کارخانجات وابسته بفعالیتهای مذکور در فوق – خرید سهم الشرکه شرکتهای مشابه و امثال منظورهای مذکور.

تبصره) تعداد اعضاء (شرکاء) شرکتهای تعاونی از هفت نفر نباید کمتر باشند.


ماده ۲) تعداد شرکاء و سرمایه شرکت تعاونی متغیر و نامحدود است.


ماده ۳) شرکتهای تعاونی باید تابع اصول ذیل باشند:
الف – عضویت شرکت تعاونی برای عموم اشخاص واجد شرایطی که در اساس نامه شرکت قید گردیده با تصویب هیئت مدیره شرکت آزاد میباشد.
ب) کلیه اعضاء شرکت دارای حقوق و وظائف مساوی میباشند.
ج) در مجامع عمومی بدون در نظر گرفتن تعداد سهام هر عضو دارای یک رأی میباشد و استفاده از این حق از حقوق شخص صاحب سهم است.
در مواردی که بعللی استفاده از این حق بطور مستقیم برای شریکی میسر نباشد ممکنست بموجب وکالت کتبی بیکی دیگر از شرکاء واگذار شود.
در مورد وکالت هیچ عضوی نمی تواند با احتساب رأی خود مجموعاً بیش از پنج رأی داشته باشد.
در اتحادیه های شرکتهای تعاونی نماینده هر شرکت عضو به نسبت اعضای آن شرکت حق رأی خواهد داشت.
د) استرداد سهام و پرداخت بهای آن تا حدیکه موجبات وقفه در فعالیت شرکت فراهم نشود مجاز است.
ه) سهام شرکت تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و بهای آن باید نقداً پرداخت شود.
انتقال سهام باشخاص غیرعضو ممنوع است.
و) بهره حق السهم شرکتهای تعاونی که در آخر هر سال بشرکاء ممکن است داده شود در اساسنامه شرکت تعیین خواهد شد.
ز) درآمد سالیانه شرکت پس از وضع هزینه – استهلاک – ذخایر و بهره سهام بنسبت معاملاتی که هر یک از اعضاء و مشتریان غیرعضو که در طول سال مالی با شرکت نموده اند بین آنان تقسیم خواهد شد.
ح) مطالبات شرکت های تعاونی از اعضاء جزو دیون ممتازه محسوب است.


ماده ۴ – شرکت های تعاونی باید برای جبران زیانهای احتمالی و توسعه عملیات خود بدواً قسمتی از درآمد خود را که از ۱۵ درصد کمتر نباشد بعنوان ذخیره احتیاطی در ترازنامه منظور نموده و سپس طبق مفاد بند ز ماده ۳ بتقسیم سود سهام اقدام نمایند. منظور کردن این وجوه بحساب ذخیره تا زمانی است که جمع آن معادل با مجموع سرمایه شرکت در ظرف ۳ سال اخیر گردد. ذخیره احتیاطی شرکت بهیچوجه قابل تقسیم بین شرکاء نبوده و در صورت انحلال شرکت ذخیره احتیاطی بنا بتشخیص شورای تعاون کشور به اتحادیه تعاونی یا مؤسسات عام المنفعه دیگر واقع در همان شهرستان یا در شهرستان مجاز واگذار خواهد شد.


ماده ۵) شرکت های تعاونی که طبق این قانون تشکیل و اساسنامه آنها به تصویب شورای عالی تعاونی کشور میرسد از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و مالیات بر درآمد معاف میباشند و همچنین مبالغی که در پایان هر سال طبق بند ز ماده ۳ این قانون به شرکاء پرداخت میشود از مالیات معاف خواهند بود.


ماده ۶) اتحادیه های شرکت های تعاونی اعم از محلی یا مرکزی تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۷) شرکتهای تعاونی که با کمک و حمایت دستگاههای دولتی و یا شهرداری ها تشکیل میشوند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.


ماده ۸) وزیر کار – وزیر دارائی – وزیر کشور – وزیر کشاورزی و مدیرعامل سازمان برنامه و مدیرعامل بانک کشاورزی یا نمایندگان تام الاختیار آنها مکلفند برای حسن اجرای این قانون شورای دائمی بنام شورای تعاون کشور که دارای شخصیت حقوقی خواهد بود تشکیل دهند. سازمان و حدود وظائف شورای مذکور طبق آیین‌نامه ایست که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

[آیین‌نامه مربوط به سازمان و حدود وظائف شورای عالی تعاون کشور]


ماده ۹) وزارت کار – وزارت کشور و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون خواهند بود.


ماده ۱۰) آیین‌نامه های مربوط باین قانون را وزارت کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرساند.


ماده ۱۱) کلیه قوانین و مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی است.


بموجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به شرکت های تعاونی که در تاریخ یازدهم مردادماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سیدحسن تقی زاده