در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ دهم خردادماه سیصد و ده شمسی به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده اول – رسیدگی به جرمهای سیاسی و مطبوعاتی در دیوان جنائی و با حضور هیئت منصفه بعمل خواهد آمد.
ماده دوم – جرمی که بوسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است.
تبصره – مقصود از مطبوعات مرتب الانتشار جریده یا مجله یا مطبوع دیگری است که بنای آن منتشر شدن در ایام یا اوقات معینه باشد از قبیل روزنامه یا مجله و امثال آن.
ماده سوم – جرمهای ذیل جرم مطبوعاتی نبوده و محاکمه ان بدون حضور هیئت منصفه بعمل خواهد آمد:
1 – جرمهائی که بوسیله بیانیه یا هر قسم مطبوعات دیگر که بنحو مرتب منتشر نمی‌شود – به استثنای کتاب – وقوع یابد.
2 – جرمهائی که بوسیله انتشار اعلان بعمل آید ولو اینکه اعلان در جریده یا مجله یا سایر مطبوعات مرتب الانتشار منتشر گردد.
3 – توهین به پادشاه مملکت.
4 – توهین به رؤسای ممالک خارجه یا نمایندگان سیاسی آنها در ایران.
5 – اسناد توهین‌آمیز یا افترا نسبت به فردی از نمایندگان ملت یا وزراء و معاونین آنها یا رؤسا و مستخدمین دربار سلطنتی نسبت به فردی از مامورین دولتی یا ادارات مجلس یا مامورین بلدی و یا نسبت به اعضاء انجمنهای بلدی و یا اعضاء منصفه و یا اعضاء اطاق تجارت و یا اعضاء انجمنهای نظارت انتخابات و یا هیئتی از اشخاص فوق الذکر مشروط بر اینکه آن اسناد یا افترا با مقام یا شغل اشخاص مذکور ارتباطی نداشته باشد.
6 – اسناد توهین امیز یا افترا نسبت به افراد.
7 – فحش و ناسزا نسبت به هر کس که باشد.
ماده چهارم – اعضاء هیئت منصفه باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 – تابعیت ایران.
2 – خط و سواد فارسی به اندازه کافی
3 – معروفیت و سکونت در محلی که هیئت منصفه باید در آنجا تشکیل شود.
4 – لااقل سی سال سن
5 – عدم استخدام دولتی یا بلدی یا عدم استخدام در ادارات مجلس
6 – عدم محکومیت به جنحه و جنایت.
ماده پنجم – در نیمه اول بهمن ماه هر سال وزیر عدلیه عده اشخاصی را که در مقر هر محکمه استیناف برای عضویت هیئت منصفه در ظرف سال بعد لازم است معین و اعلان می نماید – عده مزبور از پنجاه نفر کمتر نخواهد بود.
ماده ششم – اعضاء هیئت منصفه به طریق ذیل معین می شوند:
در مقر هر محکمه استیناف، حاکم محل و رئیس استیناف و رئیس محکمه بدایت و رئیس انجمن بلدی و رئیس اتاق تجارت – در نقاطی که اتاق تجارت تشکیل شده باشد- عده‌ای را که برای عضویت هیئت منصفه در ظرف سال لازم است و وزیر عدلیه مطابق ماده فوق معین نموده، در اسفند ماه هر سال از میان اشخاصی که دارای شرایط مقرره در این قانون می‌باشند برای سال بعد معین می‌کنند.
در هر موقعی که تشکیل هیئت منصفه لازم باشد محکمه استیناف در جلسه علنی و با حضور مدعی العموم استیناف پنج نفر را بسمت عضویت اصلی و پنج نفر را به سمت عضویت علی- البدل از میان اشخاصی که به طریق فوق معین شده اند بحکم قرعه انتخاب می کنند تا در حین رسیدگی به جرمی که هیئت منصفه در مورد ان تشکیل می شود حضور داشته باشند.
ماده هفتم – اعضاء هیئت منصفه باید مادام که اعلام ختم محاکمه نشده است در تمام مدت جلسه محاکمه حضور داشته باشند و اگر یک یا چند نفر از اعضاء اصلی هیئت منصفه حاضر نباشند یک یا چند نفر از اعضاء علی البدل بحکم قرعه قائم مقام انها میشوند.
ماده هشتم – پس از اعلام رای محکمه – در صورتی که دائر به مجازات متهم باشد – هیئت منصفه بلافاصله به اطاق مشاوره رفته و عقیده خود را اگر مبنی بر عدم تقصیر یا بر وجود موجبات تخفیف باشد با ذکر دلائل کتبا اظهار خواهد نمود.
ماده نهم – اظهار عقیده هیئت منصفه بر بی‌تقصیری متهم موجب اعاده محاکمه است مگر این که اخرین هیئت منصفه که اظهار عقیده کرده متهم را بی‌تقصیر ندانسته باشد.
در مورد فوق اعاده محاکمه به تقاضای وزیر عدلیه به عمل خواهد آمد و وزیر عدلیه مکلف به آن تقاضا است.
ماده دهم – هر گاه هیئت منصفه موجباتی برای تخفیف مجازات ذکر کرده باشد وزیر عدلیه در صورت قطعیت حکم محکومیت مطابق قانون استدعای تخفیف خواهد کرد مکر اینکه اخرین هیئت منصفه که اظهار عقیده کرده قائل بوجود موجبات تخفیف نشده باشد.
ماده یازدهم – محاکمه وزراء راجع به تقصیرات سیاسی در محکمه منصفه که بطریق ذیل تشکیل میشود بعمل خواهد آمد.
هیئت عمومی دیوان تمیز عده را مساوی با عده خود با حضور مدعی العموم کل از میان اشخاصی که بطریق مذکور در قسمت اول ماده ۶ این قانون تعیین شده اند به حکم قرعه برای عضویت اصلی هیئت منصفه و به همان عده از آن اشخاص برای عضویت علی البدل معین خواهد کرد.
محکمه منصفه از هیئت عمومی دیوان تمیز و عده مساوی با ان از اعضاء هیئت منصفه تشکیل شده و مطابق مقررات اصول محاکمات جزائی رسیدگی مینماید . پس از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رای خود را دائر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهد داد ولی صدور حکم فقط با هیئت عمومی دیوان عالی تمیز خواهد بود.
در صورت تساوی اراء رای بر له متهم بمنزله اکثریت بوده و حکم بر طبق ان صادر میشود حکم محکمه منصفه قطعی است.
ماده دوازدهم – کسی که به سمت عضویت اصلی یا علی البدل هیئت منصفه معین کردید نمیتواند بدون عذر موجه از قبول آن استنکاف نموده و یا به تکلیف مقرر در ماده ۷ راجع به حضور در تمام مدت جلسه محاکمه عمل نکند.
متخلف به حکم محکمه حاکمه به تادیه یک الی پنج تومان محکوم خواهد شد این حکم را محکمه راسا و یا به تقاضای مدعی العموم صادر میکند.
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با محکمه حاکمه است.
ماده سیزدهم – برای سال ۱۳۱۰ وزیر عدلیه وظیفه مقرره در ماده ۵ را تا نیمه خرداد ماه و اشخاص مذکور در ماده ۶ وظیفه مقرره در آن ماده را در ظرف تیرماه انجام خواهند داد.
ماده چهاردهم – ماده ۹ و ۱۰ قانون محاکمه وزراء و هیئت منصفه مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۰۷ و تبصره‌های آن دو ماده نسخ و این قانون از دهم خرداد ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده میشود.
چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده، ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، علیهذا قانون هیئت منصفه مشتمل بر چهارده ماده که در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی دادگر
(مهر کابینه ریاست وزرا)