فصل اول – تعاریف
ماده ۱) نظام صنفی – قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان – وظایف حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند.
ماده ۲) فرد صنفی – شخصی حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید تبدیل خرید و فروش – توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری نموده و بعنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً بمصرف کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته میشود.
ماده ۳) واحد صنفی – واحدهای اقتصادی و یا خدمت که فعالیت آنها در محل ثابت یا با وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته میشوند.
ماده ۴) صنف – آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع میباشد تشکیل یک صنف را میدهند.
ماده ۵) اتحادیه صنفی – افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت میکنند تشکیل اتحادیه صنفی را میدهند، اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است.
ماده ۶) اتاق اصناف – سازمانی است که بموجب این قانون تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی است.
ماده ۷) پروانه کسب – اجازه ای است که طبق مقررات این قانون بمنظور اشتغال بکسب و کار و یا حرفه بفرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده میشود.
ماده ۸) حدود صنفی – حداقل فاصله ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی با توجه بنوع فعالیت کسبی هر یک از آنها.
ماده ۹) کارشناس – کارشناس در این قانون بکسی اطلاق میشود که در رشته مورد نظر دارای تحصیلات عالی یا تخصص بوده و یا بر اثر ممارست خبره باشد، تشخیص خبره بودن با اتاق اصناف میباشد.
ماده ۱۰) کمیسیون نظارت – منظور از کمیسیون نظارت مذکور در این قانون کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف شهر است که طبق مقررات این قانون تشکیل میشود.
فصل دوم – فرد صنفی
ماده ۱۱ – وظایف افراد صنفی:
۱ – افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی همچنین قوانین و مقررات مربوط بکار و بیمه های اجتماعی و دستورالعمل های مربوط به نرخها و قیمتها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و زیبائی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف اتاق اصناف و اتحادیه مربوط داده میشود رعایت و اجرا کند.
۲) هر کس بخواهد بکار و یا حرفه ای مشغول گردد قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه مربوط مراجعه و با توجه بمقررات مربوط تقاضاﻯ کتبی خود را تسلیم کند. اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهاﻯ رسیده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتباً اعلام دارد. متقاضی مکلف است پس از‌اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک به اتحادیه مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود. مالکان مستغلات و محلهاﻯ کسب و متولیان موقوفه و یا قائم مقام قانونی آنان در مواقعی که محلی را بمشمولین این قانون بطور غیر رسمی اجاره میدهند و یا بهر نحو دیگر بمنظور فوق در اختیار اشخاص میگذارند مکلفند موافقت اتاق اصناف را از متقاضی مطالبه کنند و در صورتی که سندی تنظیم شود شماره آن را در اجاره نامه و یا سند توافق قید نمایند همین تکلیف را نیز دفاتر اسناد رسمی که سند اجاره و یا سایر اسناد مبنی بر توافق را ثبت میکنند عهده دار خواهند بود.
۳ – هر فرد صنفی که فروشنده و یا سازنده و یا تولیدکننده کالا باشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه کند مکلف است با الصاق برچسب روی کالا و یا محصولات همچنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرفه ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یا دستمزد را بطور روشن و مقطوع مشخص کند.
۴ – هر فروشنده یا سازنده و یا تولیدکننده کالا همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام میدهد مکلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف اتاق اصناف در مقابل دریافت وجه صورت حساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی و نوع کار و مشخصات کالا و یا خدمت انجام شده را بمشتری تسلیم دارد.
اتاق اصناف میتواند با تصویب کمیسیون نظارت افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفه ای آنان طوریست که دادن صورتحساب مشکل است از دادن صورتحساب معاف کند.
همچنین اتاق اصناف میتواند در هر صنف و یا شغلی دادن صورتحساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند.
۵ – فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در مقابل ارزش و حسن انجام کار در مقابل اجرت و یا دستمزد دریافتی میباشد.
۶ – هر فرد صنفی که با دریافت اجرت و یا دستمزد کاری و یا خدمتی را انجام میدهد مکلف است کار و خدمت مذکور را طبق مشخصات متناسب با درجه بندی و اجرت یا دستمزد دریافتی انجام و تحویل دهد.
ماده ۱۲ – از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال بهر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و‌پروانه از اتاق اصناف خواهد بود.
ماده ۱۳ – هر فرد صنفی مکلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط بخود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجرا کند.
ماده ۱۴ – در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات اینقانون و آئین‌نامه‌های مربوط ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوقی ناشی از پروانه کسب را بدهد.
ماده ۱۵ ) عمده‌فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد و یا واحدهای صنفی، صورتحساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن‌مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد بطور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوصی که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم‌عمده فروشان قرار میگیرد بخریداران و یا تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه این اجناس بفروش نرسیده است‌صورتحساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند.
تبصره – منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آئین‌نامه‌هاﻯ اجرائی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع‌کننده یا واردکننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرف‌کننده اعم از افراد صنفی، تجار، بنکداران‌و حق‌العمل‌کاران خواه بصورت فروش و یا بطورامانی برای فروش قرار میدهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل‌کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا واردکننده نبوده و بشرح فوق محصول و یا کالائی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی میفروشند نیز عمده فروش محسوب میشوند.
ماده ۱۶ – افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلفند اطلاعات فنی لازم را کسب نمایند در غیر این صورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.
تبصره – آئین‌نامه اجرائی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف کشور لازم است همچنین نحوه تأمین هزینه‌های آموزش حرفه‌ای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت کشور ، وزارت آموزش و‌پرورش و اتاق اصناف تهران تهیه و بعد از تصویب هیئت عالی نظارت بمرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۷ – صاحبان اماکن عمومی از قبیل رستوران‌ها ، کافه‌ها ، اغذیه‌فروشی‌ها و سایر اماکن مشابه بتشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در کارت‌های مخصوصی که از طرف اتاق اصناف در‌اختیار آنان گذارده میشود در دسترس مشتریان قرار داده و بر مبنای آن صورت حساب بمشتری تسلیم نمایند.
ماده ۱۸ – افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ نمایند.
اتاق اصناف مکلف است تبلیغاتی را که خلاف واقع تشخیص دهد ممنوع کند.
فصل سوم – اتحادیه
ماده ۱۹ – در هر شهر که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی بمنظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و‌پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار یک اتحادیه صنفی تشکیل میدهند.
تبصره ۱ – اتحادیه‌های صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت می‌یابند.
تبصره ۲ – حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه در هر شهر پنجاه واحد صنفی است، کمیسیون نظارت میتواند برای شهرهائی که مقتضی باشد نصاب مقرر را تقلیل دهد.
تبصره ۳ – تشخیص مشاغل مشابه و تعیین ضرورت تشکیل اتحادیه‌ها در هر شهر با کمیسیون نظارت خواهد بود.
تبصره ۴ – حدود اختیارات هیئت رئیسه و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای هر اتحادیه بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بوسیله اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
ماده ۲۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه عبارت است از:
۱ – اجرای دستورات اتاق اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط.
۲ – پرداخت حق عضویت سالانه بمیزان پانزده درصد از درآمدهای ناخالص باتاق اصناف برای تأمین هزینه‌های عمومی.
۳ – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۴ – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه سال بعد به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۵ – تدوین آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی، اداری، آموزشی، تشکیلاتی و سایر مقررات اختصاصی و ایجاد ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و تعیین انواع پروانه‌ها برای انواع مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آنها بمنظور تسلیم باتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب.
۶ – ایجاد تسهیلات لازم بمنظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و هنری افراد صنفی مستقلا یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری‌لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تأمین این منظور طبق مقررات مربوط.
۷ – نظارت در اجرای تصمیمات اتاق اصناف درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.
۸ – اظهار نظر درباره حدود صنفی نسبت به متقاضیان پروانه‌های جدید.
۹ – تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی بمنظور رسیدگی باختلافات افراد صنفی.
۱۰ – تشکیل کمیسیون فنی بمنظور رسیدگی بشکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب صلاحیت آنان باتاق اصناف.
تبصره ۱ – وظایف کمیسیونهای مذکور در بندهای ۹ و ۱۰ توسط اتاق اصناف تهران تعیین و پس از تصویب هیئت عالی نظارت بمورد اجرا گذارده میشود.
تبصره ۲ – در صورت بروز اختلاف نظر بین اتحادیه و اتاق اصناف مراتب بکمیسیون نظارت ارجاع میشود. نظر کمیسیون لازم‌الاجراء است.
تبصره ۳ – در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به اتاق اصناف ارجاع میشود نظر اتاق اصناف لازم‌الاجراء است.
ماده ۲۱ – هر اتحادیه صنفی مکلف است یکنفر از اعضاء خود را بعنوان نماینده برای عضویت در اتاق اصناف معرفی کند، نماینده معرفی شده از طرف هر اتحادیه صنفی که رسمیت آن بتأیید کمیسیون نظارت رسیده باشد عضو رسمی اتاق اصناف خواهد بود.
ماده ۲۲ – هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون بعنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا سازمانهای نظام صنفی شرکت کند دارای یک رأی خواهد بود.
ماده ۲۳ – اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات بمنازل و اماکن مراجعه مینمایند، کارت معرفی شامل عکس، میزان مهارت صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر کند.
ماده ۲۴- درآمد هر اتحادیه از منابع زیر حاصل میشود:
1 – حق عضویت افراد صنفی.
2 – حق خدمات اعم از آموزشی، فنی، اداری و انتشاراتی.
3 – کمکهائی که از طرف اتاق اصناف با تصویب کمیسیون نظارت بعمل آید.
4 – هدایا و اعانات.
آئین نامه اجرائی این ماده از طرف اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
فصل چهارم – اتاق اصناف
ماده ۲۵ – حداقل اعضاء برای تشکیل اتاق اصناف و اعلام رسمیت آن در هر شهر بشرح زیر تعیین میگردد:
1 – شهر تهران ۳۰ عضو
2 – شهرهائی که دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و یا بیشتر باشند. ۱۵ عضو
3 – شهرهائی که دارای صد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت باشند. ۷ عضو
4 – شهرهائی که جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمتر است ۵ عضو
تبصره ۱ – جمعیت شهرها بر اساس آخرین سرشماری عمومی کل کشور محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – مدت مأموریت نمایندگان اتحادیه‌ها در اتاق اصناف دو سال است.
در صورت فوت یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر نماینده و یا عزل او از طرف اتحادیه فرد دیگری را اتحادیه مربوط برای باقیمانده مدت انتخاب و به اتاق معرفی خواهد کرد. انتخاب مجدد نمایندگان برای دوره‌های بعد بلامانع است.
ماده ۲۶ ) اتاق اصناف در اولین جلسه هر دوره هیأت‌رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب میکند. انتخاب رئیس اتاق اصناف از بین اشخاص بصیر و مطلع در امور صنفی و اجتماعی که عضو اتاق هم نباشند مجاز است لکن سایر اعضاء هیأت‌رئیسه منحصراً از بین اعضاء اتاق انتخاب میشوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده ۲۷ – تعداد اعضاء هیئت رئیسه اتاق بشرح زیر خواهد بود:
1 – اتاق اصناف تهران ۱۱ نفر
2 – اتاق اصناف شهرهائی که دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت یا بیشتر باشند ۹ نفر
3 – اتاق اصناف شهرهائی که دارای یکصد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر باشند ۵ نفر
4 – اتاق اصناف شهرهائی که جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمترند ۳ نفر
ماده ۲۸ – هر یک از اتاقها بترتیب مندرج در ماده ۲۷ دارای ۷ و ۴ و ۳ و ۲ نفر بازرس خواهند بود که در همان جلسه انتخاب هیئت رئیسه از بین اعضاء اتاق انتخاب میشوند.
ماده ۲۹- حدود اختیارات هیئت رئیسه و ترتیب انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای اداره اتاقهای اصناف بموجب آئین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشور با توجه به اوضاع و احوال هر شهر تهیه و به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید.
ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتاق اصناف بشرح زیر میباشد:
۱ – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه های صنفی و راهنمائی صنوف.
۲ – همکاری و اشتراک مساعی با اتحادیه های صنفی در انجام وظایف محوله و نظارت در اعمال آنها.
۳ – تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب بکمیسیون نظارت.
۴ – تلفیق مسائل اتحادیه های صنفی و تعیین حدو [حدود] مسئولیت هر کدام.
۵- تصویب آئین نامه های مالی – استخدامی – اداری – آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه های صنفی و تغییزات [تغییرات] آنها.
۶ – صدور پروانه های صنفی به پیشنهاد اتحادیه با توجه بمقررات مربوط و مصوبات هیئت عالی نظارت.
۷- تعیین و پیشنهاد انواع پروانه های اشتغال برای تصویب بکمیسیون نظارت.
۸ ) ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دائر میشوند و با پروانه آنها بعللی باطل میگردد. اتاق اصناف میتواند در اجراﻯ این امر با حضور نماینده دادستان وسائل و تجهیزات واحدهاﻯ صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده و‌تحویل صاحب آن بنماید و آن قسمت از تأسیسات و یا مستحدثات را که منحصراً بمناسبت نوع فعالیت واحد صنفی دایر و یا احداث گردیده است و خارج کردن آن از محل کسب بنحو متعارف مقدور نباشد و بقای آنها موجب ادامه کار گردد در صورت ادامه کار از حیز انتفاع بیندازد.
۹- تأیید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیه ها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی که قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه بعمل میآید.
۱۰ – انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیونهای تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم.
۱۱) نظارت در اجراﻯ مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی بیمه گذاری و سایر مقررات مربوط بشرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع میشود همچنین همکاری با مأمورین مربوط در اجراﻯ مقررات مذکور بوسیله اتحادیه ها. در هر موقع که از طرف اتحادیه و یا اتاق اصناف ترتیباتی برای رعایت بهداشت ایمنی و یا زیبائی محل کسب معین و ابلاغ میگردد و افراد صنفی در انجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه میشوند میتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف بهزینه خود اقدام لازم را بعمل آورند و مخالفت مالک مانع از انجام آن نخواهد بود. تصمیمات اتاق و اجرای آن باید بنحوی باشد که موجب تغییر بنیانی ساختمان نگردد.
۱۲ – درجه بندی واحدهای صنفی طبق ضوابط و مقرراتی که به پیشنهاد اتحادیه مربوط به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد.
۱۳ – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص بتصمیمات اتحادیه.
۱۴ – تصویب وظایف کمیسیون فنی اتحادیه ها و صلاحیت افراد آن.
۱۵ – همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیتهای فنی و حرفه ای و طبقه بندی مشاغل و آموزش فنی و حرفه ای کارکنان واحدهای صنفی.
۱۶ – نظارت در حسن جریان انتخابات هیئت مدیره و هیئت رئیسه اتحادیه ها.
۱۷ – پیشنهاد ادغام اتحادیه ها و صنوف مشابه و یا تجزیه یک اتحادیه بدو و یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر و تصویب بکمیسیون نظارت.
۱۸ – تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش عرضه نمایند. و پیشنهاد آن جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی بمنظور عدم تداخل صنفی.
۱۹ – جمع آوری اطلاعات و آمار لازم بوسائل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندیهای شهر.
۲۰ – تمرکز تدریجی بار و معاملات عمده فروشی در میادین معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید
۲۱ – تعیین حداقل معلومات و اطلاعات فنی لازم برای احراز صلاحیت اشتغال بکار افراد صنفی در صنوف با کسب نظر اتحادیه مربوط و نظارت در اجرای آن.
۲۲ – تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه بطبیعت و نوع کار آنان جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت.
۲۳ – تصویب شرائط و ضوابط صدور پروانه برای هر فرد یا واحد صنفی.
۲۴ – تشکیل کمیسیون حل اختلاف و سایر کمیسیونهای مربوط در صورت لزوم.
۲۵ – همکاری و معاضدت با سایر اتاقها بمنظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط.
۲۶ – تشکیل صندوق تعاون صنفی برای کمک به افراد صنفی.
تبصره – طرز اداره و منابع درآمد صندوق تعاون طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله اتاق اصناف تهران تهیه و به تصویب هیئت نظارت عالی خواهد رسید.
ماده ۳۱ – اتاق اصناف مکلفست مقررات و ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر اتحادیه مربوط و رعایت نقشه های تفصیلی طرح جامع شهرداری و منطقه بندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب بکمیسیون نظارت تسلیم کند و یک نسخه از آنرا برای اتحادیه ارسال دارد.
کمیسیون نظارت پس از دریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.
تبصره – حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت لازم الرعایه است و در پایان هر پنجسال طبق مقررات این ماده قابل تجدید نظر خواهد بود ولی شهرداری هر موقع تغییر حدود صنفی را ضروری تشخیص دهد میتواند تغییرات مورد نظر را بکمیسیون نظارت پیشنهاد کند.
ماده ۳۲- تا زمانی که تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه بحد نصاب نرسیده اتاق اصناف وظایف و مسئولیت های اتحادیه مربوط را انجام خواهد داد.
ماده ۳۳ – فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط بداشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتاق اصناف صادر میشود.
اتاق اصناف مکلف است ظرف یکماه تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آن را اعلام نماید.
در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل بمتقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد میتواند ظرف ده روز اعتراض خود را بکمیسیون نظارت تسلیم نماید.
کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد.
نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.
ماده ۳۴- اتاق اصناف مکلف است نسبت به وضع واحدهای صنفی که تا تاریخ تصویب این قانون تشکیل شده بتدریج رسیدگی و بشرح زیر عمل نماید:
۱ – در مورد واحدهای صنفی که از یکی از مراجع صلاحیتدار دارای پروانه کسب بوده اعم از آنهائی که مدت پروانه آنها سپری شده و یا نشده باشد با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
در صدور اینگونه پروانه ها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (مشروط بر اینکه در آئین نامه مربوط پیش بینی شود) و حداقل مساحت محل کسب و صلاحیت فنی لازم ضرورت دارد.
۲ – در مورد واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب میباشند با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
در صدور اینگونه پروانه ها با رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (مشروط بر اینکه در آئین نامه پیش بینی شود) و حداقل مساحت محل کسب ضرورت دارد.
ماده ۳۵ – در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را بدیگری منتقل کند اتاق اصناف مکلف است با رعایت مقررات مربوط پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید بنام منتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.
ماده ۳۶ – در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از پروانه متعلق بوراث است وراث یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند ظرف یک سال نسبت بواگذاری پروانه بفرد واجد صلاحیت یا معرفی فرد واجد شرایط برای اشتغال بکار اقدام کنند. در غیر این صورت اتاق اصناف با رعایت حقوق مکتسبه وراث نسبت به انتقال پروانه اقدام خواهد کرد.
ماده ۳۷ – پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر بطور موقت یا دائم لغو میگردد.
1 – تعطیل محل کسب زائد بر مدت یا در غیر موعد مقرر.
2 – اشتغال بشغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آنچه در پروانه قید گردیده است.
3 – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه مربوط.
4 – عدم پرداخت عوارض شهرداری مربوط بکسب.
5 – عدم اجراﻯ دستورهاﻯ اتحادیه به تشخیص اتاق اصناف
تبصره ۱ – هر گاه فرد صنفی از پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون بیمه های اجتماعی خودداری کند سازمان بیمه های اجتماعی میتواند ضمن ابراز دلایل کافی لغو پروانه متخلف را از اتاق اصناف تقاضا کند. در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمه های اجتماعی نسبت بلغو پروانه اقدام می کند.
اتاق مکلف است نظر خود را ظرف یکماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان بیمه های اجتماعی بسازمان مذکور اعلام دارد.
اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون بیمه های اجتماعی نخواهد بود.
تبصره ۲ – کسی که پروانه‌اش لغو شده میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه بکمیسیون نظارت شکایت کند نظر کمیسیون مزبور در این مورد قطعی است.
تبصره ۳ – آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تأیید اتاق اصناف به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
ماده ۳۸ – بازرسان اتاق اصناف دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند:
۱ – بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌های صنفی و تسلیم گزارش به هیئت رئیسه اتاق.
۲ – بازرسی امور مربوط به اتاق و تسلیم گزارش به هیئت رئیسه و کمیسیون نظارت.
۳ – رسیدگی و تسلیم گزارش درباره شکایات و اعتراضاتی که به اتاق میرسد به هیئت رئیسه.
۴ – شرکت در جلسات هیئت رئیسه بعنوان ناظر.
۵ – بررسی بودجه و ترازنامه سالانه اتاق و تسلیم گزارش آن بکمیسیون نظارت.
۶ – انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون و طبق آئین‌نامه‌های مربوط بعهده بازرسان محول است.
ماده ۳۹ – مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظائفی که طبق این قانون بر عهده بازرسان محول است فراهم کنند.
ماده ۴۰ – در شهرهائی که اتاق اصناف وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به اتاق اصناف تعلق میگیرد در حساب مخصوصی که از طرف شهرداری در یکی از بانکهای دولتی محل باز میشود بصورت سپرده ثابت تودیع میگردد و پس از تشکیل اتاق اصناف وجوه مذکور و بهره متعلقه بحساب صندوق تعاون اتاق اصناف همان شهر واریز میشود. برداشت از وجوه مذکور در غیاب اتاق اصناف در حکم اختلاس در اموال عمومی است.
ماده ۴۱ – اتاق اصناف مکلف است تا دیماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب بکمیسیون نظارت ارسال دارد.
کمیسیون ظرف بیست روز از تاریخ دریافت آن را رسیدگی کرده و پس از تصویب به اتاق برگشت میدهد.
ماده ۴۲ – ترازنامه سال مالی اتاق باید ظرف چهار ماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب بکمیسیون نظارت ارسال گردد.
کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف سه ماه رسیدگی کند و مراتب را به اتاق اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه بمنزله مفاصا حساب دوره عملکرد خواهد بود.
ماده ۴۳ – هر یک از اعضاء هیئت‌های رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و مسئولین مربوط نسبت بوجوه و اموال اتحادیه و اتاق و وجوهی که در‌اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار میگیرد امین محسوب میشوند.
فصل پنجم – کمیسیون نظارت
ماده ۴۴ – کمیسیون نظارت با عضویت فرماندار، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت تعاون و امور روستاها، نماینده انجمن شهر، نماینده انجمن شهرستان، نماینده اتاق اصناف و شهردار بریاست فرماندار تشکیل میشود و تصمیمات با حداقل چهار رأی معتبر خواهد بود.
تبصره ۱ – عضویت کمیسیون نظارت در نقاطی که فرمانداری تأسیس نشده با بخشدار است.
تبصره ۲ – در نقاطی که وزارت کار و امور اجتماعی نماینده نداشته باشد فرماندار جانشین او را از بین رؤسای سایر ادارات دولتی تعیین و معرفی خواهد کرد.
تبصره ۳ – در غیاب انجمن شهرستان یکنفر معتمد محل بانتخاب شهردار و تأیید فرماندار و در غیاب انجمن شهر یکنفر معتمد صنفی محل بانتخاب اتاق اصناف عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.
تبصره ۴ – در تهران هیئت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و میتواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را بکمیسیون یا کمیسیونهائی بانتخاب خود واگذار کند.
ماده ۴۵ – وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بشرح زیر است:
۱ – برقرار ساختن حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی در آنها ضروری است.
۲ – تصویب وظایف کمیسیونهای حل اختلاف صنفی و کمیسیونهای فنی به پیشنهاد اتاق اصناف.
۳ – ادغام اتحادیه‌ها و یا تجزیه یک اتحادیه بدو و یا چند اتحادیه.
۴ – تصویب آئین‌نامه‌های اتاق اصناف و تعیین تعداد کمیسیونهای لازم به پیشنهاد اتاق اصناف.
۵ – نظارت در انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف.
تبصره ۱ – کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آنها از طرف کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین نماید و به اتاق اصناف اعلام دارد اتاق اصناف مکلف است مراتب را براﻯ اطلاع عموم آگهی و به اتحادیه و افراد و واحدهاﻯ صنفی و عمده فروشان به وسائل مقتضی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان ملزم برعایت نرخهاﻯ معین شده از طرف کمیسیون نظارت میباشند
تبصره ۲ – آئین‌نامه نحوه تعیین نرخ انواع کالا و ارزش خدمات و چگونگی اجراﻯ آن توسط اتاق اصناف تهران تهیه و پس از تصویب هیأت عالی نظارت در تمام شهرها توسط کمیسیون نظارت بمورد اجرا گذاشته میشود:
تبصره ۳ ) اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و کمیسیون نظارت میتوانند برای اجرای مقررات این قانون ناظرانی انتخاب نمایند. گزارش ناظرانی که وسیله اتاق اصناف یا کمیسیون نظارت معرفی میشوند و از طرف دادستان شهرستان کارت مخصوصی برای آنها صادر شود در حدود مادۂ ۳۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری معتبر میباشد.
ماده ۴۶ – کمیسیون نظارت میتواند صدور پروانه را برای یک فرد یا واحد صنفی در صنف معین برای مدت معین محدود و مراتب را جهت اجرا به اتاق اصناف اعلام کند
تبصره – افرادی که قبل از اجرای این قانون دارای محل کسب یا پروانه بیش از تعدادی که توسط کمیسیون نظارت تعیین میشود باشند میتوانند ظرف یک سال از تاریخی که مقررات این قانون در مورد پروانه یا محل کسب آنان اجرا میشود نسبت بانتقال حقوق متعارف ناشی از کسب و محل کسب زائد اقدام کنند. در غیر این صورت اتاق اصناف فقط در حد تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت بصدور پروانه اقدام خواهد کرد.
فصل ششم – هیئت عالی نظارت
ماده ۴۷ – هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف از اشخاص زیر تشکیل میشود:
1 – وزیر کشور
2 – وزیر اقتصاد
3 – وزیر کار و امور اجتماعی
4 – وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی
5 – وزیر تعاون و امور روستاها
6 – شهردار پایتخت
7 – رئیس شهربانی کل کشور
8 – رئیس اتاق اصناف تهران
9 – پنج نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و صنفی که به پیشنهاد نخست‌وزیر و با فرمان همایونی برای مدت چهار سال منصوب میشوند.
انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ریاست هیئت عالی نظارت با وزیر کشور میباشد.
تبصره – تشکیلات اداری و امور مالی هیئت عالی نظارت طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزیر کشور تهیه و به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید.
ماده ۴۸ – وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت بشرح زیر است:
1 – تصویب آئین‌نامه تعیین منابع درآمد و میزان کمک و طرز اداره صندوق تعاون اتاقهای اصناف.
2 – تشخیص لزوم تشکیل شرکتهای تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیه‌ها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعالیت آنها
3 – ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف به پیشنهاد کمیسیون نظارت
4 – اظهار نظر در مورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف.
ماده ۴۹ – محل تشکیل جلسات هیئت عالی نظارت در محل اتاق اصناف تهران خواهد بود.
اتاق اصناف تهران مکلف است محل کار با وسائل لازم برای هیئت عالی نظارت و تشکیلات و کمیسیونهای مربوط فراهم نموده هزینه آنها را تأمین و پرداخت کند.
ماده ۵۰ – در صورتی که از نظر شمول افراد صنفی با مقررات این قانون اختلاف نظر حاصل شود رأی هیئت عالی نظارت قطعی است.
ماده ۵۱ – اتاق اصناف منحل نمیشود مگر در مواردی که در انجام وظایف محول تسامح کرده و یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در اینموارد کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلائل کافی به هیئت عالی نظارت پس از رسیدگی در صورتی که دلایل انحلال را کافی بداند اتاق اصناف را منحل کرده و تاریخ انتخاب نمایندگان جدید را اعلام خواهد کرد.
فصل هفتم – مقررات مختلف
ماده ۵۲ – تنظیم امور اصناف و پیشه‌وران و نظارت بر اجرای مقررات نظام صنفی خارج از محدوده شهر بعهده انجمن شهرستان میباشد.
تبصره – کدخدایان و مأموران ژاندارمری و سایر مأموران مکلفند تصمیمات انجمن شهرستان را رعایت و اجراء نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیئت عالی نظارت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۵۳ – در شهرهائی که اتاق اصناف وجود ندارد وظایف و اختیارات اتاق اصناف در حدود این قانون بعهده شهرداری خواهد بود.
ماده ۵۴ – وزارت کشور مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی را تهیه و برای تصویب هیئت عالی نظارت ارسال دارد.
ماده ۵۵ – شهرداریها و سازمانهای وابسته بدولت و مؤسسات عام‌المنفعه میتوانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به اتاق واگذار نمایند.
اتاق حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار میگیرد و از ۶% تجاوز نخواهد کرد ظرف یک هفته بحساب مؤسسه مربوط واریز خواهد کرد.
هیئت رئیسه و خزانه‌دار و سایر مسئولان مربوط در قبال وجوه دریافتی امین محسوب میشوند.
ماده ۵۶ – افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم هستند اعم از اینکه خود را مشمول مالیات بدانند یا نه مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنجسال یکبار اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه سال بعد به ادارات دارائی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند ادارات دارائی مکلفند اظهارنامه‌های رسیده را هر پانزده روز یکبار به اطاق اصناف ارسال دارند. اتاق مذکور مکلف است ظرف ششماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نظر اتحادیه هر صنف را‌نسیت [نسبت] بمندرجات اظهارنامه‌های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب و در اظهارنامه‌ها منعکس و به اداره دارائی محل اعاده دهند همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کرده نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در اختیار اتاق اصناف گذارده خواهد شد در مهلت فوق‌الذکر اعلام کند.
نظر اتحادیه‌های صنفی راجع بمیزان درآمد مودیان مورد بحث قطعی است مگر اینکه نظر ممیز مالیاتی نسبت بدرآمد مودی که مورد تأیید سرممیز قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که در این صورت و در صورتی که نظر اتحادیه‌های مربوط از طرف آنان ظرف شش ماه درباره مودیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده‌اند به ادارات دارائی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مودی از طرف ممیز تهیه و پس از تأیید سرممیز صادر خواهد گردید و بمودی ابلاغ خواهد شد.
در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق بخود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارائی ندهد معترض محسوب و پرونده امر نزد ممیز کل ارسال خواهد شد. ممیز کل باتفاق نماینده اتاق اصناف در محل اتاق اصناف بموضوع رسیدگی میکند و نظر نماینده اتاق اصناف قطعی و لازم‌الاجرا است مگر اینکه بین نظر نماینده اتاق اصناف با نظر ممیز کل بیش از بیست درصد اختلاف باشد که در این صورت پرونده امر پس از انقضاء یکماه از تاریخ انقضاء سی روز فوق‌الذکر بکمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد، رأی کمیسیون در مورد میزان درآمد مودی قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره ۱ – در صورت عدم معرفی نماینده اتاق و یا عدم حضور نماینده اتاق ظرف ده روز مقرر ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص را جهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد.
تبصره ۲ – اظهارنامه‌هائی که از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات بوزارت دارائی تسلیم گردد در صورتی که نظر ممیز و سرممیز نسبت بمیزان درآمد تا بیست درصد یا کمتر با نظر مودی اختلاف داشته باشد نظر مودی قطعی خواهد بود.
تبصره ۳ – مشمولین ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارج و تابع احکام مربوط بمواد ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط باشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.
تبصره ۴ – اظهار نظر در مورد درآمد رؤسای اتحادیه‌ها با اتاق اصناف و اظهار نظر در مورد درآمد هیئت رئیسه اتاق اصناف با کمیسیون نظارت خواهد بود، در صورت بروز اختلاف با رعایت بند یک ماده ۵۶ طبق مقررات عمومی مالیاتهای مستقیم نسبت بمورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۵ – در نقاطی که اتاق اصناف تشکیل نگردیده است درآمد متعلق بمشمولین ماده ۶۳ را ممیز مالیاتی با نظر سرممیز تعیین و بمودی ابلاغ خواهد کرد و بجای نماینده اتاق نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را بجای اتاق اعمال مینمایند شرکت خواهد کرد.
تبصره ۶ – درآمدی که بترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی میشود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره ۷ – مقررات مواد ۶۳ تا ۶۸ و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب ۲۴ر۱۲ر۴۸ [۱۳۴۸] از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مودیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی و سایر احکام بجز آن قسمتهائی که مغایر مفاد این ماده است لازم‌الاجرا است.
ماده ۵۷ – علاوه بر نیم در هزار مذکور در بند ۱ ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ تصویب این قانون به اتاقهای اصناف تعلق خواهد گرفت یک مالیات اضافی بمیزان سه در هزار از درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصاً برای اتاقهای اصناف وصول و حسب مورد به اتاقهای مذکور پرداخت خواهد شد.
ماده ۵۸ – دولت مکلفست با همکاری اتاق اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی از کار افتادگی – بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف یک سال بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و کار و امور اجتماعی مجلسین بمرحله اجرا بگذارد.
ماده ۵۹ – از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران شورایعالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین بعهده شورای مزبور گذارده شده بعهده اتاق اصناف تهران است، دارائی و تعهدات شورایعالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار میشود.
همچنین از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتحادیه‌های مربوط بجای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مراجع قانونی شرکت خواهد کرد.
ماده ۶۰ – دارندگان کارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعاریف این قانون بنمایند فعالیتهای واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۶۱ – پزشکان – وکلای دادگستری – روزنامه‌نگاران صاحبان دفاتر اسناد رسمی – صاحبان مؤسسات بیمه و بانکها و سایر مشاغل مشابه به تشخیص هیئت عالی نظارت از شمول مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
ماده ۶۲ – در مورد واحدهای صنفی که ید استیجاری از طرف شهرداری دارند و یا شهرداری کتباً اجازه دائر شدن آنها را قبل از سال ۱۳۴۵ داده است چنانچه بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداریها نسبت به تعطیل یا تخریب محل کسب آنها اقدام شود، شهرداری مکلفست حقوق مکتسبه آنان را بر اساس مقررات قانون روابط مالک و مستأجر و قانون نوسازی پرداخت کند.
ماده ۶۳ – وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مجازات متخلفین از مواد این قانون را به مجلسین تقدیم نمایند، لایحه مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشور و دادگستری مجلسین لازم‌الاجرا است.
[لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی]
ماده ۶۳ مکرر –
الف – وزارت دادگستری در تهران و بر حسب ضرورت در سایر شهرها بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تأیید هیأت عالی نظارت دادگاه‌هائی را برای رسیدگی بجرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن در محل اتاق اصناف و یا در محلی که اتاق اصناف مهیا مینماید تشکیل خواهد داد.
ب – در نقاطی که تشکیل دادگاه برای رسیدگی بجرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آئین‌نامه‌هاﻯ اجرائی آن لازم نباشد دادگاههاﻯ محل خارج از‌نوبت رسیدگی خواهند نمود. بقضات این دادگاهها اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستری داده میشود.
ج – حقوق و مزایای قضات و کارمندان دفتری دادگاه‌هائی که بشرح بند الف تشکیل میگردد از بودجه وزارت دادگستری و هزینه‌هاﻯ اداری آنها از طرف اتاق اصناف تأمین و پرداخت خواهد شد.
د – جرائم مندرج در این قانون و آئین‌نامه‌هاﻯ اجرائی آن مستقیماً و بدون رعایت تشریفات مربوط بتحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در‌دادگاههای مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ه – احکام کیفری صادر از دادگاهها در اجرای مقررات این قانون و آئین‌نامه‌هاﻯ اجرائی آن در مورد تعطیل موقت تا ۱۵ روز و حبس تأدیبی تا دو ماه و یا جزای نقدی تا سی هزار ریال و یا هر دو مجازات قطعی و لازم‌الاجرا است و مجازاتهاﻯ بیشتر از آن تا سه ماه حبس تأدیبی یا تا یکصد هزار ریال جزاﻯ نقدﻯ و یا هر دو مجازات فقط قابل پژوهش است.
و -کلیه وجوه حاصل از اجرای احکام کیفرهاﻯ مقرر در قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌هاﻯ اجرائی آن بحساب مخصوص اتاق اصناف واریز و جزء درآمد اتاق مذکور محسوب میگردد که با تصویب کمیسیون نظارت بمصرف برسد. در شهرهائیکه اتاق اصناف تشکیل نشده وجوه مذکور به انجمن شهرستان محل پرداخت میشود که با توجه به ماده ۵۲ این قانون بمصرف امور اصناف برسد.
ماده ۶۴ – دولت میتواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب کمیسیونهای کشور و کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلسین تقدیم دارد.
دولت مکلفست ظرف یک سال بعد از اتمام دوره پنجساله مصوبات کمیسیونهای مذکور را برای تصویب نهائی بمجلسین تقدیم نماید.
مصوبات کمیسیونهای مذکور تا تصویب نهائی لازم‌الاجرا است.
ماده ۶۵ – از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است
قانون فوق مشتمل بر شصت و پنج ماده و سی تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم خردادماه ۱۳۵۰ در جلسه روز یکشنبه شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی