فصل اول – ثبت علائم تجارتی
ماده ۱ – علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی – تجارتی یا فلاحتی اختیار میشود.
ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
تبصره – داشتن علامت تجارتی اختیاری است مکر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.
ماده ۲ – حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.
ماده ۳ – کسانی که در ایران دارای مؤسسات تجارتی صناعتی یا فلاحتی هستند اعم از اتباع داخله یا خارجه در صورتی که علائم تجارتی آن ها موافق مواد ذیل ثبت شود از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۴ – کسانی که مؤسسات صنعتی یا تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل میتوانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند:
1- علائم خود را بموجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.
2- مملکتی که مؤسسه آنها در آن جا واقع شده بموجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کنند.
ماده ۵ – هیچیک از علائم ذیل را نمیتوان بعنوان علامت تجارتی اختیار نمود و یا آنها را یکی از اجزاء یک علامت تجارتی قرار داد:
1 – بیرق مملکتی و سلطنتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را بطور علامت تجارتی منع کند – علامت شیر و خورشید - نشان ها – مدال ها و انگهای دولت ایران.
2 – تمثال پادشاه و ولیعهد مگر با اجازه مخصوص.
3 – کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب بمقامات رسمی ایران باشد از قبیل شاهنشاهی – سلطنتی – دولتی و امثال آن.
4 – علامات مؤسسات رسمی مانند شیر و خورشید سرخ و صلیب احمر و نظایر آن.
5 – علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.
ماده ۶ – کسی که تقاضای ثبت علامتی را مینماید باید شخصا و یا توسط وکیل ثبت آن را از شعبه مخصوصی که در دفتر محکمه ابتدائی طهران برای این امر تشکیل میشود بموجب اظهارنامه بخواهد – این اظهارنامه باید بلافاصله بعد از تسلیم بشعبه مزبور در دفتر خاصی ثبت و در مقابل آن رسید داده شود.
ماده ۷ – متصدی شعبه مزبور در ماده فوق باید تا ۱۵ روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم آن تکلیف قبول یا رد ان را معین نماید.
در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحا ذکر گردد – تقاضا کننده میتواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن برئیس محکمه اول ابتدائی طهران شکایت کند – حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
ماده ۸ – در صورتی که تقاضای ثبت از طرف متصدی شعبه فوق‌الذکر قبول گردد و یا بعد از رد تقاضا حکم قطعی دائر بقبول آن صادر شود اداره ثبت اسناد طهران مکلف است تا ۱۵ روز از تاریخ تقدیم سواد تصمیم یا حکم قطعی علامت را به ثبت رسانیده تصدیق رسمی ثبت را به تقاضا کننده بدهد.
ماده ۹ – در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده ۶ تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:
1 – در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2 – در صورتی که علامت قبلا به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است باندازه باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیاندازد.
ماده ۱۰ – ثبت هر علامت با قید مراتب ذیل بعمل میاید:
1 – تاریخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف.
2 – اسم – شغل – محل اقامت و تابعیت صاحب علامت و وکیل در صورتی که تقاضا بتوسط وکیل بعمل آمده باشد.
3 – اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده.
4 – تعریف علامت بطور اجمال با تعیین اجزائی که تقاضا کننده میخواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تخصیص دهد.
5 – حق‌الثبتی که اخذ میشود.
ماده ۱۱ – هر تغییری که در خود علامت و یا در نوع محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن بکار میرود داده شود باید مطابق مقررات این قانون جداگانه به ثبت برسد و الا قابل حمایت نخواهد بود.
ماده ۱۲ – علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد.
ماده ۱۳ – ثبت هر علامت و هر تغییری که مطابق این قانون باید به ثبت برسد تا پانزده روز از تاریخ ثبت توسط اداره ثبت اسناد طهران بخرج تقاضا کننده در مجله رسمی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
ماده ۱۴ – علاماتی که ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولی صاحب علامت میتواند تقاضای تجدید ثبت نماید. در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و بهمین طریق هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال تضمین مینماید.
ماده ۱۵ – حقی که برای ثبت علامت اخذ میشود بقرار ذیل است:
1 برای اظهارنامه ثبت دو ریال طلا.
2 – برای ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول یک پهلوی.
3 – برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر بفرد باشد علاوه بر حق‌الثبت علامت پنج ریال طلا.
ماده ۱۶ – اشخاص ذیل میتوانند نسبت بعلامتی که تقاضای ثبت آن شده یا بثبت رسیده است اعتراض کنند.
1 – کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود میدانند.
2 – کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه‌ای شباهت دارد که مصرف‌کنندگان عادی را به اشتباه میاندازد.
در هر یک از دو صورت فوق‌الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلا به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای علامت خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه به آن را قبلا تادیه نماید. در مورد کسانی که مؤسسه آنها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابله مذکوره در فقره ۲ ماده ۴ میباشد.
ماده ۱۷ – اگر اعتراض قبل از آنکه علامت معترض‌علیه به ثبت رسیده باشد بعمل آید باید بترتیب و در موعدی که در نظامنامه مذکور در ماده ۲۳ مقرر میشود به تقاضا کننده ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتی که به اعتراض تسلیم نشده و تقاضای خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در نظامنامه فوق‌الذکر به محکمه ابتدائی طهران رجوع کند.
در مورد این ماده عملیات راجعه به ثبت متوقف خواهد ماند لیکن هر گاه معترض در ظرف مدتی که بموجب نظامنامه مذکور فوق مقرر میشود به محکمه رجوع ننمود و یا بعد از رجوع دعوای خود را تعقیب نکرد علامت به اسم معترض‌علیه ثبت و وجوهی که معترض تادیه نموده بنفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۱۸ – هر گاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض باید مستقیما در محکمه ابتدائی طهران اقامه دعوی کرده و ابطال ثبت را تقاضا نماید.
ماده ۱۹ – جز در مواردی که بموجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه استثناء شود اصول رسیدگی مطابق اصول محاکمات تجارتی است و در هر حال حکم محکمه در حدود قوانین قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
تبصره – مفاد حکم قطعی باید بخرج محکوم له در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از جراید یومیه طهران منتشر شود .
محکوم له میتواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم‌علیه مطالبه نماید.
ماده ۲۰ – هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت بواسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلا در اداره ثبت اسناد بثبت رسیده باشد محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت بنام معترض ثبت گردد.
ماده ۲۱ – ترتیبات مقرره فوق در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییر خود علامت و یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن بکار میرود.
ماده ۲۲ – کسی که نسبت بثبت‌های راجع بعلامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمیتواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید مگر اینکه ثابت کند معترض‌علیه در حین ثبت عالم بوده است باینکه علامت را خود معترض یا کسی که بمعترض علامت را انتقال داده قبلا بطور مستمر استعمال کرده ولی هر گاه معترض‌علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت ۳ سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲۳ – برای اجرای مقررات این فصل نظامنامه‌های لازمه از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد – در نظامنامه‌های مزبور تکلیف نکات ذیل باید صراحتا تعیین شود:
1- طرز تنظیم اظهارنامه.
2- اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمه مصدق آن و همچنین کلیشه یا کلیشه‌هائی که باید ضمیمه اظهارنامه بشود.
3- طبقه‌بندی محصولات.
4- موافق چه ترتیب علامت به ثبت خواهد رسید.
5- مراتبی که باید در اظهارنامه راجع به ثبت انتقال علامت و یا راجع به تغییر در علامت و یا در محصولی که علامت راجع به انست قید شود.
6- اعلاناتی که باید راجع به علامت در مجله رسمی منتشر شود و میزان خرج اعلانات.
7- اصول رسیدگی محاکم در مورد مذکور در مواد ۷ و ۱۹.
8- ترتیبی که مطابق آن کلیه ابلاغات مربوطه به علامات تجارتی باید بعمل آید.
9- تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده ۲۴ – ثبت علامات متعلق بکسانی که در ایران دارای موسسات صنعتی و تجارتی یا فلاحتی بوده و مطابق قانون علائم صنعتی (مصوب نهم فروردین ۱۳۰۴) بعمل آمده است برای بقیه مدت ده سال مقرر در قانون مزبور به اعتبار خود باقی است.
ماده ۲۵ – کسانی که موسسات تجارتی – صنعتی یا فلاحتی آنان در خارج ایران بوده و مطابق قانون نهم فروردین ماه ۱۳۰۴ علامت خود را به ثبت رسانیده باشند یا تقاضای ثبت کرده ولی علامت آنها به ثبت نرسیده و بعد از تاریخ اجرای این قانون بثبت برسد در صورتی از مزایای این قانون برای بقیه مدت ده سال بهره‌مند خواهند شد که مملکتی که موسسات آنها در آنجاست بموجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت نمایند.
فصل دوم – ثبت اختراع
ماده ۲۶ – هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی بکاشف یا مخترع آن حق انحصاری میدهد که بر طبق شرایط و در‌مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد طهران به ثبت رسیده باشد.
نوشته‌ای که در این مورد اداره ثبت اسناد طهران میدهد ورقه اختراع نامیده میشود.
ماده ۲۷ – هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد میتواند تقاضای ثبت نماید:
1 – ابداع هر محصول صنعتی جدید.
2 – کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.
ماده ۲۸ – برای امور ذیل نمیتوان تقاضای ثبت نمود:
1- نقشه‌های مالی.
2- هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
3- فورمولها و ترکیبات دوائی.
ماده ۲۹ – کسی که بدوا مطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع بنام خود مینماید مخترع شناخته میشود مگر اینکه خلاف ادعای او در محاکم صلاحیتدار به ثبوت برسد.
ماده ۳۰ – مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده میتواند در صورتی که مدت ورقه مزبور منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند لیکن اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه در ایران قبل از تقاضای ثبت اختراع کلا یا جزء بموقع عمل یا استفاده گذارده و یا مقدمات استفاده ان را تهیه کرده باشد مخترع نمیتواند از عملیات آن شخص یا موسسه جلوگیری کند.
ماده ۳۱ – مفاد مواد ۶ و ۷ و ۸ این قانون در مورد تقاضای ثبت اختراع نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۳۲-
اظهارنامه ثبت وقتی قبول میشود که مخترع یا نماینده او به غیر از بهای ورقه ۳۰۰ ریال برای اظهارنامه و لااقل حق‌الثبتی را که بموجب ماده ۳۴ برای سال اول مقرر است نقدا تادیه نماید.
حقی که برای اظهارنامه اخذ میشود در هیچ مورد مسترد نخواهد شد.
ماده ۳۳ – مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ و یا منتهی ۲۰ سال خواهد بود در مدت مزبور که باید صراحتا در ورقه اختراع قید شود مخترع یا قائم‌مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.
ماده ۳۴-
برای ثبت اختراع حق‌الثبت بطریق ذیل اخذ میشود.
– ۵ سال اول از قرار سالی ۱۰۰۰ ریال
– ۵ سال دوم از قرار سالی ۲۰۰۰ ریال
– ۵ سال سوم از قرار سالی ۳۰۰۰ ریال
– ۵ سال چهارم از قرار سالی ۴۰۰۰ ریال
ممکنست تمام یا بعضی از اقساط سنواتی فوق را در حین صدور ورقه اختراع دفعتا تادیه نمود در این صورت اگر پنج قسط دفعتا تادیه شود پنج درصد و اگر ده قسط تادیه شود ده درصد و اگر پانزده قسط تادیه شود پانزده درصد و اگر بیست قسط تادیه شود بیست درصد تخفیف داده میشود.
ماده ۳۵ – قسط هر سال اگر قبلا تادیه نشده باشد باید در ظرف ۳ ماه اول همان سال تادیه گردد و الا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
هر گاه در ظرف ۳ ماه دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقی را که متعلق به ان سال است تادیه نماید ثبت اختراع باعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده ۳۶ – ورقه اختراع بهیچوجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچوجه دلالت بر این نمیکند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی میباشد و یا شرح اختراع و یا نقشه‌های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع میتوانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدائی طهران اقامه دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند.
ماده ۳۷ – در موارد ذیل هر ذی نفعی میتواند به محکمه ابتدائی طهران رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید
1 – وقتی که اختراع اختراع جدید نیست.
2 – وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده ۲۸ صادر شده باشد.
3 – وقتی که اختراع مربوط بطریقه‌های علمی صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.
4 – وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع بموقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.
تبصره – هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در‌دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا بمورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب نمیگردد.
ماده ۳۸ – در مورد مواد ۳۶ و ۳۷ مفاد ماده ۱۹ لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۳۹ – دارنده ورقه اختراع میتواند ملکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلا یا جزء بهر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.
هر گاه ورقه اختراع ارثا منتقل شده باشد مالک جدید وقتی میتواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود که این انتقال را به ثبت برساند.
ماده ۴۰ – هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید بموجب سند رسمی بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود و الا آن معامله نسبت باشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
هر گاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ثبت اسناد طهران ثبت شده باشد.
ماده ۴۱-
حق‌الثبت معاملات و انتقالات مذکور در دو ماده فوق را وزارت عدلیه مطابق نظامنامه معین خواهد کرد لیکن در هر حال نباید از ۲۰۰۰۰ ریال تجاوز نماید.
ماده ۴۲ – مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط بثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است و هر کس میتواند از اسناد و اوراق مربوطه ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که بموجب نظامنامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.
ماده ۴۳-
دارنده هر ورقه اختراع یا قائم‌مقام قانونی او میتواند در تمام مدت اعتبار ورقه مزبور هر تغییری را که در اختراع خود داده باشد مطابق مقررات این قانون به ثبت رساند حق‌الثبت هر تغییر ۱۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده ۴۴ – نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد مقررات عهدنامه که با دولت متبوع انها منعقد شده باشد مرعی خواهد بود و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.
ماده ۴۵ – وزارت عدلیه نظامنامه‌های مربوطه به اجرای این فصل را تنظیم خواهد نمود. در نظامنامه‌های مزبور باید تکلیف نکات ذیل صریحا معین گردد:
1 – طرز تنظیم اظهارنامه ثبت.
2 – اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمه مصدق آنها ضمیمه اظهارنامه شود.
3 – تعرفه انتشارات در مجله رسمی و تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
4 – ترتیبی که مطابق آن کلیه ابلاغات مربوطه به ثبت اختراع باید بعمل آید.
[تشکیل اداره ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات]
فصل سوم – مقررات مشترکه
ماده ۴۶ – رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی مربوطه به اختراع یا علامات تجارتی در محاکم طهران بعمل خواهد آمد. اگر چه در مورد دعاوی جزائی جرم در خارج طهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج طهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم بعمل آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم طهران ارجاع میشود.
ماده ۴۷ – اگر در ضمن رسیدگی جزائی متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجارتی یا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا باید در این موضوع نیز رسیدگی نماید.
ماده ۴۸ – طریق تامین دلیل موارد و ترتیب توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتی یا حق اختراع باشد و همچنین موعدی که اگر بعد از تامین یا توقیف اقامه دعوی نشود تامین یا توقیف باطل میگردد بموجب نظامنامه‌هائی که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد، اعم از این که مطابق نظامنامه‌های مزبور مراجعی که برای انجام این امور معین میشود مقامات قضائی باشد یا مامورین کشوری از قبیل مامورین گمرک و غیر آنها.
ماده ۴۹ – در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوطه به اختراعات و علائم تجارتی مطالبه میشود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.
ماده ۵۰ – قانون نهم فروردین ماه ۱۳۰۴ راجع به علائم تجارتی و صنعتی نسخ و این قانون از ۱۵ تیر ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده میشود.
ماده ۵۱ – وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون است.
چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون ثبت علائم و اختراعات مشتمل بر ۵۱ ماده است و در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
مهر ریاست کابینه وزراء