مصوب ۱۳۲۷/۱۲/۱۵
ماده واحده –
الف – مواد 26 مصوب خرداد ماه 1317 و 64 مصوب اسفند 1321 قانون نظام وظیفه ملغی و بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده 26 – ترتیب احضار افراد در ادوار مختلفه خدمتی و همچنین معافیت موقت و دائم یک یا چند طبقه و یا قسمت از طبقات بنابر پیشنهاد وزارت جنگ و صدور فرمان همایونی انجام میگیرد.
ماده 64 – هیچکس تا قبل از دخول به سن 23 سالگی حق معافیت از خدمت زیر پرچم را بعنوان داشتن عیال و یا اولاد ندارد ولی پس از دخول به‌سن مزبور اشخاصی که دارای عیال یا اولاد باشند موقتاً از خدمت زیر پرچم معاف خواهند بود (باستثناء کسانی که در این تاریخ مشغول انجام خدمت زیر پرچم میباشند که بایستی در صورت احتیاج وزارت جنگ خدمت مقرره را باتمام رسانند)
مشمولین محصل از مقررات این ماده مستثنی بوده و پس از فراغت از تحصیل و یا ترک تحصیل فقط در صورت استفاده از معافیت نخستین قرعه مقرره در ماده واحده آبان ماه 1324 قانون اصلاحی قانون نظام وظیفه که هر گاه دارای عیال و اولاد باشند از مزایای فوق‌الذکر استفاده خواهند نمود.
ب – مشمولین نظام وظیفه که چهار سال متوالی طبق مقررات قانون نظام وظیفه عمومی متکفل و یا معاف موقت پزشکی گردیده و یا در آتیه تشخیص داده شوند در پایان این مدت بکلی از خدمت زیر پرچم معاف و جزء طبقات مربوطه در احتیاط و ذخیره منظور خواهند گردید.
ج – حد نصاب سنی معافیت متکفل موضوع ماده 63 از بیست و نه سالگی به بیست و پنج سالگی تقلیل می‌یابد.
د – مشمولینی که برای انجام خدمت زیر پرچم احضار شده و در موقع معینه بدون عذر موجه حاضر نشوند از مقررات تکفل بهره‌مند نخواهند شد.
هـ – مشمولینی که قبل از اسفند 1327 متأهل شده‌اند متکفل شناخته میشوند.
و – مشمولین نظام وظیفه که خدمات سربازی خود را انجام داده‌اند چنانچه قبل از ورود بخدمت نظام در یکی از دوایر دولتی و یا بنگاه‌های ملی و یا هر مؤسسه غیر دولتی مشغول کار بوده‌اند پس از پایان خدمت نظام وظیفه بلادرنگ بمحل سابق خود گماشته خواهند شد.
ز – وزارت جنگ مکلف است در مدت دو سال خدمت سربازی موجبات باسواد شدن سربازان را فراهم نماید بطوریکه خواندن و نوشتن را‌بیاموزند.
ح – کارگرانی که خدمت سربازی خود را انجام میدهند میباید بکار اولیه خود مشغول شوند و کارفرماها اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند آنها‌را بکار قبول نمایند.
ط – کسانی که خدمت وظیفه خود را انجام داده‌اند از لحاظ استخدام در دستگاههای دولتی در صورت تساوی شرایط حق تقدم خواهند داشت.
این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت