آیین‌نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری در امور مدنی بشرح زیر تصویب میشود.
ماده ۱- تصمیمات قطعی شورای داوری و تصمیمات شورای مزبور که بمرحله قطعیت رسیده باشد به دستور مشاور بموقع اجراء گذاشته میشود مگر آنکه محکوم له یا نماینده او عدم اجراء آنرا درخواست نماید.
ماده ۲- پس از وصول دستور اجراء مدیر دفتر دادگاه محل یا هریک از اعضاء دبیرخانه شورای داوری ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ وصول دستور اجراء اخطار اجرائی را که متضمن مفاد تصمیم شوری باشد در دو نسخه تنظیم و بکلانتری یا ژاندارمری محل اقامت محکوم علیه ارسال میدارد تا نسخه از آن بمحکوم علیه ابلاغ و نسخه دیگر با ذکر مراتب اعاده شود.
ماده ۳- محکوم علیه پس از اعلام مفاد اخطار اجرائی مکلف است ظرف پنج روز بیکی از طرق مشروحه ذیل عمل نماید.
الف- محکوم به را بمتصدی اجراء تسلیم یا رسید محکوم له دائر بپرداخت محکوم به را بمتصدی مذکور ارائه نماید.
ب- برای اجراء حکم با محکوم له کتباً قراری گذاشته متصدی اجراء را از قرار مذکور مطلع سازد.
ج- مالی معرفی کند تا متصدی اجراء بتواند ظرف مدت کوتاهی با فروش آن مفاد حکم را بموقع اجراء بگذارد.
د- چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید ظرف پنج روز تقاضای خود را کتباً بمتصدی اجراء تسلیم نماید و نامبرده بلافاصله عین درخواست را به شورای داوری مربوطه ارسال میدارد تقاضای اعسار محکوم علیه مانع اقدامات اجرائی نمیشود ولی بازداشت وی موقوف باخذ تصمیم بر رد اعسار است.
ماده ۴- در صورتی که محکوم علیه مال منقول بمتصدی اجراء معرفی نماید و یا متصدی اجراء بهدایت محکوم له مال منقول مدیون را توقیف کند و طرفین نسبت بارزش مال توقیف شده تراضی نکنند مشاور شوری به درخواست متصدی اجراء یکنفر کارشناس از بین کارشناسان انتخاب مینماید. ذینفع میتواند نسبت بازریابی کارشناس ظرف سه روز بشوری شکایت نماید نظر شوری در این مورد قطعی است.
تبصره – دستمزد کارشناس را متصدی اجراء تعیین مینماید و پرداخت آن بعهده محکوم علیه است و اگر محکوم علیه از پرداخت آن خودداری نماید محکوم له دستمزد را میپردازد و متصدی اجراء ضمن وصول محکوم به آن را از محکوم علیه وصول و به محکوم له تسلیم خواهد نمود.
ماده ۵- مالی که بترتیب فوق توقبف و ارزیابی شده چنانچه از لحاظ ارزش معادل محکوم به یا بطور فاحش زائد بر آن نباشد به درخواست محکوم له به او واگذار میشود و بر حسب مورد تفاوت ارزش از محکوم له اخذ یا به او پرداخت میگردد و در صورتی که تفاوت ارزش فاحش باشد مال توقیف شده بوسیله متصدی اجراء و بدون تشریفات فروخته شده و محکوم به از قیمت فروش استیفا میگردد.
تبصره – چنانچه تفاوت ارزش زائد بر ۵/۱ محکوم به باشد تفاوت فاحش محسوب میشود.
ماده ۶- چنانچه مال غیر منقول معرفی شود اقدامات اجرائی از ارزیابی و واگذاری عین مال بمحکوم له یا فروش و مزایده آن و غیره تابع مقررات اجرائی احکام مدنی است.
ماده ۷- توقیف وجوه نقد یا مال منقول بمدیون نزد شخص ثالث و یا توقیف طلب مدیون نزد اشخاص ثالث بطریق مذکور در مبحث اجرائی احکام مدنی است.
ماده ۸- در صورتی که محکوم علیه بتکالیف مقرره در مواد ۳ و ۶ و ۷ عمل ننماید و محکوم له نیز نتواند مالی از او معرفی کند بتقاضای محکوم له طبق مقررات اجراء احکام مدنی بازداشت میشود هزینه بازداشت بعهده محکوم له است.
ماده ۹- چنانچه محکوم علیه بازداشت شده یا محکوم له مالی معرفی نمای دکه بتشخیص مشاور بتوان با فروش آن محکوم به را استیفا نمود فوراً آزاد میشود.
ماده ۱۰- اشخاص ذیل مصون از بازداشت میباشند:
الف- صغار و مجانین.
ب- زنان حامله یا زنانی که از وضع حمل آنان شصت روز بیشتر نگذشته است.
ج- بیماران یا اشخاصی که پزشک قانونی یا پزشک بهداری بازداشت آنها را خطرناک بدانند.
ماده ۱۱- در هر مورد که شخص ثالث نسبت بتمام یا قسمتی از اموال منقول یا غیر منقول توقیف شده ادعائی داشته باشد رسیدگی برابر مقررات اجرائی احکام مدنی با دادگاه صلاحیتدار خواهد بود و اقدامات اجرائی موقوف نمیشود مگر اینکه دادگاه در این زمینه قراری داده و یا حکم قطعی صادر نماید.
ماده ۱۲- موارد رد متصدی اجراء و کارشناس همان موارد مذکور در ماده ۲۰ قانون شورای داوری است.
ماده ۱۳- شکایت از مأمورین اجراء و یا از طرز عملیات اجرائی در شورای داوری حوزه‌ای که مامور اجراء در آن حوزه انجام وظیفه مینماید رسیدگی میشود و شوری میتواند مأمور دیگری برای اجراء تعیین و یا لدی الاقتضا اقدامات اجرائی را بی اثر سازد.
وزیر دادگستری