ماده اول – اداره کل تجارت مکلف است از اجناس خارجی ممنوع الورودی که از طرف دولت معین خواهد شد صورتی تهیه کرده و اعلان نماید اشخاصی که اجناس ممنوعه مذکوره در اعلان را برای فروش تجارتی موجود داشته باشند مکلفند که اولا صورت اجناس مزبور را منتهی در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان در هر محل به اداره کل تجارت در مرکز و در ایالات و ولایات بنماینده آن اداره تسلیم نموده رسید دریافت دارند ثانیا از تاریخ اعلان مذکور تا انقضای سال ۱۳۱۱ در آخر هر ماه صورت فروش آن ماه را نیز به اداره کل تجارت و یا نمایندگان آن اداره تسلیم نمایند.
بعد از انقضاء سال ۱۳۱۱ اجناس ممنوعه که بفروش نرفته باید در ظرف یک ماه بمراکز فروش که در هر محل از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل گردد تا تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس بقیمتی که دولت معین می نماید بفروش برسد.
ماده دوم – اجناس مذکور در ماده اول که برای فروش تجارتی موجود باشد و در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره کل تجارت یا نمایندگان آن اداره تحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده ولی تا آخر اسفند ۱۳۱۱ بفروش نرسیده و در ظرف یک ماه پس از‌انقضاء مدت مزبوره بمراکز فروش دولتی تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و بنفع دولت ضبط می شود.
ماده سوم – هر کس مرتکب یکی از اقدامات ذیل بشود بجزای نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد بعلاوه مرتکب برای دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود:
1- اخذ تصدیق صدور برای مال‌التجاره که از مملکت صادر نشده است.
2- اخذ تصدیق صدور بمبلغی بیشتر از آنچه مال‌التجاره صادر شده است بوسیله تبانی با مامورین گمرک یا مقومین.
مخفی کردن اجناس ممنوع الصدور یا ممنوع الورود در میان اجناس مجاز جز در مواردی که قوانین مخصوصه مجازات بیشتری معین کرده باشد که در آن صورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات می شود – اجناس ممنوعه مشمول این قسمت ضبط میشود.
4 – خارج کردن مال‌التجاره ورودی از گمرک به داخله مملکت که قیمت آن بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد به وسیله تبانی با مامورین گمرک یا مقومین در این مورد معادل مبلغ اضافی از مال‌التجاره ضبط می شود.
5 – صادر یا وارد کردن جنسی باسم جنس دیگر.
تبصره – در صورتی که عملیات مذکوره در قسمت یک و دو مشمول ماده ۱۶ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ باشد مرتکب به مجازات مقرره در ماده مزبوره خواهد رسید.
ماده چهارم – اشخاصی که بعنوان نمایندگی از طرف وارد کننده یا صادرکننده مباشر ورود یا صدور اجناس میشوند باید در اظهارنامه که به گمرک میدهند سمت خود را تصریح و واردکننده یا صادرکننده حقیقی را معرفی کنند اشخاص مذکور یا کسانی که بعنوان دلالی یا هر عنوان دیگر در یکی از‌جرمهای مذکور در ماده سوم عالما معاونت کنند از حیث مجازات در حکم مجازات مجرم اصلی میباشند.
ماده پنجم – اشخاصی که در اداره کل تجارت یا اداره گمرک یا سایر موسسات مربوط به قانون انحصار تجارت خارجی از طرف تجار یا موسسات تجارتی سمت نمایندگی و یا دلالی یا حق‌العمل کاری دارند در صورتی که خیانت در امانت نمایند و یا باعث خسارت و ضرر کسانی که از طرف آنها نمایندگی دارند بشوند از طرف اداره کل تجارت از اشتغال به این شغل موقتا ممنوع خواهند شد و این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل آنها مطابق قانون مستلزم مجازات باشد بمجازات مقرر نیز محکوم گردند.
ماده ششم – به کاشفین ورود اجناس بدون جواز مبلغی معادل صدی ۳۰ قیمت اجناس موضوع قاچاق که ضبط شده است پس از وضع مخارج بعنوان جایزه پرداخته میشود.
ماده هفتم – حکم محکمه که دایر به اخذ جریمه در مواردی که بموجب قوانین مربوطه به انحصار تجارت خارجی و این قانون مصرح می‌باشد قابل اجرای موقت است و در صورتی که جریمه دهنده تبرئه شد جریمه ماخوذه و اموال ضبط شده به او مسترد میگردد.
ماده هشتم – عواید حاصله از فروش اجناس ضبط شده و یا جرائم ماخوذه در حساب مخصوص نگاهداری شده و پس از صدور حکم نهائی دایر به مجرمیت جریمه دهنده بحساب عواید عمومی منتقل میشود و حق کاشفین پس از وضع مخارج و قبل از انتقال عواید مزبور بحساب عواید عمومی کسر و پرداخته خواهد شد.
ماده نهم – تهدید یا تطمیع مامورین دولت یا تبانی با آنها برای ارتکاب یکی از جرم های مذکور در ماده سوم این قانون و ماده ۱۵ و ۱۶ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی در حکم همان جرمها بوده و مرتکب بمجازات مقرر برای ان جرم محکوم خواهد شد مگر انکه عمل مرتکب بموجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد در این صورت بمجازات اشد محکوم می گردد.
ماده دهم – کلیه اشخاصی که مکلف باجرای مقررات مربوطه به قوانین انحصار تجارت خارجی و یا اسعار خارجی هستند در صورتی که وسیله ارتکاب جرمهای مذکوره در این قانون و قوانین مربوطه به انحصار تجارت و اسعار خارجی واقع شده یا مساعدت در ارتکاب آن بنمایند و یا عامدا تسهیلاتی برای ارتکاب جرمهای مزبور فراهم نمایند بحبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم گردیده و در صورتی که مستخدم دولت باشند بعلاوه به انفصال ابد محکوم خواهند شد و این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل آن ها بموجب قانون مستلزم مجازات شدیدتری باشد بمجازات اشد محکوم گردند.
ماده یازدهم – مامورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در این قانون یا قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم باینکه برخلاف واقع است به کسی نسبت دهند به مجازات مفتری و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده دوازدهم – ورود کتب و سایر مطبوعات که در داخله مملکت طبع آن میسر نیست با اجازه دولت از الزام صدور معاف خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر ۱۲ ماده است در جلسه سی و یکم خردادماه ۱۳۱۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر