ماده اول – هر گاه رئیس‌الوزراء یا وزیری در امور مربوطه به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود مورد تعقیب مجلس شورای ملی خواهد شد اعم از اینکه حین تعقیب متصدی شغل وزارت باشد یا نه.
تبصره – کفیل رسمی هر وزارت خانه در حکم وزیر است.
ماده دوم – موجبات تعقیب وزراء از طرف مجلس شورای ملی بقرار ذیل است:
۱ – اعلام کتبی یکی از نمایندکان در مجلس شورای ملی دائر به وقوع جنحه یا جنایت.
۲ – راپرت های واصله به مجلس شورای ملی از طرف مامورین و صاحبمنصبان کشف جرائم.
۳ – شکایات و راپورتهای واصله از افراد مردم و اعلامات مطلعین از وقوع جرم که بتوسط نمایندگان به مجلس شورای ملی تقدیم میشود.
تبصره – در موارد فوق باید توضیحات نمایندگان یا راپرتها یا شکایات و اعلامات واصله مبنی بر قرائن و اماراتی باشد که دلالت به وقوع جرم نماید.
ماده سوم – در هر یک از مورد مزبوره در ماده قبل رئیس مجلس شورای ملی در ظرف یک هفته نوشتجات و اسناد و مدارک موجوده راجعه به اتهام را به کمیسیون عرایض مجلس ارجاع مینماید. کمیسیون مزبور مکلف است در ظرف ۱۵ روز تحقیقات بدوی را بعمل آورده خبر خود را دائر به لزوم یا عدم لزوم ادامه تحقیقات به رئیس مجلس شورای ملی تقدیم نماید و این خبر در ظرف یک هفته در مجلس علنی قرائت شده و پس از قرائت بدون مذاکره و مباحثه اعم از اینکه خبر دائر به تعقیب یا عدم تعقیب متهم باشد به کمیسیون عدلیه ارجاع میشود.
ماده چهارم – کمیسیون عدلیه مکلف است با همه قسم تحقیقات لازمه را از مراجعه به اسناد و مدارک و ملاحظه نوشتجات موجوده در وزارتخانه‌های مربوطه و خواستن توضیحات از شخص متهم و تحقیقات از اشخاص دیگری که لازم بداند بعمل آورده خبر خود را در ظرف یک ماه به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
ماده پنجم – در صورتی که خبر کمیسیون عدلیه دائر به مجرمیت وزیر باشد خبر مزبور در مجلس علنی قرائت و بدون مذاکره و مباحثه دوسیه امر به وزارت عدلیه ارسال میشود که قضیه را فوراً به دیوان عالی تمیز ارجاع نماید.
ماده ششم – در صورتی که راپرت کمیسیون عدلیه دائر بعدم تعقیب متهم باشد در جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت و مطرح مباحثه میشود اگر راپرت مزبور تصویب گردید متهم تبرئه شده و هر گاه تصویب نگردید به مفاد ماده پنجم رفتار خواهد شد.
ماده هفتم – کمیسیون عدلیه در ضمن راپورت خود میتواند انفصال موقت وزیر متهم را پیشنهاد کند و در هر حال انفصال وزیر متهم منوط به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
ماده هشتم – مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز پس از وصول دوسیه قضیه را تعقیب خواهد نمود دیوان تمیز در جلسه عمومی با حضور تمام مستشاران خود بر طبق موازینی که برای رسیدگی به امور جزائی مقرر است رسیدگی کرده حکم مقتضی را صادر میکند.
تبصره – در موارد تقصیرات سیاسی هیئت منصفه حضور خواهند داشت.
ماده نهم – [به موجب ماده ۱۴ قانون هیات منصفه، لغو شده است.]
[هیئت منصفه عبارت از هیئتی خواهد بود که بعده اعضای محکمه حاکمه از بین عده که معادل سه برابر عده اعضای محکمه باشد و بعد از منتخبین حوزه انتخابیه آن محکمه در آخرین دوره تقنینیه انتخابات مجلس شورای ملی دارای اکثریت نسبی بوده‌اند به قرعه انتخاب میشود و نیز معادل نصف عده اعضای محکمه به سمت عضو علی‌البدل از بین آنها بقرعه انتخاب خواهند شد که در صورت عدم حضور یکی از اعضاء اصلی بجای عضو مزبور در تشکیل محکمه شرکت نمایند.
تبصره – کسانی که به سمت هیئت منصفه انتخاب میشوند اعم از اعضاء اصلی یا علی‌البدل دارای شرائطی خواهند بود که قانونا برای نمایندگان مجلس شورای ملی مقرر است.]
ماده دهم – [به موجب ماده ۱۴ قانون هیات منصفه، لغو شده است.]
[محکمه منصفه از مجموع اعضای محکمه و عده‌ای که به سمت هیئت منصفه مطابق ماده نهم معین میشوند تشکیل و مطابق مقررات قانون اصول محاکمات جزائی رسیدگی مینماید و پس از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رأی خود را دائر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد ولی صدور حکم فقط با قضات محکمه خواهد بود و در صورت تساوی آراء رایی که بر له متهم است بمنزله رأی اکثریت است و حکم محکمه بر طبق آن صادر میشود.
تبصره – در تمام مواردی که مطابق قانون اساسی محاکمه باید با حضور هیئت منصفه بعمل آید انتخاب هیئت مزبور و تشکیل محکمه منصفه بر طبق ماده ۹ و ۱۰ این قانون خواهد بود.]
ماده یازدهم – هر گاه حکم دیوان تمیز دایر بمحکومیت وزیر باشد دیوان مزبور باید در ضمن حکم خود محکوم‌علیه را به تأدیه ضرر و خسارات وارده بر مدعی خصوصی نیز محکوم کند اعم از اینکه مدعی خصوصی خود دولت باشد یا اشخاص دیگر.
ماده دوازدهم – حکم دیوان تمیز باید در ظرف سه روز از تاریخ صدور حکم به وزیر و مدعی‌العموم دیوان مزبور ابلاغ شود بعلاوه مفاد حکم در جراید محلی اعلام و سواد حکم به مجلس شورای ملی تقدیم گردد.
ماده سیزدهم – مجازات وزراء همان است که در قوانین جزائی برای مأمورین دولت و افراد مردم مقرر است.
ماده چهاردهم – در مواردی که وزراء در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان شوند به ترتیب مذکوره در مواد فوق رفتار خواهد شد.
ماده پانزدهم – این قانون بعد از تصویب به فاصله ده روز مجری خواهد گردید و شامل ماقبل آن نخواهد شد.
چون بموجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید و همچنین طرح قانونی محاکمه وزراء را بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرای گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون محاکمه وزراء و هیئت منصفه که در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا