نظریه تفسیری شورای نگهبان: اشتغال‌ نماینده مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ قضاوت‌

تاریخ تصویب 1359/10/08
تاریخ ثبت 1359/10/08
شماره 2/429
تاریخ انتشار ۱۳۶۰/۰۴/۰۶
دسته
شماره ۸۳۸۳/ش مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۳ شورای محترم نگهبان قانون اساسی طبق اصل یکصد و چهل و یکم رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند.

با توجه به اصل فوق آیا آن عده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در گذشته در دادگاههای انقلاب اسلامی اشتغال به قضاوت داشته‌اند نمیتوانند در ضمن تصدی امر نمایندگی به قضاوت در دادگاههای انقلاب اسلامی ادامه دهند و یا شغل قضاوت دادگاههای انقلاب بدون استخدام رسمی دولتی مخالفتی با اصل فوق ندارد؟ مستدعیست نظر محترم شورا را مرقوم بفرمائید.

از طرف شورای عالی قضائی - عبدالکریم موسوی اردبیلی

شماره: م۴۳و۴۲۹ تاریخ‌ ۱۳۵۹/۱۰/۸

شورای‌ عالی‌ قضائی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۸۳۸۲/ش مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۳، در مورد اشتغال‌ برخی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ قضاوت‌ در دادگاههای‌ انقلاب‌ اشعار می‌دارد موضوع‌ در شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورا به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌گردد:

«قضاتی‌ که‌ طبق‌ بند سوم‌ اصل‌ ۱۵۷ قانون‌ اساسی‌ از طرف‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ استخدام‌ و عزل‌ و نصب‌ آنها با شورای‌ مزبور می‌باشد مطابق‌ اصل‌ ۱۴۱ قانون‌ اساسی‌ نمی‌توانند نماینده‌ مجلس شورای‌ اسلامی‌ باشند.»

دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.