ماده ۱) به بانک ملی ایران اجازه داده میشود به تقاضای مشتریان چکهائی بنام چکهای تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.
ماده ۲) صادرکننده و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند.
ماده ۳) فوت و حجر و ورشکستگی صادرکننده چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت.
طلبکاران صادرکننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در صورتی که به نفع دیگری صادر یا پشت‌نویسی شده باشد نخواهند داشت.
ماده ۴) سایر بانکها حق ندارند چکهای تضمین شده به جریان بگذارند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ۱۳۳۱ لایحه قانونی چکهای تضمین شده که مشتمل بر (۴) ماده است تصویب میشود.
نوزدهم مهرماه ۱۳۳۱
نخست وزیر – محمد مصدق