ماده واحده – اشخاصی میتوانند به حرفه کاریابی اشتغال ورزند که طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید از وزارت کار و امور اجتماعی برای کار معین و مدت معین تحصیل پروانه کنند. شخصی که بدون پروانه به حرفه کاریابی مبادرت کند و یا مقررات مندرج در پروانه را رعایت نکند به پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ر۲ر۱۳۵۰ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی