ماده 1 – رسیدگی به دعاوی و امور معین در این قانون و حل و فصل اختلافات ساکنان روستاها بعهده خانه های انصاف خواهد بود که بوسیله وزارت دادگستری در حوزه هر روستا و یا مجتمعی از چند روستای مجاور تشکیل شده و یا میشود.
تبصره – وزارت دادگستری مجاز است در حوزه بعضی از روستاها با رعایت خصوصیات طبیعی و اجتماعی آن به تشکیل خانه انصاف سیار مبادرت نماید.
طرز تشکیل و طریقه اجرای احکام خانه انصاف سیار بموجب آئین نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.
ماده 2 – خانه انصاف مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف برای مدت 4 سال انتخاب خواهند شد سه ماه قبل از پایان مدت دو نفر از اعضاء خانه انصاف با نظارت رئیس دادگاه محل یا نماینده او و با حضور بخشدار یا نماینده او و یا دهبان و اکثریت اعضاء خانه انصاف از بین خودشان انتخاب و در سمت عضویت خانه انصاف برای دوره بعد ابقاء و برای تعیین جانشین بقیه اعضاء انتخابات تجدید خواهد گردید.
تجدید انتخاب اعضای دوره قبل بلامانع است. تجدید انتخابات برای انتخاب اعضاء جدید 3 ماه پیش از پایان هر دوره انجام خواهد گرفت. در صورت انقضاء مدت عضویت اعضاء قبلی تا حصول نتیجه انتخابات و صدور اعتبارنامه برای منتخبین جدید اعضاء قبلی کماکان بکار ادامه خواهند داد.
ماده 3 – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – تابعیت ایران.
2 – داشتن سن به میزان حداقل 18 سال تمام.
3 – اقامت و یا اشتغال در حوزه خانه انصاف مشروط به آنکه سابقه اشتغال تا قبل از آغاز انتخابات از شش ماه کمتر نباشد.
4 – نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
5 – دارا بودن اهلیت قانونی.
ماده 4 – شرایط انتخاب شوندگان به قرار زیر است:
1 – تابعیت ایران.
2 – دارا بودن اهلیت قانونی.
3 – داشتن حداقل 30 سال تمام سن.
4 – داشتن سابقه 6 ماه سکونت در محل.
5 – نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
6 – معروفیت به صحت عمل و دیانت.
تبصره – دهبان و کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداریها باستثنای کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش حق انتخاب شدن به عضویت خانه انصاف را ندارند مگر اینکه قبل از آغاز انتخابات از شغل خود استعفا دهند.
ماده 5 – انتخابات خانه انصاف بوسیله بخشدار با همکاری دو نفر از معتمدان محل که بوسیله رئیس دادگاه محل یا قائم مقام قانونی او تعیین میشوند تحت نظارت رئیس دادگاه انجام میگیرد.
ترتیب انجام انتخابات و تشخیص حائزین اکثریت بموجب آئین نامه ای است که به تصویب وزارتخانه های دادگستری و کشور میرسد.
ماده 6 – پس از پایان انتخابات بخشدار هویت کسانی را که برای عضویت خانه انصاف انتخاب شده اند به رئیس دادگاه محل اعلام میدارد.
رئیس دادگاه در صورت احراز صحت انتخابات اعتبارنامه منتخبین را صادر و به آنان تسلیم میکند و در غیر این صورت انتخابات را باطل و مراتب را با ذکر دلائل به رئیس کل دادگستری استان اعلام میکند و انتخابات تجدید میشود.
هرگاه یک یا چند نفر از منتخبین واجد شرایط لازم نباشند رئیس دادگاه اعضاء خانه انصاف را بترتیب از بین بقیه حذف حائزین اکثریت تعیین و به آنان اعتبارنامه می دهد.
هرگاه بین انتخاب شدگان افراد حائز شرایط به تعداد کافی نباشند رئیس دادگاه انتخابات را فقط برای انتخاب بقیه اعضاء خانه انصاف تجدید مینماید.
ماده 7 – اعضاء خانه انصاف در نخستین جلسه از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس و دو نفر را برای عضویت اصلی و دو نفر را برای عضویت علی البدل برای مدت دو سال انتخاب مینمایند تجدید انتخاب آنان برای باقیمانده دوره بلامانع است.
در انتخاب اعضاء اصلی کسانی که دارای سواد هستند اولویت خواهند داشت و در صورتی که هیچیک از اعضاء دارای سواد نباشند یکی از معتمدان باسواد محل از طرف آنها بعنوان عضو اصلی خانه انصاف انتخاب خواهد شد.
در این صورت عضوی که در انتخاب اعضاء اصلی رأی کمتری داشته بعنوان عضو علی البدل انجام وظیفه خواهد نمود. اعضاء علی البدل در صورت غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی بجای آنان انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده 8 – عضویت در خانه انصاف افتخاری است لیکن وزارت دادگستری میتواند با رعایت وسعت حوزه و میزان فعالیت و مراجعات خانه انصاف و به نسبت کوششی که اعضاء در انجام وظایف خود به کار میبرند پاداش مناسبی به آنها بپردازد.
اجرای این ماده بموجب آئین نامه ای است که به تصویب وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی میرسد.
ماده 9 – در صورت مشاهده بی نظمی و تقصیر در انجام وظایفی که بعهده خانه انصاف محول گردیده همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء خانه انصاف بعللی قادر به انجام وظیفه خود نبوده و یا بعلت ارتکاب اعمال خلاف شئون واجد شرایط جهت ادامه عضویت در خانه انصاف نباشند وزارت دادگستری برحسب مورد به انحلال خانه انصاف و یا برکناری عضو یا اعضاء مذکور اقدام مینماید. در صورت برکناری یا فوت یا استعفا یک یا چند نفر از اعضاء خانه انصاف رئیس دادگاه بترتیب از بین منتخبینی که در انتخابات خانه انصاف حائز اکثریت بوده اند به تکمیل اعضاء خانه انصاف برای بقیه دوره اقدام مینمایند.
هرگاه بین آنان افراد حائز شرایط بتعداد کافی نباشد و حداقل ششماه به تجدید انتخابات باقی مانده باشد رئیس دادگاه انتخابات را برای انتخاب اعضاء لازم تجدید مینماید. هرگاه یک یا چند نفر از اعضاء خانه انصاف فاقد شرایط مقرر در ماده 4 این قانون شوند به پیشنهاد دادگاه محل از طرف وزارت دادگستری از کار برکنار و جانشین آنها بوسیله رئیس دادگاه از بین افراد بعدی که در انتخابات حائز اکثریت بوده و واجد شرایط باشند تعیین خواهد شد.
ماده 10 – خانه انصاف در کلیه اختلافات و دعاوی بین ساکنان حوزه برای رفع اساس اختلاف به منظور سازش سعی لازم به کار خواهد برد.
ماده 11 – در امور مدنی صلاحیت خانه انصاف محدود به موارد زیر است:
1 – رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و اموال منقول و غیرمنقول در صورتی که خواسته دعوی بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
2 – رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنین رسیدگی به دعاوی مذکور در مورد اموال غیرمنقول و ممانعت از حق مشروط بر آن که اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق برای خانه انصاف مشهود باشد.
3 – رسیدگی به دعاوی اموال منقول به هر میزان مشروط بر آن که طرفین دعوی کتباً رضایت خود را اعلام کرده باشند.
4 – رسیدگی به درخواست تقسیم اموال منقول در حدود صلاحیت خانه انصاف در دعاوی مالی.
5 – رسیدگی به دعاوی مربوط به کدورتهای خانوادگی و نفقه زن و اولاد و سایر افراد واجب النفقه.
6 – صدور گواهی انحصار وراثت در صورتی که بهای ماترک بیش از دویست هزار ریال نباشد.
7 – تأمین دلیل.
8 – رسیدگی به درخواست افراز املاک – در صورتی که در مالکیت محل اختلاف نباشد و الا نصاب از حیث بها معتبر است. در مورد رسیدگی به درخواست افراز اراضی زراعی خانه انصاف باید نظر اداره کشاورزی محل را نیز بخواهد.
9 – رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین در هر دعوی و تا هر مقدار که خواسته دعوا باشد.
10 – صورت برداری از ماترک متوفی در صورت تقاضای هر یک از وراث یا صاحبان حق و حفظ آن.
11 – حفظ ترکه متوفای بلاوارث و تعیین تکلیف ترکه ضایع شدنی.
در مورد ترکه ضایع شدنی خانه انصاف با حضور دهبان یا رئیس انجمن ده بفروش اموال مذکور اقدام مینماید و وجه حاصل از فروش را با صورت ترکه منقول و غیرمنقول به دادسرای شهرستانی که خانه انصاف در حوزه قضائی آن واقع شده ارسال و اعلام میدارد.
تبصره 1 – وزارت دادگستری میتواند در صورت اقتضاء قسمتی از صلاحیت خانه های انصاف را محدود کند و یا در صورت حصول اطمینان به آمادگی اعضاء خانه انصاف رسیدگی به دعاوی و امور زیر را نیز بهر یک از خانه های انصاف واگذار کند.
1 – رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غیرمنقول.
2 – رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق عبور و حق مجرا در ملک دیگری و نظایر آن.
3 – صدور گواهی انحصار وراثت بدون محدودیت در میزان بهای ماترک با رعایت آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
تبصره 2 – خانه انصاف میتواند رونوشت اسناد را با اصل آن گواهی نموده و صحت امضاء و مهر و اثر انگشت اشخاصی را که در خانه انصاف برای امضاء اسناد حضور مییابند به شرط حضور و تسجیل حداقل سه نفر از اعضاء خود گواهی و بمهر مخصوص خانه انصاف ممهور سازد.
تبصره 3 – در دعاوی راجع به اراضی و ابنیه و املاک مورد اختلاف بین دو یا چند ده خانه انصاف صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت و در غیر این مورد هم خانه انصاف صلاحیت رسیدگی به دعوایی که طرفین در حوزه آن ساکن نباشند ندارد مگر این که خواهان خانه انصافی را که خوانده در حوزه آن سکونت دارد به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت خود اختیار و به آن رجوع کند، در غیر مورد اخیر در دعاوی مربوط به ساکنان دو یا چند حوزه خانه انصاف هر حوزه از بین خود یک نفر نماینده معین می نماید. نمایندگان مزبور از خانه انصاف نزدیکترین حوزه‌ای که دعوی متوجه ساکنان آن نیست درخواست می نماید که یک نفر نماینده برای شرکت در رسیدگی معین نماید. نمایندگان مزبور از بین خود یک نفر را برای ریاست انتخاب و به دعوی رسیدگی و رأی صادر مینماید.
در مورد این ماده ترتیب تشکیل خانه انصاف از طرف رییس دادگاه محل داده خواهد شد.
ماده 12 – در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در صورتی که خانه انصاف شکایت را صحیح تشخیص دهد دستور لازم بر رفع مزاحمت و ممانعت و اعاده تصرف صادر مینماید. دهبان یا نماینده بخشدار یا مأموران انتظامی به درخواست رئیس خانه انصاف مکلفند فوراً دستور را اجرا نمایند. دهبان و نماینده بخشدار نیز میتواند از مأمورین انتظامی استمداد نماید. ذینفع میتواند ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ از دستور خانه انصاف بدادگاه محل شکایت نماید. در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد تشخیص دهد دستور مزبور را لغو و طبق مقررات قانونی بموضوع رسیدگی و حکم صادر مینماید.
رأی دادگاه در هر حال قطعی است.
ماده 13 – در مورد صغار و سایر محجورین و غایب مفقود الاثر، خانه انصاف مکلف است مادام که از طرف مراجع قانونی ترتیب اداره اموال آنان داده نشده اقداماتی را که برای حفظ دارائی اشخاص مذکور لازم میداند بعمل آورده مراتب را فوراً به رئیس دادگاه محل اعلام و طرقی را که برای حفظ منافع آنان مفید تشخیص دهد پیشنهاد نماید.
ماده 14 – در امور جزائی، صلاحیت خانه انصاف بشرح زیر است:
1 – رسیدگی و صدور حکم در امور خلافی طبق آئین نامه‌ای که وزارت دادگستری تصویب مینماید.
جزای جرائم خلافی بر حسب اهمیت و تأثیر آن در روستاها بین یکصد تا یکهزار ریال در نظر گرفته خواهد شد.
[آیين‌نامه امور خلافی روستایی]
2 – مراقبت در حفظ آثار جرم.
3 – جلوگیری از فرار متهمین در جرائم مشهود و اعلام فوری مراتب به نزدیک ترین مرجع قضائی یا مأموران انتظامی. دهبان مکلف است دستور خانه انصاف را برای جلوگیری از فرار متهمین اجرا کرده بلافاصله موضوع را به نزدیکترین مرجع قضائی یا مأموران انتظامی گزارش داده متهم را معرفی و تحویل نماید.
4 – مذاکره بمنظور ایجاد سازش بین طرفین در جرائم در صورت مراجعه هر یک از طرفین.
تبصره – در صورتی که جرائم خلافی داخل در صلاحیت خانه انصاف توأم با جرائم دیگری باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت سایر مراجع قضائی است به کلیه اتهامات در مرجع قضایی صالح رسیدگی خواهد شد و هرگاه قبل از احاله پرونده اتهامی به دادگاه در مورد اتهاماتی که به امر خلافی ضمیمه گردیده از طرف مراجع قضائی قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شود رسیدگی به امر خلافی مجدداً به خانه انصاف احاله خواهد شد. لیکن پس از احاله پرونده به دادگاه به فرض صدور حکم برائت یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب درباره سایر جرائم نسبت به جرائم خلافی نیز که در صلاحیت خانه انصاف بوده رسیدگی به عمل خواهد آمد. ولی در هر صورت کیفر مرتکب از لحاظ جرم خلافی که در حوزه خانه انصاف واقع گردیده بر اساس ضوابط این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 15 – جلسات خانه انصاف در محل خانه انصاف تشکیل میشود و در روستاهائی که خانه انصاف محل مخصوصی ندارد جلسات آن در یکی از اماکن عمومی ده مانند مسجد، مدرسه، تکیه یا محل دیگر که رئیس خانه انصاف مقتضی بداند تشکیل خواهد شد.
ماده 16 – اقامه دعوی در خانه انصاف مجانی است و رسیدگی تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و خانه انصاف میتواند پس از وصول شکایت کتبی یا شفاهی بهر طریقی که مقتضی بداند طرفین دعوی را احضار و اظهارات و مدافعات آنان را استماع کرده و هرگونه تحقیقی را که لازم بداند مانند استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر خبره مورد اعتماد بعمل آورده و یا انجام آنرا بیکی از اعضاء خود محول نماید. عدم حضور اصحاب دعوی با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود مگر آنکه طرف غایب به تشخیص خانه انصاف عذر موجهی برای عدم حضور داشته باشد.
ماده 17 – در جلسه رسیدگی بنا به دعوت خانه انصاف سپاهی دانش محل حضور یافته و اوراق پرونده را قرائت کرده و خلاصه جریان رسیدگی و اظهارات طرفین و تصمیمات خانه انصاف را در پرونده ثبت مینماید.
ماده 18 – در صورت غیبت یا معذوریت و یا بهر جهتی که استفاده از خدمت سپاهی دانش میسر نباشد، رئیس خانه انصاف میتواند وظایف او را به آموزگار یا بهر یک از اعضاء خانه انصاف و یا دهبان و یا شخص مورد اعتمادی محول نماید.
ماده 19 – خانه انصاف میتواند انجام تحقیقات مذکور در ماده 16 این قانون و اموری را که مربوط به تهیه مقدمات رسیدگی و مرتب کردن دلائل و‌مستندات رأی است برای تنظیم به یکی از اعضاء خود محول نماید همچنین وظائف خانه انصاف را در حفظ آثار جرم و محافظت اموال صغار و محجورین بیکی از اعضاء خود محول کند.
ماده 20 – هرگاه یکی از طرفین دعوی پدر یا مادر یا همسر یا خواهر یا برادر یا فرزند یا عمو یا عمه یا دائی یا خاله عضو خانه انصاف باشد در صورت ایراد طرف دیگر عضو خانه انصاف از رسیدگی به دعوی امتناع خواهد کرد.
در این صورت عضو دیگری در رسیدگی شرکت میکند و اگر اکثریت اعضاء مردود باشند رئیس یا عضو خانه انصاف که مردود نباشد بنظر خود یک یا دو نفر از افراد مورد اعتماد محل را برای شرکت در رسیدگی دعوت خواهد نمود.
ماده 21 – در موقع صدور رأی خانه انصاف باید به دلائل دعوی و مدافعات طرفین و نتیجه تحقیقات توجه نموده و با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف و عرف و عادت محل بطور کدخدامنشی در حل و فصل دعوی و صدور رأی اقدام نماید.
رأی خانه انصاف در هر حال حضوری محسوب و اکثریت آراء مناط اعتبار است.
تبصره – خانه انصاف ضمن صدور رأی در دعاوی مدنی محکوم علیه را با توجه به اوضاع و احوال و میزان خواسته به پرداخت یکصد الی یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم مینماید. وجوه حاصل از این محل و جزاهای نقدی که بوسیله خانه انصاف وصول میشود طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارائی می رسد منحصراً بوسیله وزارت دادگستری در جهت گسترش خانه های انصاف به مصرف خواهد رسید.
ماده 22 – پس از صدور رأی از طرف خانه انصاف مأمور سپاه دانش یا شخص دیگری که طبق ماده 18 این قانون پیش بینی شده به تعیین رئیس، رأی را در ورقه ای ثبت نموده و بهر طریقی که رئیس خانه انصاف مقتضی بداند مفاد آن را بطرفین دعوی ابلاغ و تفهیم کرده و هرگاه اعتراضی داشته باشند پس از ثبت موضوع اعتراض در پرونده آن را به دادگاه محل ارسال میدارد.
تبصره 1 – آراء خانه انصاف در موارد زیر قابل پژوهش است:
1 – دعاوی مالی که خواسته آن بیش از یکصد هزار ریال باشد.
2 – دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد اموال غیرمنقول.
3 – دعاوی افراز در مورد افراز اراضی زراعی اداره کشاورزی محل نیز میتواند اعتراض نماید.
4 – دعاوی مذکور در تبصره 1 ماده 11 این قانون.
5 – گواهی انحصار وراثت.
معترض میتواند اعتراض پژوهشی خود را هنگام ابلاغ رأی خانه انصاف اظهار و یا ذیل رأی بنویسد و یا کتباً ظرف 10 روز پس از ابلاغ آن مستقیم یا توسط دهبان به رئیس یا هر یک از اعضاء خانه انصاف یا بدفتر دادگاه صلاحیتدار تسلیم دارد. گیرنده اعتراض مکلف است به حامل ورقه اعتراض و یا معترض گواهی مبنی بر وصول اعتراض تسلیم دارد.
تبصره 2 – در مورد رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت در صورت وصول اعتراض یا ابراز وصیتنامه ای که مورد اختلاف باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه مربوط خواهد بود.
تبصره 3 – هرگاه ضمن رسیدگی بدعاوی مطروحه در خانه انصاف در میزان خواسته بین طرفین دعوی اختلافی حاصل شود که مؤثر در صلاحیت خانه انصاف باشد خانه انصاف پس از رسیدگی در صورتی که خود را صالح بداند رأی صادر و پرونده را به دادگاه مرجع پژوهش ارسال خواهد داشت. دادگاه به درخواست هر یک از طرفین برابر ماده 23 این قانون رسیدگی و اقدام خواهد کرد.
ماده 23 – پس از وصول اعتراض پژوهشی و وصول پرونده به دادگاه محل در صورتی که رئیس دادگاه رأی را از لحاظ صلاحیت و رعایت سایر مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد به درخواست ذینفع دستور اجرای آنرا صادر و عملیات اجرائی را به متصدی اجراء دادگاه یا دهبان محل یا هر یک از مأموران انتظامی که مقتضی بداند محول کرده و تعلیمات لازم را در نحوه اجراء حکم خواهد داد و در غیر این صورت پس از رسیدگی رأی خانه انصاف را فسخ کرده و به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون اقدام به رسیدگی مینماید. رأی دادگاه در این مورد قطعی است به شرط آن که از حدود صلاحیت خانه انصاف خارج نباشد.
تبصره – ترتیب اجرای احکام به موجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری تعیین میشود و هزینه اجراء وصول نخواهد شد.
ماده 24 – در مورد کلیه مسائلی که بموجب مقررات اصلاحات ارضی تعیین تکلیف شده همان مقررات عمل خواهد شد و رسیدگی به موضوعات مزبور از صلاحیت خانه انصاف خارج است.
ماده 25 – دعاوی که در صلاحیت خانه انصاف است هرگاه قبل از تشکیل خانه انصاف طرح شده باشد کماکان در مرجعی که قبلا صالح بوده است رسیدگی خواهد شد.
تبصره – در هر موقع که خانه انصاف به تشخیص وزارت دادگستری بنا بعلل مندرج در این قانون و یا به جهت دیگر قادر به تشکیل جلسات دادرسی و یا اتخاذ تصمیم در مورد شکایات و دعاوی ساکنان محل نباشد مراتب توسط دادگاه محل به خانه انصاف اعلام و پرونده های موجود جهت سیر قانونی به دادگاهی که خانه انصاف در حوزه آن واقع است تسلیم خواهد گردید. دادگاه در مورد این پرونده ها برحسب درخواست ذینفع بدون رعایت تشریفات دادرسی و طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود و رأی دادگاه قطعی است مشروط بر آنکه در حدود صلاحیت خانه انصاف باشد.
ماده 26 – وزارت دادگستری مکلف است برای آشنا ساختن اعضای خانه انصاف به وظایف و اختیارات قانونی آنان دوره‌‌های آموزشی به مدت مناسب ترتیب داده و در مواقع لزوم یکی از قضات خود را برای راهنمائی و ارشاد اعضای خانه‌‌های انصاف در هر منطقه تعیین و اعزام نماید.
[آیین‌نامه آموزش اعضای شورای داوری و خانه انصاف]
ماده 27 – مأموران انتظامی که از اجرای تصمیمات و دستورهای قانونی خانه انصاف امتناع نمایند مشمول مقررات قسمت آخر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
ماده 28 – آئین نامه های اجرائی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجرا است و تا زمانی که آیین نامه های جدید تصویب نشده آئین نامه های موجود در حدود این قانون اجرا میشود.
ماده 29 – انتقال بلاعوض زمین یا ساختمان به خانه انصاف از تأدیه هرگونه مالیات و عوارض معاف است.
ماده 30 – از تاریخ اجرای این قانون، قانون تشکیل خانه انصاف مصوب ۱۳۴۴ (۲۵۲۴ شاهنشاهی) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل خانه انصاف مصوب 1347 (2527 شاهنشاهی) ملغی است و خانه های انصاف موجود وظائف خود را بر اساس مقررات این قانون انجام خواهند داد مگر آن که وزارت دادگستری تجدید انتخاب آنها را لازم بداند.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و دوازده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 17 خردادماه 2536 در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم خردادماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی