ماده ۱) از تاریخ تصویب این قانون هیئتی بنام «هیئت حمایت از صنایع» مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل میگردد:
1 – نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.
2 – نماینده وزارت اقتصاد.
3 – نماینده سازمان برنامه.
4 – نماینده اطاق صنایع و معادن ایران.
5 – یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی.
این هیئت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن بموجب پیشنهاد وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور در فوق و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود و تغییر یا تعیین جانشین آنها نیز بهمان ترتیب عملی خواهد شد.
ماده ۲) در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود هیئت میتواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را بعنوان مدیر کارخانه تعیین نماید.
شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی میباشند که از طرف هیئت تعیین میشوند.
الف – در مورد توقف از روز صدور حکم توقف.
ب – در مورد صدور قرار تأمین.
ج – در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.
ماده ۳) در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که بعنوان وام صنعتی یا تنخواه گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله یا حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجرائیه گردد اعم از این که وجوه مزبور از طرف دستگاههای دولتی یا سازمان برنامه یا موسسات دیگری که تحت نظارت دولت اداره میشوند و یا موسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام ضمانت نامه در اختیارشان گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ صدور اجرائیه بوسیله مقام صالح، هیئت میتواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل گرفته و اداره کند.
ماده ۴) در کلیه موارد مذکور در این قانون اعم از اینکه مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیئت حمایت از صنایع بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه و تأسیسات مربوط و اموال متعلق بکارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا ژاندارمری محل بمدیر یا مدیران منتخب خود برای اداره موقت تحویل خواهد داد. در این مورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده صاحبان سهام بلامانع است و مدیران شرکت یا صاحبان سهام میتوانند از دادستان محل رونوشت صورتمجلس تحویل کارخانه را دریافت دارند.
تصمیم هیئت قطعی و لازم الاجرا است و فقط بتقاضای وزراء اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی در همان هیئت قابل تجدیدنظر خواهد بود و هیئت در کلیه اقداماتی که برای اداره موقت کارخانه ضرورت پیدا میکند نظارت خواهد داشت.
ماده ۵) در دوره اداره موقت هیچگونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون موافقت هیئت حمایت از صنایع مجاز نیست.
ماده ۶) استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در مورد مطالبات معوقه مربوط به تهیه مواد اولیه‌ای که در موقع تحویل کارخانه بصورت ماده اولیه یا محصول موجود میباشد مجاز خواهد بود.
ماده ۷) هیئت حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون می تواند با موسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم بمنظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه هائی که مشمول مقررات اداره موقت میشوند منعقد نماید و وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یا غیر آن و قبل از خاتمه عملیات اجرائی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهائی در هر موقع که هیئت مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارائی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.
ماده ۸ ) در صورتی که هیئت ظرف شش ماه از تاریخ شروع به اداره موقت بجهات فنی یا اقتصادی ادامه فعالیت کارخانه‌ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد باید پانزده روز قبل از تاریخی که برای تعطیل کارخانه‌ای را در نظر می‌‌گیرد و مراتب را از طریق وزارت اقتصاد و برای اتخاذ تصمیم به هیئت وزیران گزارش دهد.
ماده ۹) پایان دوره اداره موقت هر یک از کارخانه های مشمول این قانون در هر نوبت و هر مورد با رعایت شقوق ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این ماده و اجرای ماده ۱۰ از طرف هیئت تعیین میشود.
۱ – در مورد توقف پس از تعیین تکلیف قطعی مالکیت کارخانه در جریان عملیات تصفیه یا پایان آن.
۲ – در مورد تأمین کارخانه پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از تأمین.
۳ – در مورد فوت یا حجر پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از فوت یا حجر.
۴ – در مواردی که بشرح مذکور در ماده ۳ اجرائیه صادر شده باشد پس از اطلاع هیئت از پرداخت طلب موضوع اجرائیه یا تنظیم سند قطعی انتقال.
ماده ۱۰) در تمام موارد مذکور در ماده قبل هیئت موقعی اقدام بتحویل دادن کارخانه خواهد نمود که اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت کارخانه برگشت شده باشد و یا هیئت احراز نماید که شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی مجاز در اداره بهره‌‌برداری بطریق اطمینان بخشی طلب هیئت را پرداخت خواهند کرد و بهر حال شخص یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای اداره کارخانه و ایفای تعهدات اعلام نموده باشند.
ماده ۱۱) آئین نامه اجرائی این قانون بوسیله وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده میشود. طرز استفاده از اعتبارات و جزئیات مربوط به جریان کار و وظایف و اختیارات هیئت و ترتیب اداره موقت کارخانه های مشمول مقررات این قانون و تحویل و تحول و صورت‌برداری و تعیین ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضاء هیئت نیز ضمن همان آئین نامه ها پیش بینی خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور]
ماده ۱۲) مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در ماده ۴۶ قانون کار دولت می تواند اداره کارخانه ها را به هیئت حمایت از صنایع واگذار کند.
ماده ۱۳) از تاریخ تصویب این قانون قوانینی که مغایر با این قانون میباشد قابل اجرا نیست.
ماده ۱۴) وزارت دادگستری – وزارت اقتصاد – وزارت کار و خدمات اجتماعی مامور اجرای این قانون خواهند بود.
قانون بالا که مشتمل بر ۱۴ ماده است پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه ششم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز سه شنبه نوزدهم خرداد یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی