اصلاح ماده اول آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۱) و (۳۲) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۴/۱۸
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴/۰۴/۱۸

۱/۸۴/۴۵۷۸ – ۱۳۸۴/۴/۱۸


پیرو بخشنامه شماره ۱/۸۴/۲۷۹۰ – ۱۳۸۴/۳/۷ ماده اول آیین‌نامه اجرائی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶ بشرح زیر اصلاح و اعلام می‌گردد:

ماده ۱ – به حکم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره ۱: اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز می‌توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف – تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله.
ب – دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به
ج – اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز.
د – کلیه درخواست‌های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب ۱۳۵۴.
هـ – طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی.
و – کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.
ج – تقاضای تخلیه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶.
چ – درخواست تأمین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ۱۷۸ لغایت ۱۹۳ قانون آئین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ۴۵۴ لغایت ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهارنامه مصادیق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ .

تبصره ۲: اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی‌باشد.

تبصره ۳: دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.

سیدمحمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه